نواب يطالبون «غالي» بتقديم كشف حساب للشعب عن أسباب علاجه على نفقة الدولة

طالب بعض نواب البرلمان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بضرورة قيامه بتقديم كشف حساب إلي الشعب المصري بخصوص تكاليف علاجه علي نفقة الدولة بالخارج بدلا من التجاهل ومحاولات الاستعطاف التي بدأ يسوق لها عبر بعض الصحف الحكومية، وأكد النواب أن الوزير ليس مواطناً عادياً وإنما مسئول وفقاً للدستور عن حماية مصالح الشعب، وبدلا من محاولات التعتيم علي قضية علاجه بأموال الشعب في الخارج، عليه أن يتحدث للعامة ليشرح لهم حقيقة علاجه علي نفقة الدولة بأكثر من مليون جنيه ولماذا حصل علي بدلات للسفر والإقامة هو ومن يرافقه علي الرغم من أنه لم يكن في مهمة رسمية.
وكانت بعض الصحف الحكومية قد شنت حملة مضادة في الأيام السابقة لحملة «الدستور» بخصوص علاج غالي علي نفقة الدولة، وذهب بعض الكتاب في هذه الصحف ومعهم كتاب آخرون في صحف غير حكومية للحديث عن أن غالي مريض بالفعل وأنه يستحق العلاج علي نفقة الدولة، في محاولة للتغطية علي «فضيحة» علاج غالي بما يقرب من مليون جنيه فيما يعاني آلاف المصريين من المرض ولايجدون أي مسئول يمنحهم تأشيرة للعلاج في مستشفيات التأمين الصحي.
وقال النائب محمد العمدة الذي قدم استجواباً لرئيس الحكومة بشأن العلاج المتكرر لوزير المالية علي نفقة الدولة: قيام مجلس الشعب مؤخراً بإدراج الاستجواب علي جدول أعماله المستقبلي ليس معناه مناقشة القضية وتحديد جلسة لحضور الحكومة ومناقشة الاستجواب، ولكنها محاولة جديدة للتسويف وتمويت القضية لامتصاص حالة الغضب لدي الشعب المصري الذي لا يجد ما يُعالج به، بينما يري وزير المالية يعالج بأموال المصريين في مستشفيات أمريكا وفرنسا.
وأكد النائب أن استجوابه ضد وزير المالية سوف تقوم هيئة مكتب المجلس التي يسيطر عليها نواب الوطني بتسويف نظره وعرضه للمناقشة بدلا من سرعة تحديد موعد للنظر فيه لما تتطلبه المصلحة العامة، مما يؤكد وجود نية لدي الحكومة في تسويف القضية والمماطلة فيها تمهيداً لتمويتها والقضاء عليها.
ووصف النائب محسن راضي علاج الوزير من أموال الشعب بأنه جريمة إهدار للمال العام والسكوت عنها يعد نفس الجريمة، وطالب وزير المالية بأن يقف أمام الشعب ليعلن حقيقة أسباب علاجه علي نفقة الدولة وحجم الأموال التي حصل عليها لإغلاق هذا الملف بدلا من تعامله مع الشعب بأسلوب فيه تعالٍ واحتقار وكأنه يؤكد للجميع أنه دولة داخل دولة ولا يستطيع أحد محاسبته أو الاقتراب منه، بدليل عدم قدرة أحد علي محاسبته عندما أساء لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم محاسبته أيضاً عندما أهان الشعب المصري وسب الدين لبعض أفراده.
وتابع النائب: إن وزير المالية ليس شخصاً عادياً تمر مخالفاته دون حساب، رغم أن البرلمان بتركيبته الحالية لا يقدر علي محاسبته أيضا، مما يتطلب من الوزير التحلي بالشجاعة والرد علي ما نسب إليه من اتهامات موثقة بالمستندات.
فيما قال النائب مصطفي بكري إن قضية علاج غالي بأموال المصريين لا ينبغي أبداً بأي حال من الأحوال أن تمر دون محاسبة ومساءلة، مؤكدا :نريد من الحكومة أن تقول ردها في ذلك لأننا لا نريد أن نسمع ما تقوله، خاصة أننا في توقيت تسعي فيه الحكومة لتقليل وتقليص علاج الفقراء علي نفقة الدولة، وقال بكري: نريد أن نسمع من الحكومة هل كان وزير المالية فعلا بحاجة للعلاج علي نفقة الدولة وهو يملك من الأموال ما يمكنه من العلاج في أرقي وأغلي المستشفيات؟
أما النائب سعد عبود فأكد هو الآخر وجود اتجاه لتمويت أزمة علاج الوزير علي نفقة الدولة بدليل خروج بعض الأقلام الحكومية للدفاع عنه وتبرير استغلاله لأموال المصريين وإنفاقها علي نفسه وقيامهم بالهجوم علي النواب الذين انتقدوا علاج الوزير علي نفقة الدولة.