هل تحتاج السوق السوداء للدولار إجراءات جديدة من البنك المركزى؟.. الاهتمام بجذب الاستثمار يعزز الموارد.. والتصريحات غير المسئولة والطلب الموسمى على العملات والمضاربات أساس الارتفاع الأخير فى الأسعار

آلية العرض والطلب فى سوق الصرف أساس عمل البنك المركزى المصرى فى السيطرة على سعر العملات المختلفة، خاصة الرئيسية منها وهى الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى والعملات التى تشهد طلبًا موسميًا مهمًا مثل الريال السعودى فى موسم الحج والعمرة.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة، والإيداعات فى الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة مهمة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
والبنك المركزى المصرى يلتزم بتوفير الدولار لتلبية السلع الأساسية والاستراتيجية كالمواد الغذائية والأدوية والمواد الخام التى تدخل فى الصناعية وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية والبترول، وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية التى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة تستهدف ترشيد استخدامات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية، وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا بنحو 120 مليون دولار، وإجمالى نحو 480 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية. وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن- بودرة- ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
وجاءت تصريحات وزير الاستثمار، خلال مؤتمر عقد مؤخرًا فى القاهرة، لتكون شرارة جديد لعودة السوق الموازية للعملة، بتلميحه إلى خفض محتمل للجنيه من قبل الحكومة، ليصعد سعر العملة الخضراء إلى نحو 815 قرشًا فى السوق الموازية- قبل أن يستقر حاليًا عند 810 قروش–مقابل 783 قرشًا
بالسوق الرسمية، التى تشمل البنوك وشركات الصرافة، وهو التصريح الذى أشعل مضاربات تزامنت مع تدبير نحو 60 ألف مواطن لموارد من الريال السعودى والدولار، للسفر لأداء مناسك فريضة الحج، وهو ما يسمى بالطلب الموسمى المهم على العملة.
وعندما ننظر إلى ما تحقق فى سوق الصرف، خلال الفترة من شهر فبراير 2015 – وقت إقرار الإجراءات المهمة فى سوق الصرف–نجد أن السوق السوداء للدولار انتهت تمامًا، حتى بداية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ونشطت بالفعل بسبب تصريح وزير الاستثمار، والفجوة الموجودة بالفعل بين العرض والطلب، والمضاربات المبنية على الشائعات. ويعمل البنك المركزى على توحيد سعر الصرف مرة أخرى، وتم تلبية جزء مهم من الطلبات المعلقة على العملة، وانتهت نسبيًا التلاعبات التى كانت تحدث فى سوق الصرف من قبل «مافيا» السوق الذى تحركهم المصالح الشخصية وتحقيق الأرباح، بصرف النظر عن مصالح البلاد العليا، التى تعد سوق الصرف أحد أهم عناصر الأمن الاقتصاد والقومى لمصر.
والحل يكمن فى تدخل البنك المركزى بإجراءات خاصة بطرح عطاء استثنائى جديد يروى به عطش السوق، ويعمل على تلبية الطلبات المعلقة على العملة، ولكن السؤال المهم، هل هناك موارد دولارية لهذا الطرح؟
تتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات ال5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
والاهتمام الحكومى الكبير بتشريعات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر الأجنبى يعد الأساس المفروض أن تهتم به الحكومة بكل أجهزتها خلال الفترة المقبلة، خاصة فى القطاعات الأساسية مثل الطاقة والبنية الأساسية ومشروعات تنمية إقليم قناة السويس الجديدة، لتوفير الدولار لتنمية الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى الذى يتيح حرية أكبر له فى التحرك فى سوق صرف العملات.
واتخذ هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى يوم 4 فبراير 2015، عدة إجراءات فنية لضبط سوق الصرف أهمها وضع حد أقصى للإيداع النقدى «كاش» بالدولار الأمريكى، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالى إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار «كاش» بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، أتاحت القضاء نهائيًا على تعاملات السوق السوداء فى اليوم التالى لتنفيذ هذا القرار، مع إتاحة البنك المركزى المصرى لشركات الصرافة بارتفاع لهامش الربح بنحو 5
قروش كاملة فوق السعر الرسمى، حركها بعد ذلك إلى 10 قروش.
ونجحت الإجراءات الخاصة فى سوق الصرف، فى زيادة الحصيلة الدولارية من تنازلات العملاء من العملة الصعبة للبنوك العاملة فى السوق بأكثر من 4 أضعاف قبل تطبيق القرار، وهو ما دعم أرصدة البنوك من العملة الصعبة، وزادت الحصيلة بنحو 5 مليارات دولار فوق المعدل المعتاد فى الأيام العادية، وهو ما يؤكد أن جزءا كبيرا من تحويلات العاملين المصريين بالخارج بدأت بالفعل فى الدخول إلى المنظومة المصرفية الرسمية.