كشف احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة انه سيتم تحديد موعد مع هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري بعد عودته من الخارج لحل مشكلة القيود علي الاستيراد التي وضعها البنك من سياسات نقدية للسقف الايداع بحيث لايتجاوز 50الف دولار بشكل عام الامر الذي ادي الي قلة المعروض من السلع مما انعكس سلبا في ارتفاع الاسعار للسلع في الاسواق المحلية وقال ان الغرض من الحفاظ علي الاحتياطي الاجنبي هو السماح للمستوردين بشراء السلع الاساسية والخامات بالعملة الصعبة لافتا الي ان القرار لم يستثني فتح الايداع بدون سقف للسلع الغذائية والسلع الاستراتيجية مثل الزيوت والاقماح واللحوم وتابع ان نسبة 80% من الخامات ومستلزمات الانتاج يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة الدولارية واوضح انه سيتم وضع حلول جذرية للوقوف حول حل المشكلة التي ستبب في كارثة