«الزند»: مصر حريصة على مد جسور التعاون والتنمية مع شعوب إفريقيا

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن مصر حريصة على مد يد وجسور التعاون مع كافة دول وشعوب القارة الإفريقية حتى تشهد انطلاقة كبرى تستطيع من خلالها أن تبني مؤسساتها ومشروعات التنمية فيها بسواعد أبنائها، في ضوء ما تمتلكه القارة السمراء من كفاءات وخبراء في كافة الأوجه والمجالات، وحتى تأخذ مكانتها اللائقة بها لتكون قوة فاعلة في هذا العالم.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال استقباله روجيه نوكوندو رئيس البرلمان الإفريقي الذي يزور مصر حاليا، بحضور المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي، والنائب البرلماني مصطفى الجندي نائب رئيس اتحاد البرلمانات الإفريقية السابق.
وأشار المستشار الزند إلى أنه "لكي تأخذ إفريقيا ريادتها كقارة واعدة، عليها أن تعتمد على نفسها عبر الإعلاء من حركة التجارة البينية في ما بين دولها، وأن تقوم بتصنيع المواد الخام الأولية لديها، على نحو يزيد من القيمة المضافة لها ويزيد من حجم صادراتها في الخارج".
وأكد أهمية التعاون بين دول القارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب الذي بات خطرا يتهدد العديد من الدول الأفريقية، والتي من أبرزها جماعات بوكو حرام في نيجيريا وداعش والشباب في الصومال والجماعات الإرهابية في مالي وكذلك جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أهمية أن يتبنى البرلمان الأفريقي إصدار تشريعات تمنع انحياز أي من المنظمات الإفريقية لمساندة عناصر الإرهاب، على غرار انحياز الاتحاد الإفريقي لبعض من الوقت لجانب جماعة الإخوان الإرهابية حينما علق عضوية مصر عقب ثورة الشعب في 30 يونيو، وهو الأمر الذي قام الاتحاد بتصحيحه لاحقا بعد أن أيقن حقيقة الأوضاع التي جرت في تلك الثورة الشعبية التي استعادت الهوية المصرية من حكم الإرهاب.
وأشار إلى أن مصر تدرس بجدية وعناية طلب البرلمان الإفريقي لكي تقوم مصر بالتصديق على بروتوكول البرلمان، وهو الأمر الذي سيكون باعثا قويا لإقدام العديد من الدول الإفريقي على التصديق أيضا بصورة مماثلة.
من جانبه، قال رئيس البرلمان الإفريقي، إنه "لمس خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والعديد من المسئولين المصريين رغبة قوية لديهم لتقديم كافة سبل وأشكال التعاون مع دول القارة الإفريقية، والحرص على حل مشاكل القارة بسواعد وخبرات أبنائها.
وأكد حرص البرلمان الإفريقي على وحدة القارة الإفريقية وعلى أن يكون لذلك البرلمان سلطة التشريع دون المساس بحق كل دولة في إصدار تشريعاتها الخاصة، ودون أي تدخل من أحد في شؤونها أو المساس بسيادتها.
وأعرب عن أمله في أن تكون مصر هي القاطرة الأولى للدفع بمسيرة التعاون الإفريقي – الإفريقي، وأن تمد يد التعاون الفني للبرلمان الأفريقي عبر ما تضمه من كفاءات في برلمانها، سواء من الرجال أو النساء.