«الاستثمار» تخفض قيمة الاشتراكات السنوية في «مصر المقاصة» 90%

• التخفيض محدد للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه
• وزير الاستثمار يعدل مقابل خدمات الشركة لأول مرة منذ 8 سنوات
خفض وزير الاستثمار أشرف سالمان، قيمة الاشتراكات السنوية للشركات المصدرة لأوراق مالية مقابل خدمات شركة مصر للمقاصة، إلى 500 جنيه فقط بدلا من 5 آلاف، على أن يطبق القرار على الشركات التي يقل رأس مالها عن 5 ملايين جنيه، وبحسب بيان من الوزارة يأتي التعديل تيسيرًا على تلك الشركات في قيد أسهمها بالإيداع المركزي.
تعديل قيمة الاشتراكات، كان جزءا من قرار أصدره الوزير، اليوم الثلاثاء، بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتضمن تحديد مقابل خدمات التسوية للأدوات والآليات الجديدة في البورصة المصرية كالبيع والشراء في ذات الجلسة (T+0)، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء (T+1)، وعمليات الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو زيادتها، بما يتناسب مع ما تتطلبه هذه التسويات من تجهيزات تكنولوجية وأعمال إضافية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه "حدثت زيادات طفيفة لقيمة بعض الخدمات (كالرهن، خدمات طباعة التقارير) في ضوء ما تستلزمه هذه العمليات من جهود وعناصر بشرية وتكاليف مادية"، مؤكدًا أنه "تم الإبقاء على الخدمات المجانية للتقارير التي تصدرها الشركة وفقًا للقرار السابق بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية".
تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للمقاصة بدأت نشاطها الفعلي في 1/10/1996 وكان مقابل خدماتها بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال سابقًا (الهيئة العامة للرقابة المالية)، وتم تخفيض هذا المقابل إلى النصف بالاتفاق، أيضًا، مع الهيئة في ذلك الوقت للتيسير على المتعاملين مع الشركة.
وبعد صدور القانون رقم 93 لسنة 2000 والخاص بالإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، تضمنت المادة (40) منه بأن يحدد الوزير المختص مقابل خدمات الشركة، وصدر قرار وزير الاستثمار في مايو عام 2008 بشأن مقابل خدمات الشركة، ومنذ ذلك التاريخ تعمل الشركة وفقًا لهذا القرار أي لمدة تقارب 8 سنوات، وهو ما دفع سالمان إلى تعديل مقابل الخدمات لكي يناسب الأوضاع الحالية.