◄◄العمدة يتقدم باستجواب ويطالب المتورطين فى الفضيحة بالاستقالة «لو عندهم دم» استمراراً لوقائع إهدار المال العام للمسئولين فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، حصلت «اليوم السابع» على مستندات خطيرة تكشف موافقة مجلس الوزراء على إصدار 10 قرارات لعلاج السيدة منى محمد حمدى العيوطى، حرم وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى فى الخارج فى الفترة من 2006 حتى 2010 وبالمخالفة للقانون، وبنفقات باهظة تصل لمليونى جنيه، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء، عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج، بالإضافة إلى رسوم التحويل لها وللمرافق وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين. وتكشف المستندات، التى يعتزم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب تقديمها فى استجواب رسمى ضد رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية، أن القرار رقم 166 لسنة 2006 يفيد موافقة السيد رئيس الوزراء على سفر السيدة منى محمد حمدى العيوطى إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية للعلاج بمركز «سلون كيترنج» بنيويورك لإجراء الجراحة اللازمة لمدة شهر ومعها مرافق بنفقات علاج قدرها 30 ألف دولار أمريكى وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين، وحمل القرار رقم 198 لسنة 2006، زيادة نفقات العلاج لها بمبلغ 50 ألف دولار أمريكى إضافى لاستكمال العلاج فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين. وفى العام نفسه صدر القرار رقم 927 لسنة 2006 يفيد باستكمال العلاج بنفقات علاج قدرها 10 آلاف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر بالدرجة، فيما تضمن القرار رقم 1982 لسنة 2007 موافقة رئيس الوزراء على علاج منى العيوطى بنفس المركز لمدة ثلاثة أشهر ومعها مرافق بنفقات 70 ألف دولار، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء، لكل منهما عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج بالإضافة إلى رسوم التحويل لها وللمرافق وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين. واستكمل القرار رقم 2228 لسنة 2007 موافقة العلاج فى نفس المركز لمدة شهرين ومعها مرافق بنفقات علاج منى قدرها 50 ألف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة، وأشار القرار رقم 506 لسنة 2008 إلى الموافقة على زيادة النفقات بمبلغ 42 ألف دولار أمريكى، وأشار القرار رقم 1860 لسنة 2008 إلى زيادة النفقات بمبلغ 20 ألف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر، ونفس الشىء وفق القرار رقم 2099 لسنة 2009 الخاص باستكمال علاج العيوطى لمدة عشرة آلاف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر. وتتضح من هذه المستندات، ملاحظتان جديرتان بالاهتمام، الأولى تشير إلى أن زوجة وزير الصحة، وصاحب أكبر صرح طبى فى مصر «دار الفؤاد» تعالج فى الخارج، فما بال الفقراء والنخبة المترددين على المستشفى، والثانية هى أن العيوطى تعالج فى مركز «سلون كيترنج» بنيويورك على وجه التحديد دون غيره. فيما قال العمدة ل«اليوم السابع»، إنه سبق أن تقدم باستجوابين بشأن العلاج المتكرر لكل من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، والسيد كمال محمد الشاذلى المشرف على المجالس القومية المتخصصة وعضو مجلس الشعب، فى الخارج بنفقات باهظة، وتابع: «بموجب هذا الاستجواب أكشف مأساة جديدة من مآسى نهب المال العام فى مصر، وأكشف سراً من أسرار السيد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الذى اتهم النواب بالفساد والتلاعب زوراً وبهتاناً حتى يتوصل إلى غلق باب العلاج للفقراء، بينما هو رأس من رؤوس الفساد فى مصر». وأضاف العمدة: «ربما خالف نائب أو أكثر بعض إجراءات استصدار قرارات العلاج بهدف التيسير على المرضى من أبناء دوائرهم ولهم فى ذلك ألف عذر، ولكن هل يمكن أن نجد عذراً للسيد وزير الصحة الذى تحصل زوجته على عشرة قرارات علاج فى الخارج بقيمة تصل إلى مليونى جنيه بخلاف تذاكر السفر ومصاريف الإقامة». ورغم ما رددته بعض المصادر الرسمية داخل مجلس الوزراء، من أن العلاج على نفقة الدولة يتم وفق ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنها ميزانية واحدة من حق جميع الناس العلاج من خلالها بما فيهم الوزراء، لافتا إلى أن تلك الميزانية واحدة لكل من وزارة الصحة ومجلس الوزراء. الغريب أن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى، عندما أثارت بعض الصحف خبر علاجه على نفقة الدولة فى الخارج، أجاب بأنه يعالج من ميزانية مجلس الوزراء، وبقرار موقع من رئيسه الدكتور أحمد نظيف بصفته عضوا فى الحكومة وليس من ميزانية وزارة الصحة، وأن هذا القرار ينطبق على كل من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى والنائب كمال الشاذلى، ولم يكتف الجبلى بذلك فقط، بل أشار إلى أن الأزمة المثارة حاليا حول العلاج على نفقة الدولة ما هى إلا استخدام مفرط غير عادل لهذا الحق فى العلاج، لكنه تناسى أن زوجته أول المستفيدين من هذا الحق، وجارٍ التحقيق فيه لمعرفة أوجه القصور وعلاجها، مؤكدا أن علاج الوزراء على نفقة الدولة حق للوزير بما أنه موظف فى الدولة التى يجب عليها علاجه فى حالة مرضه، لافتا إلى أن العلاج فى الخارج شهد علاج العديد من الحالات والشخصيات العامة، وهو مطلب عادل يطالب به الكثير، مستنكرا تحريم هذا المطلب على الوزراء فى حالة تعرضهم لأزمات صحية أثناء تأديتهم عملهم. يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، التحقيق فى قضية إصدار قرارات علاج مخالفة على نفقة الدولة بوزارة الصحة وبتأشيرات مزورة من المجالس الطبية المتخصصة، والمتورط فيها عدد من النواب البارزين وقيادات بوزارة الصحة، وكان مجلس الشعب، قد وافق السبت الماضى، على التوصيات التى أعدتها لجنة الصحة حول استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأحالها لكل من رئيس الوزراء ووزير الصحة لتفعيلها، وذلك بعد أن أصدرت لجنة الصحة بالمجلس 11 توصية حول ضرورة استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة، والإبقاء عليها لحين تطبيق نظام التأمين الصحى، وضرورة السداد الفورى لديون العلاج على نفقة الدولة، حتى تستطيع المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية والخاصة تقديم خدمة علاج المرضى على نفقة الدولة وإصلاح أوضاعها المالية. وأيدت اللجنة اتجاه وزارة الصحة إلى تطبيق نظام الكود لعلاج الحالات الطبية والعمليات الجراحية دون تحديد مبالغ مسبقة، على أن يتم الاتفاق مع مديرى المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية على تحديد مبالغ مجزية وغير مبالغ فيها، شريطة ألا يطلب من المرضى أى مبالغ إضافية، كما طالبت اللجنة ضرورة حصول المواطن فى أى بقعة على أرض مصر على قرار العلاج على نفقة الدولة فى حالة الاحتياج، وذلك بمنح مديرى المستشفيات ومديرى مديريات الشئون الصحة بالمحافظات صلاحيات استصدار القرارات دون أى معوقات إدارية أو وسطاء. وكذلك تفعيل قرار وزير الصحة الصادر فى عام 2007 بشأن البدء الفورى فى تنفيذ العلاج المطلوب للمواطنين فور موافقة اللجنة الثلاثية، وعدم الانتظار لحين صدور قرار العلاج، بحيث يبدأ العلاج فوراً للمرضى دون طلب أى مبالغ مالية منهم، على أن يكون القرار نافذا من تاريخ موافقة اللجنة الثلاثية، حتى فى حالة صدور القرار متأخراً، فى محاولة لتهدئة النواب الغاضبين من هذه الضوابط.
