الحكومة الفلسطينية: من حق شعبنا مجابهة العدوان الهمجي الإسرائيلي بكل سبل كفلتها الشرائع الدولية

شجب مجلس الوزراء الفلسطيني العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والمجازر الدموية وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الإحتلال ضد أبناء شعب فلسطين من الأطفال والنساء والمدنيين العزل.
وناشد مجلس الوزراء جميع حكومات وشعوب الدول العربية الشقيقة إلى تقديم كافة أشكال العون لأهل قطاع غزة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدتها حكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدارس سبل ووسائل مواجهة هذا العدوان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ودعت الحكومة الفلسطينية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الدول العربية والاسلامية إلى التدخل العاجل لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها الآثم ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الحمدلله إن الحكومة إذ تتابع لحظة بلحظة تطورات الأحداث المتلاحقة ومسلسل الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الأعزل، وتتقدم بأحر التعازي لأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات ولذوي شهداء العدوان الآثم على أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، فإنها تؤكد على أن هذا العدوان، هو عدوان شامل على الشعب الفلسطيني بأكمله وفي كافة المناطق، بهدف النيل من إرادة شعبنا وقيادته، ويستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحكومته ووحدته ومشروعه الوطني وحقه في الحرية والعودة والسيادة على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف."
وأعلنت الحكومة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات العدوان، كما أعلنت حالة الطوارئ والتأهب التام في كافة الوزارات والمؤسسات الخدماتية وفي مقدمتها وزارة الصحة وكافة المستشفيات والمراكز الصحية، حتى تكون على أتم استعداد وجاهزية لتقديم أقصى درجات الدعم والمساعدة والإغاثة الطبية لأهلنا في قطاع غزة، وأن الحكومة تضع أقصى إمكانياتها لتقديم الإغاثة الإنسانية والطبية والصحية العاجلة لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد مجلس الوزراء على التمسك بالوحدة الوطنية، وبحكومة التوافق الوطني، داعيا كافة أبناء شعب فلسطين إلى رص الصفوف والتكاتف والتضامن وتجسيد الوحدة الوطنية، وإلى ضرورة ارتقاء الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، بتقوية الجبهة الداخلية واستكمال المصالحة الوطنية، والالتفاف حول القيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ،والوقوف صفاً واحداً لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي وإرهاب الدولة المنظم وجرائم قوات الإحتلال وعصابات المستوطنين.
وشدد مجلس الوزراء على حق شعب فلسطين المشروع في مجابهة هذا العدوان الهمجي بكافة السبل التي كفلتها الشرائع الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وعلى دعمه لجهود الرئيس والقيادة الفلسطينية في التوجه إلى كافة المنظمات والمؤسسات الدولية من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان، داعيا كافة مؤسسات الدولة الفلسطينية إلى القيام بواجبها الوطني والقانوني لتوفير الأمن والأمان والحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، وإلى الخروج عن صمته، ووضع حد للإرهاب الإسرائيلي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي ستجر المنطقة برمتها إلى مزيد من العنف والدمار والقضاء على كافة فرص السلام والاستقرار، والتي تتفاخر إسرائيل بارتكابها على مرأى ومسمع العالم بأسره، باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في قصف عشوائي مستمر من الجو والبحر والبر والذي يستهدف البيوت والمساجد والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، وأدى حتى اللحظة إلى تدمير العديد من المنازل فوق ساكنيها الآمنين، واستشهاد وجرح العشرات.
كما دعا المجلس كافة المؤسسات الحقوقية إلى توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني والتي تدخل ضمن جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وطالبت الحكومة الفلسطينبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وتقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وعصابات المستوطنين الإرهابية إلى العدالة الدولية، وإلى عدم اقتصار المواقف الدولية على التنديد والاستنكار للجرائم الإسرائيلية، واستمرار معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون.
كما طالبت مجلس حقوق الإنسان وكافة المؤسسات القانونية والقضائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها لمحاسبة شرطة وجنود الاحتلال وعصابات المستوطنين والمستعربين على جريمة خطف وقتل وحرق الطفل محمد أبو خضير، وجريمة تعذيب وتشويه الطفل طارق أبو خضير، والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف وقتل عائلات كاملة من بينها استشهاد ثمانية أفراد من عائلة كوارع، وسبعة من عائلة حمد خلال عدوانها على قطاع غزة.