هل تستطيع البنوك الكبرى الانتهاء من قوائم انتظار تدبير الدولار للاستيراد؟.. ما حقيقة تحركات طارق عامر لحل الأزمة.. 600 مليون دولار و1700 معاملة استيرادية خلال 4 أيام تؤكد تحسن إجراءات العملة

نقلا عن العدد اليومى...
خلال 4 أيام عمل نجح بنكان من البنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية فى تدبير نحو 600 مليون دولار، من الموارد الذاتية لهما، لنحو 1700 معاملة استيرادية، وهما بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر»، لإصدار اعتمادات مستندية وبوالص شحن بنحو 600 مليون دولار، وذلك لاستيراد والتخليص الجمركى - مستندات الشحن- للسلع الأساسية والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، وهو رقم كبير مقارنة بمتوسطات الأيام العادية.. ولكن السؤال المهم، هل تنجح البنوك فى القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالاستيراد، وما آليات ذلك؟
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة مهمة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن - بودرة-ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
ويسعى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر إلى تعزيز موارد العملة الصعبة عبر الاقتراض من الأسوق الدولية، سواء بإصدار سندات أو القروض المقدمة من تحالفات مصرية، ودخل بنك مصر بالفعل فى مراحل نهائية من اقتراض 250 مليون دولار، وأجل البنك الأهلى المصرى إصدار سندات دولارية دولية بقيمة تصل لنحو 600 مليون دولار، لحين استقرار الاقتصاد العالمى وأسواق المال الدولية، إلى جانب سعى بنك القاهرة أيضًا إلى اقتراض نحو 200 مليون دولار، ومازال فى مرحلة المفاوضات حتى الآن. وشهدت حركة فتح الاعتمادات المستندية فى فروع بنكى «الأهلى المصرى» و«مصر» خلال الأيام القليلة الماضية، فى تسليم مستندات شحن السلع وهو ما يسهم فى قيام العملاء بسحب بضائعهم التى كانت عالقة من الجمارك بالموانئ، وهو ما يسهم فى تلبية حجم كبير من طلبات المستوردين، والإفراج الجمركى عن السلع الغذائية والاستراتيجية والمواد الخام من الموانئ، ومستلزمات المصانع بأحجام كبيرة، وهى تحركات يقودها طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، الذى سيتولى مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجارى، وذلك عن طريق اجتماعات واتصالات غير رسمية لحل الأزمة.
وفتح تلك الاعتمادات تمت تلبيتها من الموارد الدولارية الذاتية لبنكى «الأهلى المصرى» وبنك «مصر»، حيث إن نشاط حركة فتح الاعتمادات المستندية سوف يسهم فى تنشيط حركة السوق، وتشغيل المصانع التى تحتاج مستلزمات الإنتاج.
وآلية العرض والطلب فى سوق الصرف أساس عمل البنك المركزى المصرى فى السيطرة على سعر العملات المختلفة خاصة الرئيسية منها وهى الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى، والعملات التى تشهد طلبًا موسميًا مهمًا مثل الريال السعودى فى موسم الحج والعمرة.
والبنك المركزى المصرى يلتزم بتوفير الدولار لتلبية السلع الأساسية والاستراتيجية كالمواد الغذائية والأدوية والمواد الخام التى تدخل فى الصناعية وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية والبترول، وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية والتى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة تستهدف ترشيد استخدامات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا بنحو 120 مليون دولار، وإجمالى نحو 480 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية. وعندما ننظر إلى ما تحقق فى سوق الصرف، خلال الفترة من شهر فبراير 2015 - وقت إقرار الإجراءات المهمة فى سوق الصرف- نجد أن السوق السوداء للدولار انتهت تمامًا، حتى بداية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ونشطت بالفعل بسبب تصريح وزير الاستثمار، والفجوة الموجودة بالفعل بين العرض والطلب، والمضاربات المبنية على الشائعات، وحال القضاء تمامًا على تلك السوق الموازية عبر الإجراءات المرتقبة والتحركات الحالية لطارق عامر، فإن جزءا كبيرا من الموارد الدولارية يعود إلى النظام المصرفى الرسمى، ويعزز أرصدة البنوك من العملة الصعبة.
ويكمن جزء من الحل فى تدخل البنك المركزى بإجراءات خاصة بطرح عطاء استثنائى جديد يروى به عطش السوق، ويعمل على تلبية الطلبات المعلقة على العملة، وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات ال5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
واتخذ هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، يوم 4 فبراير 2015، عدة إجراءات فنية لضبط سوق الصرف، أهمها وضع حد أقصى للإيداع النقدى «كاش» بالدولار الأمريكى، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالى إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار «كاش» بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، أتاحت القضاء نهائيًا على تعاملات السوق السوداء فى اليوم التالى لتنفيذ هذا القرار، مع إتاحة البنك المركزى المصرى لشركات الصرافة بارتفاع لهامش الربح بنحو 5 قروش كاملة فوق السعر الرسمى، حركها بعد ذلك إلى 10 قروش.
ونجحت الإجراءات الخاصة فى سوق الصرف، فى زيادة الحصيلة الدولارية من تنازلات العملاء من العملة الصعبة للبنوك العاملة فى السوق بأكثر من 4 أضعاف قبل تطبيق القرار، وهو ما دعم أرصدة البنوك من العملة الصعبة، وزادت الحصيلة بنحو 5 مليارات دولار فوق المعدل المعتاد فى الأيام العادية، وهو ما يؤكد أن جزءا كبيرا من تحويلات العاملين المصريين بالخارج بدأت بالفعل فى الدخول إلى المنظومة المصرفية الرسمية، علمًا بأن حجم تلك التحويلات كان يصل إلى نحو 19 مليار دولار، كان العامل المصرى بالخارج يلجأ إلى بيعها فى السوق السوداء.