غداً " عيون " بطرس غالي أمام البرلمان

جلسة عاصفة ب"الشعب" غدا لمناقشة قرارات علاج غالي على نفقة الدولة.. ونواب: المجلس عاجز عن محاسبة الوزير
"الدستور" انفردت بنشر وثائق علاج غالي على نفقة الدولة
ينظر مجلس الشعب في جلسته غداً الأحد تحديد جلسة لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب «محمد العمدة» بشأن العلاج المتكرر لوزير المالية علي نفقة الدولة.
أكد عدد من السياسيين والبرلمانيين أن مجلس الشعب بالرغم من المستندات التي قدمت له بشأن الإسراف في علاج وزير المالية بالخارج، فإنه لا يستطيع أن يحاسب الوزير أو أي مسئول، وهو ما أكده النائب «محسن راضي» الذي وصف المجلس بالضعيف، مؤكداً عدم قدرته علي محاكمة المسئولين مستشهداً بما حدث مع «إبراهيم سليمان» وعدم قدرة المجلس علي محاسبته بالرغم من توافر المستندات.
وأضاف النائب أن المجلس لا يستطيع أن يجبر أي وزير علي تصحيح أوضاعه الخاطئة، مطالباً وزير المالية بالاعتذار للشعب والنواب ورد الأموال التي حصل عليها.
واستنكر النائب حصول الوزير علي هذا المبلغ ما يقرب من المليون جنيه بالإضافة لحصوله علي بدلات للسفر والتنقل وكأن الوزير في مهمة رسمية حكومية، في حين أنها مهمة شخصية علاجية لا علاقة للدولة بها، مما يؤكد أن الأمر برمته مخالف للدستور والأعراف والقوانين.
وأكد النائب «جمال زهران» أن مجلس الشعب ككيان لا يستطيع محاسبة أحد بفضل نواب الأغلبية، ومع ذلك فإن النواب يقومون بواجبهم أمام الشعب في الرقابة علي الحكومة ونقد تصرفاتهم السلبية.
وقال «زهران» إن حكومة نظيف «عنصرية» تعمل ضد الفقراء مستشهداً بعلاج وزير المالية بمليون جنيه، بينما دائرة كاملة للنائب بالبرلمان تعالج ب 50 ألف جنيه كحد أقصي.
وفي السياق نفسه، حصلت «الدستور» علي مستندات جديدة تفيد بقيام رئيسي الوزراء السابقين «عاطف عبيد» و«كمال الجنزوري» بإصدار أربعة قرارات علاج مجانية علي نفقة الدولة للدكتور «يوسف بطرس غالي» بقيمة «35 ألف دولار أمريكي» ما يقرب من 190 ألف جنيه مصري!.
وبحسب المستندات فإن رئيس الوزراء السابق «عاطف عبيد» أصدر قرارين لعلاج الوزير علي نفقة الدولة، الأول يحمل رقم «1025» لسنة 2001 لعلاج «غالي» بقيمة 20 ألف دولار بمستشفي ستلوك بمدينة هيوستن بأمريكا لمدة عشرة أيام، والثاني يحمل رقم «1805» لسنة 2002 وقيمته المالية 3110 دولارات، بالإضافة لمصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء والمرافق معه عن كل ليلة تقضي خارج دور العلاج.
أما الدكتور «كمال الجنزوري» رئيس الوزراء الأسبق فقد أصدر قرارين في عام واحد لعلاج الوزير بالخارج وإجراء الفحوص الطبية له علي نفقة الدولة، الأول يحمل رقم «1858» لسنة 1998 بقيمة خمسة آلاف دولار أمريكي، يتضمن العلاج وإجراء الفحوص الطبية اللازمة بأمريكا لمدة عشرة أيام، أما القرار الثاني فيحمل رقم «3945» لسنة 1998 وقيمته خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وتسعون دولاراً أمريكياً وخمسة وخمسون من المائة، وذلك لاستكمال علاج الوزير بأمريكا.
يأتي هذا في الوقت الذي يتقدم النائب «محمد العمدة» اليوم باستجواب جديد إلي رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بشأن العلاج المتكرر لوزير المالية في الخارج وعلي نفقة الدولة بالمخالفة للقانون.
وقال النائب إنه سبق أن تقدم الأسبوع الماضي باستجواب ضد الوزراء المذكورين بشأن العلاج المتكرر لوزير المالية علي نفقة الدولة بالمخالفة للقانون.
وكانت «الدستور» قد انفردت بنشر مستندات تفيد بقيام رئيس الوزراء الدكتور «نظيف» بإصدار عشرة قرارات لعلاج وزير المالية علي نفقة الدولة في فرنسا وأمريكا بقيمة مالية تقارب المليون جنيه، وهو ما أثار ردود أفعال كبيرة لدي الأوساط السياسية والبرلمانية.
وفي السياق نفسه، أعرب عدد من النشطاء الحقوقيين عن رفضهم استئثار الوزير بالعلاج علي نفقة الدولة، بينما الفقراء يعانون في الحصول علي العلاج، وطالبوا بضرورة أن يكون علاج الشخصيات القيادية بالدولة ومنهم الوزراء يتمتع بنوع من الشفافية والإعلان، كما شددوا علي حتمية متابعة السلطة التشريعية لمصروفات مجلس الوزراء والوزارات المختلفة وإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الوزارات المختلفة ومنها وزارة المالية، ووصفوا قرارات العلاج بأنها تعبر عن «بذخ كبير» في دولة يتعامل وزير ماليتها بتقتير بالغ فيما يتعلق إبراهيم الطيببالخدمات الصحية والتعليمية.