أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أنه يجرى حاليًا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، للإلتزام بتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية في المناقصات والمشتروات الحكومية، خاصةً بعد صدور اللائحة التنفيذية والتي تضع عقوبات على الجهات المخالفة، لافتاً إلى أن السلع والمنتجات الهندسية المصرية تتمتع بجودة وتكنولوجيا عالية، حيث استطاعت أن تحتل مكانة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف قابيل في بيان له اليوم الجمعة، أنه إلتقى أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة، لاستعراض رؤية المجلس لتنمية وتنشيط هذا القطاع، ومناقشة أهم التحديات والحلول العملية والسريعة لعلاج صادرات القطاع. وأوضح قابيل أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية شاملة للصناعة والتجارة الخارجية، سيشارك فيها مختلف المجالس التصديرية والصناع، تستهدف تنمية القطاعات الصناعية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، لافتاً إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الصناع والمصدرين، ونعمل حاليًا على التعامل معها. وأكد الوزير على أن قضية التهريب تمثل تحدياً ولابد من مواجهتها بالتعاون مع الوزارات المعنية، من خلال وضع منظومة لإحكام السيطرة والرقابة على مختلف المنافذ واتخاذ مجموعة من الإجراءات وتطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، لمنع دخول أي سلع أو منتجات مقلدة أو غير مطابقة للسوق المصري والتي تضر بالصناعة الوطنية. وأشار قابيل إلى اهتمام الحكومة بالقارة الأفريقية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع التكتلات الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق أفريقيا)، والتي تمثل سوقاً كبيرًا أمام المنتجات المصرية، والتي ستحقق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للمساهمة في الترويج والتسويق وفتح فرص تصدير أمام المنتجات المصرية. من جانبه، أكد المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2017، من خلال اختيار منتجات رئيسية للدخول بها إلى أسواق كبيرة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها تلك المنتجات، لافتاً إلى أن صادرات القطاع بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2014. وأشار أبو فريخة إلى أن استراتيجية المجلس تتضمن أيضاً مجموعة من المشروعات والأعمال الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها إنشاء كيانات تسويقية والعمل على توطين صناعات جديدة من خلال استغلال المشروعات القومية الحالية وبناء كوادر بشرية، من خلال مشروع تأهيل 600 متدرب للعمل في منظومة التصدير وإعداد ورقة عمل لتنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هناك مجموعات عمل حاليًا داخل المجلس تعمل على حصر كافة المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول المقترحة لمساعدة تلك الشركات بالإضافة إلى وضع رؤية للدخول إلى السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة.
