قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس المحكمة، فى الثالثة فجر الجمعة، بقبول الدعاوى المقدمة من أحزاب الحرية والعدالة فى الدائرتين الأولى والثانية والوسط الدائرة الثانية ومصر القومى الدائرة الثانية، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها قبول وإدراج قوائم المرشحين لعضوية مجلس الشعب 2011، والمقدمة من الأحزاب السابق ذكرها فى كشوف المرشحين وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. كم قررت المحكمة برفض الدعوى المقامة من حزب الاتحاد لعدم استكمال أوراقه، وقررت المحكمة أيضا تأجيل الدعاوى المرفوعة من حزب الوفد قائمة علاء الوشاحى لجلسة 12 نوفمبر وحزب الحرية لجلسة 10 نوفمبر، كما قضت المحكمة برفض قبول الدعوى المقامة من حزب الإصلاح والتنمية والذى تضامن مع الجهة الإدارية لعدم قبول قائمتى الحرية والعدالة. وبالنسبة للمرشحين الفردى قضت المحكمة فى أحقية 13 مرشح فى تغيير صفتهم من فئات لعمال و3 مرشحين تم تحويلهم من عمال لفئات و4مرشحين تم رفض أوراقهم. وفى نفس السياق، توجهت القوائم التى قبولها للقاهرة للجنة العليا للانتخابات بصيغة الحكم لإدراج أسماء مرشحيها.