مجلس الوزراء الفلسطينى:

من حق شعبنا مجابهة العدوان الإسرائيلى بكافة السبل

شجب مجلس الوزراء الفلسطينى العدوان الإسرائيلى الوحشى على قطاع غزة، والمجازر الدموية وجرائم الحرب التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعب فلسطين من الأطفال والنساء والمدنيين العزل.
وناشد مجلس الوزراء جميع حكومات وشعوب الدول العربية الشقيقة إلى تقديم كافة أشكال العون لأهل قطاع غزة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدتها حكومة الوفاق الوطنى اليوم الأربعاء فى رام الله برئاسة الدكتور رامى الحمدالله رئيس الوزراء، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتدارس سبل ووسائل مواجهة هذا العدوان على المستوى الوطنى والإقليمى والدولي.
ودعت الحكومة الفلسطينية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى وكافة الدول العربية والإسلامية إلى التدخل العاجل لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها الآثم ضد أبناء الشعب الفلسطينى ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الحمدلله أن الحكومة إذ تتابع لحظة بلحظة تطورات الأحداث المتلاحقة ومسلسل الجرائم المتواصلة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق شعبنا الأعزل، وتتقدم بأحر التعازى لأبناء شعبنا الفلسطينى فى الوطن والشتات ولذوى شهداء العدوان الآثم على أهلنا فى قطاع غزة وفى الضفة الغربية، فإنها تؤكد أن هذا العدوان، هو عدوان شامل على الشعب الفلسطينى بأكمله وفى كافة المناطق، بهدف النيل من إرادة شعبنا وقيادته، ويستهدف وجود الشعب الفلسطينى وحكومته ووحدته ومشروعه الوطنى وحقه فى الحرية والعودة والسيادة على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف."
وأعلنت الحكومة أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات العدوان، كما أعلنت حالة الطوارئ والتأهب التام فى كافة الوزارات والمؤسسات الخدماتية وفى مقدمتها وزارة الصحة وكافة المستشفيات والمراكز الصحية، حتى تكون على أتم استعداد وجاهزية لتقديم أقصى درجات الدعم والمساعدة والإغاثة الطبية لأهلنا فى قطاع غزة، وأن الحكومة تضع أقصى إمكانياتها لتقديم الإغاثة الإنسانية والطبية والصحية العاجلة لأبناء شعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة.
وأكد مجلس الوزراء على التمسك بالوحدة الوطنية، وبحكومة التوافق الوطني، داعيا كافة أبناء شعب فلسطين إلى رص الصفوف والتكاتف والتضامن وتجسيد الوحدة الوطنية، وإلى ضرورة ارتقاء الجميع إلى مستوى المسئولية الوطنية، بتقوية الجبهة الداخلية واستكمال المصالحة الوطنية، والالتفاف حول القيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والوقوف صفاً واحداً لمواجهة العدوان الإسرائيلى الهمجى وإرهاب الدولة المنظم وجرائم قوات الإحتلال وعصابات المستوطنين.
وشدد مجلس الوزراء على حق شعب فلسطين المشروع فى مجابهة هذا العدوان الهمجى بكافة السبل التى كفلتها الشرائع الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وعلى دعمه لجهود الرئيس والقيادة الفلسطينية فى التوجه إلى كافة المنظمات والمؤسسات الدولية من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطينى ووقف العدوان، داعيا كافة مؤسسات الدولة الفلسطينية إلى القيام بواجبها الوطنى والقانونى لتوفير الأمن والأمان والحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس المجتمع الدولى بوقف التصعيد الإسرائيلى الخطير، وإلى الخروج عن صمته، ووضع حد للإرهاب الإسرائيلى بالتدخل الفورى والعاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التى ستجر المنطقة برمتها إلى مزيد من العنف والدمار والقضاء على كافة فرص السلام والاستقرار، والتى تتفاخر إسرائيل بارتكابها على مرأى ومسمع العالم بأسره، باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً فى قصف عشوائى مستمر من الجو والبحر والبر والذى يستهدف البيوت والمساجد والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، وأدى حتى اللحظة إلى تدمير العديد من المنازل فوق ساكنيها الآمنين، واستشهاد وجرح العشرات.
كما دعا المجلس كافة المؤسسات الحقوقية إلى توثيق الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطينى والتى تدخل ضمن جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل.
وطالبت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الأعزل، وتقديم مرتكبى الجرائم الإسرائيليين وعصابات المستوطنين الإرهابية إلى العدالة الدولية، وإلى عدم اقتصار المواقف الدولية على التنديد والاستنكار للجرائم الإسرائيلية، واستمرار معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون.
كما طالبت مجلس حقوق الإنسان وكافة المؤسسات القانونية والقضائية الدولية إلى تحمل مسئولياتها لمحاسبة شرطة وجنود الاحتلال وعصابات المستوطنين والمستعربين على جريمة خطف وقتل وحرق الطفل محمد أبو خضير، وجريمة تعذيب وتشويه الطفل طارق أبو خضير، والمجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف وقتل عائلات كاملة من بينها استشهاد ثمانية أفراد من عائلة كوارع، وسبعة من عائلة حمد خلال عدوانها على قطاع غزة.