العمدة: سرور وقع علي الاستجواب وأحاله للأمين العام.. ولجنة تقييم الاستجوابات قامت بتأجيله! بكري: كان يفترض أن يعالج الوزير علي نفقة البنك الدولي ولكنه فضل العلاج بأموال الشعب غالي في مفاجأة غير متوقعة ودون إبداء أي أسباب تم استبعاد الاستجواب المتعلق بعلاج وزير المالية يوسف بطرس غالي من جدول أعمال مجلس الشعب بعد إدراجه علي جدول أعمال المجلس حيث كان مقررًا مناقشته أمس - الأحد-. وكشف النائب محمد العمدة عن أن الاستجواب الذي تقدم به للبرلمان الأسبوع الماضي بشأن العلاج المتكرر لوزير المالية علي نفقة الدولة بالخارج، تم استبعاده من ضمن الاستجوابات المنتظر مناقشتها هذا الأسبوع، بالرغم من أن رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور قام بالتوقيع علي الاستجواب وإحالته للأمين العام للمجلس. وأضاف العمدة أنه فوجئ بأن الاستجوابات المنتظر مناقشتها تخلو من استجواب علاج «غالي» علي نفقة الدولة، وتتضمن أربعة استجوابات أخري، وذلك بالرغم من تأشيرة رئيس المجلس علي الاستجواب. وتابع النائب: عند سؤالي عن سبب تجاهل الاستجواب الخاص بعلاج وزير المالية، سمع تفسيرات كثيرة، مغزاها أنه من المحتمل عرضه الأسبوع المقبل، ولكن - العمدة- أكد أن هناك لجنة لتقييم الاستجوابات قبل تقديمها للمجلس، وهذه اللجنة تابعة للحزب الوطني وتتجاهل أي استجوابات لا ترضي عنها وتماطل في تقديمه، ووصف النائب تجاهل مناقشة قضية بهذه الخطورة بأنه أمر مقصود ومتعمد للتكتم علي تجاوزات وزير المالية. وفي أول رد فعل علي تجاهل مناقشة الاستجواب دعا النشطاء السياسيون جميع المتضررين من القرارات التعسفية لوزير المالية والغاضبين من قرارات علاجه بأموال الشعب، إلي المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها القوي السياسية ظهر اليوم - الاثنين - أمام مجلس الشعب للتنديد بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي تعتزم من خلاله الدولة حرمان الفقراء والفئات غير القادرة من حقهم في العلاج. ووصف النائب مصطفي بكري العلاج المجاني لغالي بأموال الفقراء بأنه نوع من الاستفزاز والاستنزاف، وأضاف: كان من المفترض أن يعالج غالي علي نفقة البنك الدولي وليس علي نفقة الحكومة التي يتعامل معها علي أنها «تكية» يستخدمها لعلاجه وعلاج أسرته. ثم استطرد بكري حديثة قائلاً: ولكن يبدو أن الدولة اختارت أن تتحمل نفقات علاج هذا الوزير الثري في الوقت الذي ينام فيه الفقراء أمام المستشفيات انتظارًا لدورهم في العلاج. من ناحية أخري، مازالت ردود أفعال وتعليقات قراء «الدستور» تتوالي حول تلك الواقعة، وتركزت معظمها علي أن ما قام به وزير المالية لا يخرج عن كونه سلوكًا استفزازيًا لمشاعر الفقراء، كما طالب بعض القراء في اتصالاتهم الهاتفية من أمريكا واستراليا بضرورة المطالبة أيضًا بمحاسبة رئيس الحكومة لقيامه باعتماد قرارات العلاج المجانية بالمخالفة للقانون، لأن الوزراء مؤمن عليهم وتتحمل شركة التأمين نفقات علاجهم وعلاج أسرهم.
