3 رؤساء وزراء يوافقون على علاج "الشاذلى" بألمانيا وأمريكا على نفقة الدولة رغم تمتعه ب"نظام تأمينى خاص".. والقرارات تتضمن بدلات سفر وتذاكر ترانزيت واستخدام طيران أجنبى بالمخالفة للقانون

النائب محمد العمدة
استمراراً لوقائع إهدار المال العام للمسئولين فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، حصل اليوم السابع على مستندات تكشف موافقة مجلس الوزراء فى 3 عصور مختلفة من عام 1996 وحتى العام الحالى، بدءاً من الدكتور كمال الجنزورى، ومروراً بالدكتور عاطف عبيد، ونهاية بالدكتور أحمد نظيف على علاج كمال الشاذلى عضو مجلس الشعب ورئيس المجالس القومية المتخصصة حالياً على نفقة الدولة بالخارج، وتحديداً فى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومتضمنة تذاكر السفر والإقامة والترانزيت بالمخالفة للقانون.
تكشف المستندات، التى يعتزم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب تقديمها فى استجواب رسمى ضد رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية، وقائع إهدار مال عام دون وجه حق، تتمثل فى الاستيلاء على أموال المواطنين المخصص لهم قرارات العلاج على نفقة الدولة، بعد أن تكفلت الدولة بعلاج الشاذلى فى الخارج من بند علاج المواطنين، رغم عدم أحقيته لذلك قانونياً، لتمتعه بنظام تأمينى خاص لدى شركة "الشرق للتأمين".
تشير المستندات، إلى أن القرار رقم 2695 لسنة 1996 عن موافقة مجلس الوزراء على سفر الشاذلى إلى ألمانيا للعلاج لمدة 10 أيام اعتباراً من 26 سبتمبر من العام ذاته بنفقات علاج قدرها 10 آلاف مارك، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة وب250 دولارا عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج وتخصم هذه التكاليف على الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين، ولفت القرار رقم 2037 لسنة 2003 إلى أن علاج الشاذلى فى العام ذاته بلغ 12 ألف يورو، كما تم تخصيص 16 ألف يورو آخرين بحسب القرار رقم 196 لسنة 2004، وبحسب القرار رقم 421 فإن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء، قد وافق على سفر الشاذلى لمدة 4 ليالى لألمانيا فى حدود المتبقى من قرارات علاجه، بجانب مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة ورسوم التحويل وبدل السفر المقرر للسادة الوزراء عن كل ليلة.
فى عهد الدكتور نظيف، قرر رئيس الوزراء تحمل بند علاج المواطنين المستحقة على الشاذلى أثناء فترة علاجه بألمانيا والبالغ قيمتها 7 آلاف يورو، وبحسب القرار رقم 2490 لسنة 2008، وأخيراً تقرر سفر الشاذلى للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج وإجراء الجراحة اللازمة لحالته بمستشفى "كليفلاند كلينك" لمدة أسبوعين ومعه مرافق، فى حدود الرصيد المتبقى من القرار رقم 1913 لسنة 2008 مع زيادة النفقات بمبلغ 20 ألف دولار، بخلاف مصاريف السفر، مع التخلف ليلة فى باريس والتصريح باستخدام الطيران الأجنبى، بالإضافة إلى رسوم التحويل، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ذلك.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ترغب فيه وزارة الصحة بتنظيم ضوابط العلاج على نفقة الدولة بحسب القرار رقم 1 لسنة 2010، وبعد الزوبعة التى أُثيرت حول قرار علاج الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى الخارج على نفقة الدولة بمبلغ مليون و200 ألف جنيه موزعة على 14 قرارا رسميا فى سنوات مختلفة، وعلى الجانب الآخر تدرس وزارة الصحة عدة ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة، أهمها عدم تحديد القيمة المالية للعلاج فى القرار، ويقتصر التحديد على نوع التدخل الطبى المطلوب، والجهة المحول إليها المريض، التى ستحددها المجالس الطبية المتخصصة وفقا لقوائم الانتظار الخاصة بالمستشفيات وتخصصاتها الطبية وحالة المريض والتى ستحدد وفقا لتقرير طبى رسمى صادر عن مستشفى.‏
المستندات: صور من قرارات رؤساء الوزراء بعلاج الشاذلى على نفقة الدولة