«مستر إكس».. الطرف الآخر».. «اللهو الخفى» كان هذا هو العنوان الرئيسى لمانشيتات الصحف, وحديث الفضائيات, والشارع فى الفترة الأخيرة. وإن تعددت الأسماء والفاعل واحد. وإلى وقت قريب كان «سفاح المعادى» حديث الإعلام, والشغل الشاغل للبيوت المصرية. ولمن لايتذكر هذه الشخصية الزئبقية.. السوبرمان .. شمشون عصره المدعو بالسفاح, والمرتبط اسمه بمنطقة المعادى, كان يتردد اسمه كل ساعة فى منطقة بعيدة عن الأخرى, وأحيانا فى منطقتين مختلفتين فى ذات الوقت كالمهندسين بمحافظة الجيزة, ومصر الجديدة بمحافظة القاهرة. (كلام مجانين طبعا). وقد تعودنا أن تقدم لنا أجهزة الأمن كل فترة شخصية مصطنعة يتم تأليفها, والدفع بها إلى مسرح الأحداث, لإشاعة الفوضى, أو التغطية على جرائم معينة, أو أحداث لم يتوصل إلى فاعليها, أو لإثارة الفزع والهلع بين الناس. مخطط تقليدى.. ركيك يتم استحضاره بنفس الأسلوب القديم كلما اقتضت الحاجة دون أى تطوير. رغم اختلاف الأحداث والظروف, والعصر. وفى أحداث العنف التى وقعت أمام مسرح البالون, ثم ماسبيرو, وميدان التحرير, ومحمد محمود, ومجلس الوزراء كان مستر إكس, أو اللهو الخفى هو المتهم الرئيسى قناص العيون, والمندس وسط المتظاهرين, والمسئول عن فض المظاهرات, وإشعال الحرائق, ومطلق الشائعات, ومدبر الفتن, ومثير الشجن, ومفرق الجماعات. على اعتبار أن اللهو الخفى, والذى غالبا ما يرتدى طاقية الإخفاء و«سره باتع». ويمتلك قدرات خارقة فى كل شئ, وصلت إلى درجة اللعب فى الانتخابات. وكأن الناس.. كل الناس دون تفرقة مجموعة من السذج البلهاء يمكن الضحك عليهم, وتضليلهم. وبيع الهواء لهم. وبالمصادفة البحتة اكتشف مرشح «الوفد» الدكتور إبراهيم كامل عن الدائرة الرابعة فردى (منوف – السادات) بمحافظة المنوفية حدوث عمليات تزوير فاضحة. ولسوء حظ مرشح الوفد تردد اسم الطرف الثانى, والذى يحمل نفس اسم, و«جينات» اللهو الخفى, بأنه وراء عمليات التزوير بالدائرة. وأنه متخصص فى التزوير بنظام البطاقة الدوارة, وخبير استراتيجى فى التخفى والتزوير والتسويد الجماعى من خلال «الأصوات الطائرة» الإدلاء بصوته فى أكثر من دائرة, ودكتور فى فن الشحن والتعبئة, والدعاية المضادة, والشعارات الدينية. وترجع بداية الشك فى وجود عمليات تزوير بتصويت أفراد فى أكثر لجنة, عندما فوجئت إحدى الموظفات بمكتب مرشح الوفد فى مدينة سرس الليان بمنوف, بأحد المواطنين من أهل الدائرة يقدم لها بطاقة الرقم القومى الخاصة به لمعرفة مكان لجنته الانتخابية, ورقم مسلسله فى اللجنة, وبعد أن ساعدته, وقعت من يده أمامها بطاقة أخرى بنفس الاسم. مما أثار دهشتها. وحاولت الاستفسار, أو التحفظ على البطاقة الأخرى دون جدوى. لأنه التقط بطاقته الثانية, وأسرع كالريح من أمامها خارج المكتب. الأمر الذى جعلها تعرض الواقعة على الدكتور إبراهيم. ثم توالى اكتشاف المزيد من الوقائع بعد ذلك. وكانت المفاجأة غير المتوقعة اكتشاف وجود 30 ألف صوت مزور دفعة واحدة (أى والله) فى دائرة مرشح الوفد غير المحظوظ. تم تسجيلها فى حساب أحد المرشحين المنافسين أثناء عملية الفرز. وقد يردد البعض أنها حيلة البليد, وأنها محاولة يائسة, وبائسة للهروب من السقوط فى الانتخابات, والفشل فى الحصول على أصوات كافية للنجاح, وأيضا فرصة لحفظ ماء الوجه الذى أريق أمام حزبه, وأهله وناسه. وهذا احتمال وارد جدا جدا, ويحدث فى أحسن العائلات, وعلى رأى فنانتنا العظيمة ليلى مراد «كلام جميل مقدرش أقول حاجة عنه». ولكسب الوقت استعان مرشح الوفد بصديق للمساعدة فى حل لغز الأصوات الزائدة التى حصل عليها منافسه (بالسم الهارى), واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات, للتحقق من جدية المعلومات التى توصل إليها عن حدوث تسويد جماعى فى بطاقات الاقتراع, وحتى لا تكون المعلومات مجرد تهيوءات. وفى حالة تأكيد الشك باليقين يثم إثبات التزوير فى محاضر رسمية فى النيابة, مع رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى. خاصة بحكم خبرته فى الانتخابات السابقة التى أسقط فيها عمدا أمام منافسه ضيف بوتو طره الآن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل. باستثناء انتخابات عام (90 – 95) التى فاز فيها, وفى انتخابات (95 –2000) حكم له بتعويض 50000 جنيه بسبب اكتشافه حدوث تزوير. ولأن إيمانه قوى, وقلبه دليله, ولديه إحساس قوى بتعرضه لمؤامرة تزوير منظمة, «وإحساسه مايكدبشي». وطبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الجديد تختص محاكم القضاء الإدارى بالنظر فى طعون الانتخابات خلال مراحل العملية الانتخابية التى تسبق إعلان النتيجة. ويقتصر اختصاص محكمة النقض على النظر فى صحة العضوية, والتى تبدأ طعونها بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات لنتائج كل مرحلة, وبعد استخراج الأعضاء الفائزين لكارنيهات عضوية المجلس, وتتلقى محكمة النقض الطعون بعد إعلان النتائج, أو بعد انعقاد مجلس الشعب وممارسة نشاطه. ونظرا للحالة العصبية التى كان عليها الدكتور إبراهيم, ولعدم انتظاره للصباح, لمراجعة قاعدة بيانات الناخبين , ونتائج فرز جولة الإعادة فى المرحلة الثانية, وللاستفادة من فرصة الطعن أمام مجلس الدولة «القضاء الإدارى» قبل إعلان النتائج النهائية. لضمان إبطال انتخابات الدائرة, وإعادة الانتخابات مرة أخرى لما شاب الانتخابات من عمليات تزوير فاضحة. وبدون تفكير تم فى وقت متأخر من الليل عقب فرز أصوات الدائرة إنشاء غرفة عمليات طارئة لبدء التحرك, وتجميع المعلومات, وتحليل الأحداث خلال يومى جولة الإعادة, وطرق جميع الأبواب التى قد تساعد فى حسم الموقف, إلى جانب مراجعة كشوف الناخبين الموجودة بحوزة المرشح, والتى سبق وأن حصل عليها من اللجنة العليا للانتخابات عند فتح باب الترشيح, ومطابقتها بعدد الأصوات التى لها حق التصويت, والتى أدلت بأصواتها فى كل لجنة انتخابية على مستوى الدائرة. كما لجأت مجموعة عمل أخرى إلى الوصفات البلدية, والعارفين بالموروث الشعبى - لعل وعسى - تتوصل إلى بصيص أمل, أو خيط صغير يؤدى إلى إثبات الجريمة. الفيل فى المنديل وبعد إدخال الفيل فى سن الإبرة, وفتح المندل, ووشوشة الودع, ورش البخور, وكتابة الأحجبة المانعة للعكوسات, وبعد, وبعد فى جلسة خاطفة لتحضير الأرواح, «والملبس واللبان والنعناع» - اللهم احفظنا – واجعل كلامنا خفيف عليهم، تم الكشف عن وقوع عمليات تزوير فاضحة فى تسويد بطاقات انتخابات المرحلة الثانية تحت سمع وبصر مشرف اللجنة, والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات, ومصلحة الأحوال المدنية الممثلة لوزارة الداخلية, ومندوبها اللواء رفعت قمصان. وتم الإشارة بشكل خفى إلى وجود صلة بين اللجنة العليا للانتخابات و«اللى مايتسمى» اللهو الخفى. فضلا عن وجود علاقات «لوجستية» متشعبة ومتشابكة بينهما فى دوائر انتخابية أخرى بذات المحافظة, ومحافظات أخرى. تتخذ أشكالاً عدة, من أعمال الإمداد والتموين, والتمويل, والتمويه, والمساندة, وتوصيل الأصوات إلى داخل مقار اللجان. وبعد تفريغ القرص المدمج «الاسطوانة» الذى يتضمن قاعدة بيانات الناخبين بالدائرة باستخدام التقنية الحديثة, توالت المفاجآت الصارخة والصادمة. منها وجود 4700 ناخب بدائرة منوف – السادات, يحملون عدداً كبيراً من بطاقات الرقم القومى تعطى لهم حق التصويت فى عدد أكثر من لجنة انتخابية بالدائرة, وطبقا للكشوف الرسمية للجنة العليا للانتخابات يوجد ناخبون مسجلون بأسماء رباعية, وخماسية. ويحمل كل اسم لقباً مميزاً, وغير مكرر. والغريب الذى لا يصدق, أن هناك من الناخبين من يحمل بطاقات رقم قومى خاصة به, وسارية يتراوح عددها بين 4, و8 بطاقات. والأكثر غرابة, يوجد بعض الأشخاص لهم حق التصويت فى 28 لجنة بلا أدنى مبالغة, وبشكل رسمى وقانونى طبقا لكشوف اللجان التى بحوزة القضاة مشرفي اللجان الانتخابية . «إزاى ما أعرفشى». «هاتقول على مجنون.. مخبول.. عقلى خف» - الله يسامحك - ولكن هذا هو الواقع الموجود بالكشوف, والذى تم اكتشافه, والتأكد منه بالصدفة. والمفاجأة الثانية وطبقا لنتائج تفريغ أسطوانة اللجنة العليا للانتخابات, وبمطابقة قاعدة بيانات الناخبين باللجان على مستوى ثلاث دوائر فردى بالمنوفية. تم اكتشاف وجود 22 ألف ناخب بالدائرة الثانية, وتضم مركزى أشمون, والباجور بالقرى التابعة لهما, لهم حق التصويت 30 ألف مرة. غير أصواتهم (أى بحوزتهم 30 ألف صوت إضافى مزور). وفى الدائرة الثالثة, وتضم بركة السبع, وقويسنا, وتلا يوجد 14 ألفا, و9 ناخبين يملكون 70 ألف صوت مزور إضافى. وفى الدائرة الرابعة, والتى تضم مركزى منوف , والسادات وقراهما . يوجد بهما 4 آلاف و700 ناخب يملكون 30 ألف صوت إضافى مزور. عينة عشوائية ومن بين الأسماء التى يحق لها التصويت فى عدد كبير من اللجان – مجرد - عينة عشوائية. فعلى سبيل المثال اسم محمد محمد محمد صحصاح يحق له التصويت فى 4 لجان بمدرسة ممدوح مرعى الإعدادية ببندر ومركز الشهداء, محمد فتح الله محمود حشيش له مسلسل فى لجنتين, محمد مبروك محمد طرطور فى 3 لجان, ونفس الشىء ينطبق على محمد كمال على صحصاح, ومحمود محمد عبد الخالق سطوح, ومحمد فتحى حسن مرسى الخولى, ومحمد عيد محمد إسماعيل. وقائمة الأسماء طويلة, التى يمكن ذكرها للتدليل على امتلاكهم بطاقات كثيرة, وقيدهم فى العديد من اللجان الانتخابية. وبالعودة لكشف نتائج فرز أصوات صناديق الإعادة بدائرة (منوف – السادات).فإن النتائج تكون بالترتيب حصول إبراهيم حجاج فئات فردى حزب الحرية والعدالة على 114000 صوت, وإبراهيم كامل فئات فردى حزب الوفد على 98000 صوت وبعد استبعاد الأصوات الإضافية المزورة من المرشح المنافس, تكون أصواته 90290, وبالتالى يكون مرشح الوفد هو الفائز ب 7710 أصوات زيادة عن منافسه. ومن بين المفاجآت الأخرى اكتشاف وجود ناخبين بالدائرة الرابعة (منوف – السادات) من حملة العديد من بطاقات الرقم القومى السليمة, والسارية العمل بها لهم أرقام مسلسلة بأسمائهم فى كشوف لجان الدائرتين الأخريين, وهما الدائرة الثانية (أشمون – الباجور) والدائرة الثالثة (بركة السبع – قويسنا – تلا), وبعضهم لا يتوقف تصويته على المنوفية فقط. بل يتعدى ذلك إلى التصويت فى محافظات أخرى. أى ناخبين عابرى المحافظات مثل الشركات متعددى الجنسيات, أو عابرى القارات. وهذا التزوير يتم بنظام «الأصوات الطائرة» أى التى تكون تحت الطلب, ولها حرية التحرك والتنقل بين جميع الدوائر المختلفة بالمحافظة, والمحافظات الأخرى. وهو نظام غير معروف من قبل. ويعد اكتشافاً جديداً للوفد حق تسجيله. قانون مباشرة الحقوق السياسية وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية برفع عدة دعاوى قضائية للطعن على نتائج الانتخابات, والمطالبة بإلغاء الانتخابات بالكامل بالدائرة, وإعادتها من جديد. أو بتفعيل المادة (49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية, والتى تعطى حق استبعاد الأصوات المزيفة, أو المزورة, والمرشحين أصحاب هذه الأصوات, وإعادة إعلان النتائج بعد إجراء عملية استبعاد الأصوات محل الطعن. شملت القضايا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية دائرة منازعات الأفراد ضد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بصفته وآخرين, وأخرى مستعجلة أمام مجلس الدولة بطنطا ضد المشير, ورئيس اللجنة العليا للانتخابات, وشكاوى وطعون فى نيابة منوف, وشبين الكوم, ورئيس الجنة العليا للانتخابات بتاريخ 22 ديسمبر الماضى بعد انتهاء عملية فرز إعادة المرحلة الثانية, وقبل يومين من إعلان النتائج النهائية لانتخابات الإعادة, وسبق تقديم مذكرة على رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية قبل انتخابات الإعادة يوم 15 ديسمبر عقب بداية اكتشاف التزوير لوقف الانتخابات الأولى, وعدم إجراء الإعادة. ولكن هيهات!. لم يتم اتخاذ أى إجراءات سريعة لتلافى استمرار انتخابات جولة الإعادة, وممارسة أعمال التزوير على نطاق واسع. صدى الصوت ويبدو أن صدى التجاوزات الانتخابية والتزوير الفاضح بدائرة منوف – السادات وصل إلى محافظتى الدقهليةوالغربية التى ستجرى فيها انتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة. وقد بدأ بعض المرشحين بها مراجعة كشوف الناخبين مستعينين بالأسطوانات المدمجة. وتم اكتشاف عينة أولية من الأسماء تفيد تكرار أسمائهم فى العديد من اللجان الانتخابية. وقد استبق المحامى محمد شومان مرشح حزب الثورة مستمرة بالدائرة الأولى بالمنصورة محافظة الدقهلية الانتخابات, بتقديم طعن على كشوف الناخبين بالدائرة فى محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه, وقطع الطريق أمام أصحاب أكثر من بطاقة رقم قومى من احتمالات استخدامها, وكذلك مرشحو الدائرة الرابعة بنفس المحافظة. كما الدكتور إبراهيم عوارة المرشح المستقل بطنطا بمحافظة الغربية باتخاذ نفس الإجراءات لحفظ حقه مؤقتاً «ولكل حادثة حديث». وقد بدأت نيابة شبين الكوم فى فتح مظاريف قوائم الانتخابات المحرزة, والتى كانت بحوزة القضاة مشرفي اللجان الانتخابية, لإعادة فحصها, وأمرت بضبط وإحضار أصحاب الأسماء المكررة فى أكثر من لجنة للتحقيق معهم , لإثبات جدية البلاغات . وفى حالة ثبوت امتلاك بعض الناخبين أكثر من بطاقة تحمل نفس الرقم القومى ستوجه لهم تهمة استخدام محرر رسمى مزور. وفى حالة وجود أكثر من بطاقة رقم قومى تحمل أرقاما مغايرة أو متعددة لنفس الأسماء ستوجه إليهم جرائم أخرى, إلى جانب استعمال محرر رسمى مزور. ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات إلى جانب أصحاب البطاقات, وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات, وممثل وزارة الداخلية فى اللجنة, المسئولين عن مصلحة الأحوال المدنية باعتبارها الجهة المختصة بإصدار بطاقات الرقم القومى. بهدف الوصول إلى كشف الوسيط, أو الطرف الآخر «اللهو الخفى» المسئول عن تعدد بطاقات الرقم القومى, وتكرار إدراج مجموعات معينة من الناخبين فى أكثر من لجنة انتخابية, وهل تم بالتزوير الشخصى, أم عن طريق الاتفاق والتواطؤ مع الجهة المصدرة للبطاقات.
