خبراء: بشرى خير البرلمان الجديد.. 60% زيادة بالأسعار لانهيار الجنيه

شهدت حركة الأسواق نقصًا في بعض السلع فور خفض البنك المركزي قيمة الجنيه 10 قروش؛ حيث بدأ بعض التجار تخزين السلع من أجل تعطيش السوق وقلة المعروض بغرض تحريك الأسعار.
وقال أحمد شيحة -رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة-: إن الارتفاعات المتتالية للدولار، ترفع أسعار السلع في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تقوم بالتخريب في الاقتصاد المصري من دون مبرر، لافتا إلى أن حجم الاستيراد يصل لنحو 60 مليار دولار مقارنة بحجم الصادرات 30 مليار دولار، فضلا عن أن الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات في الصناعة يتم استيرادها من الخارج.
وطالب "شيحة" -في تصريحات صحفية، اليوم- بوقف استيراد التبغ المستخدم في صناعة السجائر الذي يكلف نحو 20 مليار جنيه، والشاي والنسكافيه والقهوة التي يتم استيرادها ب 10 مليارات جنيه.
من جانبه، قال محمود العسقلاني -رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"-: إن السياسات النقدية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، سيشعل الأسعار بنسبة 60% في الأسواق، مستغلاً انشغال المواطنين بالانتخابات البرلمانية.
ولفت إلى أن 70% من احتياجاتنا الغذائية نستوردها بالعملة الصعبة من الخارج؛ حيث نقوم باستيراد الزيت بنسبة 95%، وإنتاجنا لا يتجاوز 5%، والسكر يتم استيراده بنسبة 30% فضلا عن السلع الأساسية مثل الحبوب والغلال التي تشمل الأقماح بواقع 5 ملايين طن و500 ألف طن، والذرة الصفراء بواقع 6 ملايين طن، بالإضافة إلى استيراد 80% من الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات الآلية والزراعية وخامات المصانع والأعلاف التي تستخدم في مستلزمات إنتاج الثروة الحيوانية.
وتابع: "السياسات التي تتبعها وزارة الصناعة في تصدير الأرز إلى الخارج وفرض ألفي جنيه على كل طن يتم تصديرها سيرفع أسعار الأرز أيضا ليصل سعر الكيلو بين 5 و6 جنيهات".
وأكد أحمد الوكيل -رئيس اتحاد الغرف التجارية- أنه سيتم تحديد موعد مع هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري بعد عودته من الخارج لحل مشكلة القيود على الاستيراد التي وضعها البنك من سياسات نقدية لسقف الإيداع؛ حيث لا يتجاوز 50 ألف دولار بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض من السلع، ما انعكس سلبا في ارتفاع الأسعار للسلع في الأسواق المحلية.
وقال: إن الغرض من الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي هو السماح للمستوردين من شراء السلع الأساسية والخامات بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن القرار لم يستثنِ فتح الإيداع دون سقف للسلع الغذائية والسلع الاستراتيجية مثل الزيوت والأقماح واللحوم.