إبراهيم كامل: تزوير كشوف الناخبين كان معدًا لتوريث جمال مبارك والمجلس العسكري استغله لحسابه!

لواء يزور وقاض يعرقل وشعب يستخدم وجماعة تستفيد وحاكم يصمت لانه المستفيد الاول قبل الجماعة ومواطن يفضح فيخرج وزير ليبرر ..هذه هي التوليفة التي اعتدنا عليها في كل إنتخابات بمصر في عهد النظام البائد .. المفجع انها نفس التوليفة التي ادارت هذه الانتخابات وظهرت ملامحها واضحة بعد ان تفجرت قضية تزوير كشوف الناخبين التي بدأت بالمنوفيه مسقط رأس الرئيس المخلوع وتكشفت في عدة محافظات اخري كالغربية والجيزة والقاهرة والدقهلية.. بالطبع من يتنصل من المسئولية عن هذه الجريمة مصيبته أكبر من علمه بها سواء من الاحزاب او المجلس العسكري او القضاة او الداخلية او وزارة التنمية الادارية خاصة الثلاث جهات الاخيرة والتي حملت الكشوف قبل ان يوقع عليها الناخبون فهنا ينطبق عليهم قول القران " كمثل الحمار يحمل أسفارا" وأمام هذه القضية المشينة فلا فرق بين المهندس أحمد عز والمهندس خيرت الشاطر فكلاهما امين تنظيم جماعته ولا فرق بين الاخوان والحزب الوطني فالاول يسعي ليكون الحزب الاوحد في مصر ويدافع عن المجلس العسكري المستفيد الاول مما حدث كما كان الحزب الوطني تماما ولا فرق بين صفوت الشريف المبرراتي لكل انتخابات نزيهة وشفافة مرت في عهده وبين وأشرف هلال القائم باعمال وزير التنمية الادارية الذي ردد بأن الانتخابات نزيهة وما قيل عن تكرارا الاسماء هو تشابه وليس تكرار دون ان يجهد نفسه بمراجعة الاوراق ولا فرق بين حسني مبارك والمجلس العسكري فكلاهما يجد قوة تدافع عنه وتبرر له أخطاءه بل تصفق له وحلقة الوصل بين العهدين في شأن الانتخابات اللواء رفعت قمصان الذي اشتهر في عهد مبارك بمهندس تزوير الكشوف بتمكينه الموتي من التصويت لرجال الحزب الوطني والآن تحول لمستنسخ ماهر للبشر الناخبين لدرجة انه استنسخ من ناخب 53 شخصا بنفس الاسم في مدينة اكتوبر. رفعت قمصان اسمه بالكامل محمد رفعت محمد احمد قمصان خريج دفعة 1974 وكان ترتيبه علي دفعته 52 وهو من مواليد 21 سبتمبر 1951 اي انه بلغ سن التقاعد في شهر سبتمبر الماضي الا ان وزير الداخلية السابق منصور العيسوي كسر له قاعدة عدم المد واصدر له قرارًا بالمد لمدة 6 أشهر وهو ما أصاب الجميع بالصدمة فوجوده بالمنصب مستمر حتي مارس المقبل وانتهاء انتخابات مجلس الشوري. السطور التالية سيناريوهات يحاول خلالها الدكتور المهندس ابراهيم مصطفي كامل مفجر هذه القضية الخطيرة تحديد المستفيد ومخطط هذه العملية أكد أن محور القضية الذي لا يحمل اي شك وجود أسماء مكررة خماسي وسداسي بدءًا من 11 مرة وحتي 53 مرة كما كشفناها في مدينة أكتوبر بالجيزة هذا رياضيا احتمالات حدوثها في عينة 500 الف شبه مستحيلة وما صرحت به وزارة التنمية الادارية بأن التكرار تشابه هو "حجة فارغة" وعندما تحدثت مع الدكتور اشرف عبدالوهاب القائم باعمال الوزير الذي برر ان تشابه اسماء طبيعي وليس تكرار وانه تسلم البيانات بمحضر رسمي من الداخلية وسلمتها للجنة العليا بمحضر مثله وقلت له "عيب عليك يادكتور الكلام ده متقولوش لأنه ماينفعش" فماحدث يؤكد ان هناك شخصا حصل علي صورة من كل البطاقات الشخصية للشعب المصري الموجودة علي حاسب الداخلية بالاحوال المدنية وتلاعب في العناوين والبيانات الواردة في كشوف الناخبين وهي في الاساس مخالفة للقرار رقم 1 الخاص بتأسيس اللجنة العليا للانتخابات الذي يلزم وجود الرقم القومي والبيانات الدالة عليه امام اسم الناخب في الكشف، وهذا لم يحدث، ويكمل الدكتور ابراهيم اننا امام ثلاث جهات مسئولة، اولاً وزارة الداخلية التي اخرجت قاعدة البيانات بالكشوف وسلمتها لوزارة التنمية الادارية لوضعها وترتيبها في كشوف ثم تسلمتها اللجنة العليا للانتخابات والتدخل البشري في هذه البيانات لايخرج من بين الجهات الثلاث والمفجع ان هذه الجريمة سيخرج منها برلمان شعب وشوري ورئيس مصر ولن يحسمها سوي الاطلاع علي النسخة التي خرجت من الداخلية والنسخة التي خرجت من التنمية الادارية ويتم مقارنتها بالنسخة التي بين ايدينا والخاصة باللجنة العليا للانتخابات أكد الدكتور ابراهيم كامل ان طريقة التزوير هذه معدة خصيصا لهذه الانتخابات ولم نتوارثها من السابق فالاول مرة نستخدم الرقم القومي في مصر في العملية الانتخابية وبالطبع تسكين الاسماء المكررة باللجان تطلب اجلاء الاسماء الاصلية بهذه اللجان الي اماكن اخري وهو ما حدث بالفعل، فكثير من المواطنين سجلوا تغيير لجانهم لاسباب لم يعلموها وهذا لا يتم الا بالتلاعب في النسخة الاصلية الصادرة من المصدر الرئيسي وبالملاحظة أيضا تجد أناسًا اسماؤهم تكررت 23 مرة واخري 18 واخري مرتين وهذا يعني ان الاكثر ثقة تكررت اسمائهم اكثر والاقل ثقة تكررت اسماؤهم اقل وبالتاكيد هناك جهة ذات سلطة عليا لديها القدرة ان تعطي تعليمات للداخلية ان تنفذ ماحدث فتنفذ بحيث تطبع هذا الكم من البطاقات لصالح "اللهو الخفي " بعد ان تحصل منه علي الاسماء المطلوب تكرارها، واوضح الدكتور ابراهيم ان هناك اكثر من تصور لما حدث الاول يتضح لو تذكرنا ما نشر بان مبارك سلم امريكا نسخة من البطاقات عن طريق العادلي لمباشرة الارهاب اذن امريكا معاها نسخة والذي يقول امريكا يقول بين قوسين اسرائيل وطبعا عملية تنفيذ هذا السيناريو بالطبع يحتاج لمن ينفيذه وبما ان اللهو الخفي لديه استعداد التحالف مع الشيطان لتفيذ غرضه بالسيطرة وفي الوقت ذاته اللهو الخفي علي راسه بطحة وبما ان اللهو الخفي اصبح حليفًا لامريكا واسرائيل ومن مصلحتهم ان يكسب الانتخابات بدل من النظام القديم وهذا السيناريو فيه مشكلة وبالطبع حتي تكتمل الصورة يتطلب الامر الاستعانة باحد الضباط اتباع العادلي لينفذ هذا مقابل اي عائد مادي او مصلحة اخري والتصور الثاني يقول ان هذا السيناريو كان معدا من قبل حبيب العادلي قبل الثورة لفرض جمال مبارك علي الشعب المصري بمشاركة اللهو الخفي بعد ان تم التحالف بينهم وبين جمال وبعد ان يحكم مصر يصبح لهم دور في الحكم اما التصور الثالث يقول ان لواءات الداخلية هم اصحاب المصلحة في هذا لنشر الفوضي وفي اللحظة المناسبة اللي عاوزين يخلقوا فيها ازمة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة يظهروا الغش وبالتالي يدخل حزب اللهو الخفي السجون وبالتالي يبقي اصاب المجلس العسكري في مقتل أما السيناريو الاخير للاسف الشديد لا اعلم اذا كان احد في المجلس العسكري يعي لهذا وسافترض جدلا ان المجلس العسكري ليس له علاقة ولايعلم وهذه مصيبة اكبر والسيناريو الاخير يقع علي عاتقه وقد يكون برئ منه وهو ان المجلس العسكري يريد الجلوس في السلطة فاعتنق السيناريو المعمول لجمال مبارك وشغله لحسابه لاحضار اللهو الخفي بديلا عن الحزب الوطني بحجة المساعدة في الحكم وينجحهم بصورة فجة لاستفزاز الشعب المصري بدليل الحضور في المرحلة الثالثة لم يذهب احد لان الرأي العام يجد ان الصعود لمن لايرغب فيه واللي يؤيدها الكلام الفارغ اللي اتقال بالخروج الامن للمجلس الاعلي للقوات المسلحة ولم يتنفض احدهم للرد سريعا وعن آخر الاجراءات القانونية التي تمت في هذه الواقعة ذكر الدكتور ابراهيم كامل اننا لجأنا للجنة العليا للانتخابات وكعادتها لم تتحرك فتقدمنا ببلاغ للمحامي العام بشبين الكوم ودعوي بمجلس الدولة في مواجهة المعنيين بالامر وصدر قرار لمفوضي الدولة بالبحث وفض الاحراز والحصول علي الكشوف، الا ان رئيس المحكمة الابتدائية بشبين الكوم رفض تنفيذ القرار والرفض دليل ادانة ولا نعلم اذا كانت تعليمات صدرت له ام تطوع بالرفض من نفسه والمحامي العام طلب نفس الطلب ورئيس المحكمة يرفض للمرة الثانية والدكتور ابراهيم عوارة في الغربية وجد نفس السيناريو واقام دعوي بوقف الانتخابات والقاضي حكم برفض الطعن دون التحقيق او الفحص في الكشوف والمنصورة حدث نفس السيناريو والمستشار رفض الطعن وأقمنا الدعوي بالقاهرة بمشاركة العديد من المرشحيين بالشوري والرئاسة ومجلس الشعب والمحكمة صرحت لنا باخذ عينات عشوائية من الاسماء المكررة وطرحها علي حاسب وزارة الداخلية بالاحوال المدنية للوقوف علي تكرار الاسماء ام تشابهها .