أكدت الغرف التجارية بالقاهرة، أن قرارات زيادة الجمارك، وقبلها تقييد عملية الاستيراد ستنعكس سلبًا علي الأسعار بزيادة لن تقل عن 25%، بالإضافة ألي أنها تعزز الاحتكارات. وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية إن القرار الأخير بزيادة الجمارك إلي 40%، سيرفع الأسعار النهائية للمستهلك بنسبة 25%، موضحا أن جميع الأسعار تشهد زيادة بسبب القرارات المقيدة للاستيراد من جانب وزيادة الجمارك علي السلع التي سيدفع ثمنها المواطن البسيط. وأضاف هلال أن ال 23 مجموعة سلعية التي تم تقييد الاستيراد عليها بقرار من وزير الصناعة والتجارية، يندرج تحت كل مجموعة أكثر من 20 صنف، موضحا أن الأدوات المنزلية، علي سبيل المثال، تشمل طقم جرانيت، وملاعق، وكوبايات شاي، وقهوة، وبايركس، وطقم كاسات، وحلل، وأن كل هذه الأصناف سترتفع بنسبة كبيرة، مما يحمل المستهلك البسيط أعباء كبيرة في ظل زيادة التضخم. وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، إن هناك لوبي من اتحاد الصناعات يقود ويضغط علي الحكومة لوقف الاستيراد لتحقيق مصالح شخصية. وأضاف أن قرارات زيادة الجمارك وقبلها تقييد استيراد 23 مجموعة سلعية يصب في صالح المحتكرين الذين يريدون السيطرة علي السوق المصري بمفردهم، وقتل أي منافس يدخل لإحداث توازن في السوق. وحذر شيحة، من حدوث أزمة كبيرة جدا في الأسعار، واختفاء بعض السلع الضرورية، لافتا إلي أن المصانع المصرية ستوفر السلع بجودة أقل بعد القضاء علي المستوردين، وسيضطر المواطن إلي شراء السلع الرديئة بأسعار مرتفعة لعدم وجود منافسة، وخضوع السوق المصري لمجموعة من المحتكرين. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 25 لسنة 2016 بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، مع اﻹبقاء على الجمارك المقررة منذ إعمال القرار الجمهوري 184 لسنة 2013 على معظم السلع. ضمت القائمة مئات السلع الترفيهية من مختلف الأصناف والأنواع، وأصبحت التعريفة الجمركية لها تتراوح بين 20 و40% بعدما كانت 10 أو 30% في الماضي. وأبرز السلع التي ارتفعت جماركها؛ المكسرات بأنواعها، ومستحضرات التجميل والحلاقة وأدوات الشعر، والبدل، والتكييفات والثلاجات والمجمدات، وأدوات وأجهزة المطبخ، والساعات والأقلام والقداحات (الوﻻعات)، وبعض الفواكه ذات البديل والمثيل المحلي، وأغذية الحيوانات اﻷليفة وأدوات السراجة والفروسية.