الغرف التجارية: القرار استمرار فى طريق «رفع الأسعار وتعزيز الاحتكارات»

هلال: البسطاء هم من سيتحملون ارتفاع أسعار «أطقم الحلل والكاسات»
شيحة: السوق ستخضع للمحتكرين.. وانتظروا سلعًا رديئة بأسعار مرتفعة

أكدت الغرف التجارية أن قرارات زيادة الجمارك، وقبلها قرارات تقييد عملية الاستيراد، ستنعكس فى صورة ارتفاع للأسعار وتعزيز الاحتكارات، وستؤثر على حصيلة الجمارك بالسلب.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن القرار سيرفع الأسعار النهائية للمستهلك بنسبة 25%، موضحا أن ارتفاع الأسعار سيشمل السلع المستوردة وغير المستوردة.
«الأدوات المنزلية ضمن السلع التى سيفرض عليها زيادة فى الجمارك.. ويندرج تحتها أكثر من 20 صنفا، كالملاعق، وكوبايات الشاى، وفناجين القهوة وأطقم البايركس، والكاسات، والحلل.. كل هذه الأصناف سترتفع أسعارها وسيتحملها مواطنون بسطاء»، أضاف هلال.
«قرار زيادة الجمارك سيؤدى إلى موجة تضخمية، لأنه سيرفع أسعار جميع السلع التى شملها القرار، وهى فى معظمها تستخدم بشكل يومى، وبالتالى ستؤثر على ميزانية كل البيوت المصرية»، قال أسامة جعفر عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية.
ويرى جعفر أن الحكومة اتخذت هذا القرار لإنقاذ حصيلتها الجمركية بعد انخفاض الاستيراد نتيجة قرارات سابقة.
«طن الفرو المستخدم فى لعب الأطفال ارتفع من 900 دولار إلى 3 آلاف دولار خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى أن هناك غرامات تأخير على الحاويات تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه.. كل هذه التعقيدات تستهدف إرغام المستوردين على تخفيض نشاطهم»، يقول جعفر.
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، إن هناك لوبى من اتحاد الصناعات يقود ويضغط على الحكومة لوقف الاستيراد لتحقيق مصالح شخصية، وأضاف أن قرارات زيادة الجمارك وقبلها تقييد استيراد 23 مجموعة سلعية يصب فى صالح المحتكرين الذين يريدون السيطرة على السوق المصرية بمفردهم، وقتل أى منافس يدخل لإحداث توازن فى السوق.
وحذر شيحة، من حدوث أزمة كبيرة جدا فى الأسعار، واختفاء بعض السلع الضرورية، لافتا إلى أن المصانع المصرية ستوفر السلع بجودة أقل بعد القضاء على المستوردين، وسيضطر المواطن إلى شراء السلع الرديئة بأسعار مرتفعة لعدم وجود منافسة، وخضوع السوق المصرية لمجموعة من المحتكرين.
ولفت إلى انه لا توجد فى مصر أى صناعة وطنية، وكل الموجود صناعات تجميعية فقط، تستورد كل مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من الخارج، بالإضافة إلى أن السوق تستحوذ عليه الشركات الأجنبية فى كل القطاعات، مثل السيارات والأسمنت والبترول، وحتى قطاع التجزئة، وبالتالى ليس من مصلحة المستهلك أن يصدر كل يوم قرارا يعرقل الاستيراد ويرفع الجمارك، وفى النهاية يتحمل المواطن البسيط محدود الدخل نتيجة كل هذه السياسات.