الزند: مصر حريصة على مد جسور التعاون والتنمية مع شعوب أفريقيا

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل حرص مصر الكامل على مد يد وجسور التعاون مع كل دول وشعوب القارة الأفريقية حتى تشهد انطلاقة كبرى تستطيع من خلالها أن تبني مؤسساتها ومشروعات التنمية فيها بسواعد أبنائها، في ضوء ما تمتلكه القارة السمراء من كفاءات وخبراء في كل الأوجه والمجالات، وحتى تأخذ مكانتها اللائقة بها لتكون قوة فاعلة في هذا العالم.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال استقباله روجيه نوكوندو رئيس البرلمان الأفريقي الذي يزور مصر حاليا.. بحضور المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، والنائب البرلماني مصطفى الجندي نائب رئيس اتحاد البرلمانات الأفريقية السابق.
وأشار المستشار الزند إلى أنه لكي تأخذ أفريقيا ريادتها كقارة واعدة، عليها أن تعتمد على نفسها عبر الإعلاء من حركة التجارة البينية في ما بين دولها، وأن تقوم بتصنيع المواد الخام الأولىة لديها، على نحو يزيد من القيمة المضافة لها ويزيد من حجم صادراتها في الخارج.
وأكد على أهمية التعاون بين دول القارة الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب الذي بات خطرا يتهدد العديد من الدول الأفريقية، والتي من أبرزها جماعات بوكو حرام في نيجيريا وداعش والشباب في الصومال والجماعات الإرهابية في مالي وكذلك جماعة الإخوان الإرهابية.. مشيرا إلى أهمية أن يتبنى البرلمان الأفريقي إصدار تشريعات تمنع انحياز أي من المنظمات الأفريقية لمساندة عناصر الإرهاب، على غرار انحياز الاتحاد الأفريقي لبعض من الوقت لجانب جماعة الإخوان الإرهابية حينما علق عضوية مصر عقب ثورة الشعب في 30 يونيو، وهو الأمر الذي قام الاتحاد بتصحيحه لاحقا بعد أن أيقن حقيقة الأوضاع التي جرت في تلك الثورة الشعبية التي استعادت الهوية المصرية من حكم الإرهاب.
وأشار إلى أن مصر تدرس – بجدية وعناية – طلب البرلمان الأفريقي لكي تقوم مصر بالتصديق على بروتوكول البرلمان، وهو الأمر الذي سيكون باعثا قويا لإقدام العديد من الدول الأفريقي على التصديق أيضا بصورة مماثلة.
ومن جانبه، أعلن رئيس البرلمان الأفريقي أنه لمس خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والعديد من المسئولين المصريين رغبة قوية لديهم لتقديم كل سبل وأشكال التعاون مع دول القارة الأفريقية، والحرص على حل مشاكل القارة بسواعد وخبرات أبنائها.
وأكد حرص البرلمان الأفريقي على وحدة القارة الأفريقية وعلى أن يكون لذلك البرلمان سلطة التشريع دون المساس بحق كل دولة في إصدار تشريعاتها الخاصة، ودون أي تدخل من أحد في شئونها أو المساس بسيادتها.
وأعرب عن أمله في أن تكون مصر هي القاطرة الأولى للدفع بمسيرة التعاون الأفريقي – الأفريقي، وأن تمد يد التعاون الفني للبرلمان الأفريقي عبر ما تضمه من كفاءات في برلمانها، سواء من الرجال أو النساء.