أكد محمد العمدة عضو المجلس والحزب الدستوري، استبعاد 5 استجوابات مقدمة إلى مجلس الشعب بخصوص العلاج على نفقة الدولة. وأوضح النائب أن الاستجوابات المستبعدة تخص علاج كل من وزير المالية ووزير الصحة وحرمه وكمال الشاذلى على نفقة الدولة، إلى جانب استبعاد استجواب بشأن تصفية برنامج العلاج على نفقة الدولة. وكان من المفترض أن تناقش تلك الاستجوابات ضمن 12 استجوابا آخرين في مجلس الشعب لوزير الصحة بخصوص القصور في العلاج على نفقة الدولة، بعد غد الأحد. واعتبر العمدة استبعاد الاستجوابات الخمسة، مخالفا للائحة مجلس الشعب، التي توجب ضم كافة الاستجوابات المرتبطة بنفس الموضوع.