دعوى قضائية لوقف الانتخابات بالدائرة الأولى فردى بالغربية

تنظر محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وبأمانة سر أحمد زمزم الدعوى المقامة من الدكتور إبراهيم عوارة النائب البرلمانى الأسبق، والمرشح فئات مستقل فردى بالدائرة الأولى بطنطا دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى 4236 لسنة 19ق ضد المشير رئيس المجلس العسكرى، ووزير الداخلية والمستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالغربية لوقف الانتخابات بالدائرة الأولى فردى، لوجود تكرار فى الأسماء من مرتين إلى 9مرات، واعتبر ذلك جريمة تزوير اليكترونية خطيرة وهى تغيير فى محررات رسمية وهى كشوف الناخبين التى ستجرى على أساسها الانتخابات فى الجولة الأولى من المرحلة الثالثة التى ستجرى يومى 3 و4 يناير لوجود تكرار ل22 ألف مواطن من مرتين ل9 مرات، مفادها أن تكرار أصواتهم يصل إلى 112 ألف صوت تقريبا، وهو ما يرجح كفة المرشح أو الحزب المكررة لصالحه.
وتضمنت عريضة الدعوى أن هذه الانتخابات بهذه الصورة ليست تعبيرا صادقا عن إرادة جموع الناخبين، مما يولد مجلس الشعب القادم من سفاح وليس من نكاح، حيث إنه إمعانا فى ستر الجريمة النكراء سلمت للمرشحين نسخة من كشوف الناخبين غير مقترنة بالرقم القومى حتى لا يكتشف التزوير.
وأن الجولة الأولى من المرحلة الثالثة ستجرى يومى 3و4 يناير إذ إن القرار صدر معدوما إذا كانت قاعدة بيانات الناخبين بالدائرة الأولى فردى مزورة تزويرا بطريق الاصطناع، مما يعدم هذه القاعدة وبعدم معها القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخاب، حيث إن القرار المطعون فيه يصدر من المطعون ضده الأول بصفته يقوم بمقام رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وفى الشق المستعجل القضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الناخبين فى الدائرة الأولى فردى بالغربية المقرر إجراؤها يومى 3 و4 يناير، مما يترتب على ذلك من أثار أهمها وقف الانتخابات حتى يتم إصدار قاعدة بيانات صحيحة وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار.