رئيس «الشرقية للدخان»: نستهدف دعم خزانة الدولة ب32 مليار جنيه خلال العام الحالى

توقعات بوصول حجم المبيعات والإنتاج إلى 60 مليار جنيه
مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين لإقامة مول تجارى
نجرى مباحثات مع شركات من بلغاريا والهند والإمارات للتوسع خارجيا
ندرس تأسيس شركة وطرح الأصول للإيجار أو للشراكة مع مستثمرين عالميين
قال محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومبانى، إن هدفه الأول خلال الفترة المقبلة هو مواصلة النجاح، والاستمرار فى تحديث وتطوير أداء الشركة من خلال العمل على زيادة معدلات الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المعطلة، إضافة إلى التوسع فى استثمارات الشركة داخليا وخارجيا، كاشفا عن وجود مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين، وشركات من الهند وبلغاريا وزيمبابوى ومالاوى لإقامة عدد من الاستثمارات الجديدة سواء عن طريق المشاركة أو بنظام الحصص والمساهمة.
توقع عثمان فى حوار مع «مال وأعمال الشروق» تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المرحلة المقبلة بدعم من المشروعات الضخمة، التى طرحتها الحكومة والسياسة التى يتبعها الرئيس السيسى المتمثلة فى إقامة علاقات دولية جيدة وإصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى استغلال جميع الأصول والثروات التى تمتلكها الدولة.
وكشف عثمان عن إمكانية زيادة دعم الشركة الشرقية للخزانة العامة خلال العام المالى الحالى بإيرادات ضريبية قدرها 32 مليار جنيه مقابل نحو 29.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وأوضح رئيس الشركة أن الإدارة الرشيدة ومعيار الكفاءة يمثلان هدفا وخيارا استراتيجيا للارتقاء بأرباح ومبيعات وأداء الشركة فى المستقبل، حيث تسعى الشركة إلى استغلال جميع الإمكانات البشرية والخبرات الموجودة للمساهمة فى رفع معدلات النمو وزيادة الحصة السوقية للشركة.
وعن خطط التوسع التى تهدف إليها الشركة، قال محمد عثمان إن هناك خططا توسعية كبيرة تنوى الشركة القيام بها خلال الفترة المقبلة، حيث ندرس حاليا كيفية الاستغلال الأمثل للأصول، التى تمتلكها الشركة سواء عن طريق تأسيس شركة لإدارة تلك الاصول التى تقدر بنحو 2 مليار جنيه أو تأجير ومشاركة بعض الشركات على تلك الأصول.
وتقوم إيسترن كومبانى الآن بإخلاء بعض تلك المقرات غير المستغلة تمهيدا لطرحها على مستثمرين بنظام المشاركة أو الإيجار، مثل مخازن الشركة بمنطقة المانسترلى، والتى من المتوقع إنشاء عليها مول تجارى ضخم على مساحة 84 ألف متر بنظام الشراكة مع مستثمرين إماراتيين، يجرى التفاوض معهم الآن.
وتستعد الشركة للإعلان عن مزاد خلال الأيام المقبلة لبيع أرض الشركة بجزيرة الدهب نحو (3200 متر)، ومن المتوقع أن يدر هذا المزاد ايرادات تصل إلى 30 مليون جنيه تقريبا، كذلك تنوى الشركة أيضا الاستفادة من مصنع الأجنبى (26 الف متر) بمنطقة الزمر، ومصنع الطالبية (45 ألف متر) فى عدة مشروعات استثمارية أخرى بنظام المشاركة أو الإيجار مع مستثمرين عرب ومحليين. وقال عثمان: «إن الشركة تنوى أيضا إقامة فندق ونادٍ اجتماعى، كما تدرس تأسيس شركة للاستثمار العقارى، بجانب محطة لتوليد الطاقة الشمسية لاستخدامها فى إنارة المجمع الصناعى للشركة ب 6 أكتوبر. وستقوم إيسترن كومبانى أيضا باستغلال الأراضى غير المستغلة بمقر الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، لإقامة ميناء جاف لخدمة المناطق الصناعية بالمدينة على مساحة تُقدر بنحو 35 فدانا تقريبا.
وتابع: «كل الخيارات الاستثمارية مفتوحة، شكلنا لجان لإعداد دراسات جدوى لكل تلك المشروعات».
وردا على سؤال خاص عن الطريقة التى ستمول بها الشركة تلك المشروعات، قال عثمان هارون إن جزءا من التمويل سيكون عن طريق التمويل الذاتى من خلال استغلال الفوائض الكبيرة، التى تمتلكها الشركة، أما الجزء الباقى فسيتم تنفيذه عن طريق الشركاء أو الاقتراض من البنوك أو التأجير التمويلى.
وحول إعلان الإدارة السابقة للشركة عن القيام بضخ استثمارات جديدة فى بعض الدول خصوصا مصنع لإنتاج وتعبئة الدخان فى مالاوى بتكلفة استثمارية 40 مليون دولار، أكد عثمان أنه تم صرف نظر الشركة عن تدشين هذا المصنع لعدم جدوى دراسات الجدوى، التى قامت بها الشركة، كنه كشف فى نفس الوقت عن وجود مفاوضات مع مستثمرين من دول زيمبابوى ومالاى للدخول فى مساهمات أو شراكة لإقامة مصانع مشتركة لزيادة صادرات الشركة والتغلب على القيود الضريبية الكبيرة، التى تفرضها بعض الدول وتشجعيها على التصنيع المحلى.
وبخصوص خطط الشركة الاستثمارية الأخرى الخارجية، أوضح هارون أن الشركة تخطط للتوسع خارجيا عن طريق زيادة استثماراتها فى إنتاج الدخان الشعر والسجائر السليم، نظرا لزيادة الطلب عليها خصوصا فى أوروبا، كاشفا عن وجود مفاوضات مع مستثمرين من بلغاريا والهند والإمارات، حيث تعمل الآن لجنة التعاقدات على دراسة الأمر جيدا لاتخاذ قرارات مناسبة تفيد الشركة، حيث من المتوقع أن يساهم الشركاء بالمعدات والماكينات، ونحن بالخبرة والعمالة.
وحول تدنى الصادرات، قال عثمان: إن مشكلة العملة والقيود والضرائب التى تفرضها الدول سبب رئيسى فى تدنى حجم صادراتنا إضافة إلى المنافسة الشرسة، صادراتنا الحالية 10 ملايين دولار والدخول فى إنشاء مصانع مشتركة فى بعض الدول هو الحل الأمثل لمواجهة تلك القيود وزيادة حجم مبيعات الشركة خارجيا.
وبسؤاله عن حجم مبيعات الشركة المتوقع وإجمالى الأرباح وتكلفة استيراد الخامات الخاصة بالتصنيع، قال عثمان إن حجم البيع والإنتاج المتوقع سيصل هذا العام نحو 60 مليار جنيه، أما بخصوص الأرباح الصافية ستصل نحو 1.6 مليار جنيه بزيادة 30%، حيث تشير أرقام ال6 شهور الأولى من العام المالى الحالى تحقيق الشركة أرباح بلغت نحو 809 ملايين جنيه، أما بخصوص تكلفة استيراد المواد الخام قال عثمان إن الشركة تستورد خامات بنحو 300 مليون دولار سنويا.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار والطاقة أثرت بشكل ملحوظ على نتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، نظرا لارتفاع التكلفة، معربا عن أمله فى التغلب على مشكلة العملة خلال العام الجديد حتى لا يتأثر الاقتصاد بشكل عام.
وبخصوص إمكانية مشاركة الشركة فى إقامة مشروعات بمحور قناة السويس، قال عثمان: إن الشركة تنتظر إعلان المخطط العام للمشروع للتقدم بطلب لتنفيذ عدد من المشروعات بمحور تنمية القناة منها إقامة مخازن لوجيستية وعدد من الاستثمارات، حيث ستطلب الشركة تخصيص نحو 750 ألف متر مربع بمحور تنمية قناة السويس.
واستطاعت الشركة، وفقا لهارون، الحصول على موافقة من وازرة الإسكان على مساحة 79 فدانا، لإقامة مدينة سكنية للعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، وتنتظر الحصول على الأرض للتفاوض مع عدد من البنوك أو الشركات لبناء المدينة، وكشف عن إمكانية الاستعانة ببنك الإسكان والتعمير.
وعن انخفاض الحصة السوقية لسوق المعسل وتحقيق الشركة خسائر بلغت فى جملتها 32.2 مليون جنيه من بيع المعسل فى السوق المحلية، اعترف محمد عثمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان فى الاستحواذ على حصة كبيرة من بيع نكهات المعسل المختلفة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا، حيث إنه تم التغلب على المشكلات والصعوبات وطورنا من أداء الشركة، وبالفعل استطاعت الشركة تحقيق أرباح خلال الفترة الماضية.
وبخصوص مدى تأثر الشركة بظاهرة السجائر المهربة حتى الآن، قال رئيس الشركة إن الظاهرة ما زالت موجودة، لكنها انحسرت بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أدى زيادة معدلات التهريب بعد ثورة 25 يناير إلى خسارة الخزانة العامة للدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويا، لكنها الآن وبفضل الاستقرار الذى تشهده البلاد انحسرت تلك الظاهرة، حث تشير الأرقام إلى أن الخسائر خلال ال6 شهور الماضية لن تزيد على نصف مليار سيجارة (نحو مليار ونصف المليار جنيه)، مقابل نحو 20% (نحو 17 مليار سيجارة من إجمالى 85 مليار سيجارة هو معدل الاستهلاك فى مصر) منتصف عام 2011، مضيفا أن دول بنجلاديش ولبنان ومنطقة جبل على بالإمارات وليبيا والأردن وفيتنام من أهم مصادر تهريب السجائر المهربة إلى مصر.
وردا على سؤال خاص بالحصة السوقية لأيسترن كومبانى وإمكانية زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة، قال عثمان: إن حصة الشركة حاليا تبلغ نحو 70 % من السوق فى مصر، بينما تبلغ نسبة الشركات الأخرى نحو 30% فقط، منها 25% لفيليب موريس وال5% لباقى الشركات، مضيفا إن الحديث عن إمكانية زيادة رأس المال، غير مطروح حاليا.
وعن حجم القروض والمديونيات إضافة إلى حجم السيولة المتاحة لدى الشركة، قال عثمان إن إجمالى مديونيات الموردين تبلغ حتى الآن نحو 40 مليون دولار، فى حين تبلغ حجم السيولة المتاحة نحو مليار ونصف المليار جنيه. وبخصوص عدد العاملين بالشركة وتكلفة الأجور قال عثمان إن عدد العاملين يتخطى ال14 ألف عامل، وتكلفة الأجور تصل لنحو مليار و125 مليون جنيه.
وعن حجم تصنيع السجائر لحساب الغير قال هارون: إن إنتاج السجائر الأجنبية خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 21 مليار سيجارة بزيادة قدرها 2.3 مليار سيجارة، وبنسبة زيادة بلغت 12٪ عن العام السابق موضحا أن إيرادات الشركة مقابل تصنيع السجائر الأجنبية «إيرادات تشغيل للغير» خلال العام المالى وصلت إلى 1.025 مليار جنيه بزيادة قدرها 167 مليون جنيه عن العام السابق.
وردا على سؤال خاص بحجم استثمارات إيسترن كومبانى والسياسة الجديدة، التى تتبعها الشركة خلال الفترة المقبلة، قال عثمان هارون إن إجمالى استثمارات الشركة الشرقية وصل إلى 6 مليارات جنيه، أما بخصوص السياسة أو الاستراتيجية التى ستتبعها الشركة فهى تعتمد على الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة لتحقيق أهداف ومصالح الشركاء، لا سيما أن الشركة حصلت مؤخرا على المركز الرابع عالميا من بين 165 شركة عالمية والمركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية فى مجال العلاقات مع المستثمرين.
وعن رأيه فى وضع الاقتصاد الحالى وتوقعاته للمرحلة المقبلة عبر عثمان عن تفاؤله الشديد بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى، قال: «كل المؤشرات تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الإنجازات لا سيما فى ظل الإصرار على إصلاح التشريعات وتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين».
وقال هارون: إن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة ستعمل على تسريع معدلات النمو وزيادة موارد الدولة، لا سيما خطة إعادة هيكلة جميع الشركات الحكومية، التى أعلنت عنها وزارة الاستثمار، والتى أثمرت عن تحسن أداء الكثير من الشركات التابعة