الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يدعوا لتشكيل لجان الحماية الشعبية في المناطق المجاورة للمستوطنات

ذكرت الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أنه في ظل تصاعد الحرب على الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي ترتكب فيها أبشع الجرائم التي راح ضحيتها أكثر من مائة وعشرين شهيدا وشهيدة وجرح المئات من المواطنين وتدمير البيوت على رؤوس أصحابها في عملية إبادة جماعية للعائلات ضمن سياسة التطهير العنصري المتبعة من الاحتلال ومستوطنيه.
و أوضح الإتحاد في بيان صادر عنه تسلمت "صوت الأمه" نسخة منه، أن الشعب الفلسطيني يواجه الحملة الأخيرة بشجاعة فائقة بلحمه وحجارته في مواجهه الأدوات العسكرية المتطورة في معركة لا تتوفر فيها تكافؤ القوة، ومختلة لصالح الاحتلال ومستوطنيه، متسلحا بإيمانه وحقه في الدفاع عن وجوده وكرامته وحقه الثابت في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس،وعودة اللاجئين.
ووجه الإتحاد عدة مطالب منها مطالبة القيادة الفلسطينية استكمال العمل على وقف العدوان الاسرائيلي وحماية شعبنا بالانضمام الى ميثاق روما تمهيدا للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا، ومواصلة المعركة الديبلوماسية والسياسية التي حققت نتائج هامة في هيئة الامم المتحدة بنيل عضوية دولة فلسطين المحتلة في الهيئة الأممية،و التمسك بوحدة شعبنا ونظامنا السياسي والسير قدما في استكمال عملية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وترسيخ ركائزها المستهدفة من قبل الاحتلال بقذائفه وحربه الشاملة على الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمراكز النسوية، كما تطالب القوى السياسية الاستمرار في تشكيل لجان الحماية الشعبية الموحدة في المناطق المجاورة للمستوطنات، من أجل مواجهة عصابات المستوطنين.
كما دعي الإتحاد جماهير النساء إلى الالتزام بالحملة الوطنية النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية من اجل الحاق الخسائر ببضائع الاحتلال وتعزيز دور المرأة القيمي المقاوم في مواجهة الاحتلال دعما للاقتصاد الوطني،و دعوة فروع الاتحاد العام إلى تنظيم وترتيب توجه النساء للمساهمة في حملة التبرع بالدم لصالح شعبنا في قطاع غزة.
وطالب الإتحاد مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان وسائر الهيئات الدولية ذات العلاقة الوقف الفوري للعدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وارسال لجنة لتقصي حقائق في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال.