نظام جديد لدعم الصادرات قبل بداية العام المالى الجديد

• أبو المكارم: نفاضل بين 3 مكاتب استشارية لإعداد المنظومة
• طلب زيادة إضافية فى قيمة الدعم غير وارد حاليا
يسعى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، للانتهاء من التوصل إلى نظام جديد لدعم الصادرات المصرية قبل بداية العام المالى الجديد، حتى يتسنى أخذ رأى الحكومة فيه وتنفيذه فى أقرب فرصة، بحسب تصريحات خالد أبو المكارم، رئيس المجلس.
وكانت وزارة الصناعة قد استجابت لطلب المجلس، بإلغاء نظام الدعم القديم وإعداد آخر جديد، على أن يتولى «التصديرى للكيماويات» مهمة التفاوض مع المكتب الاستشارى الذى سيعد النظام، وكذلك توفيق الآراء بين بقية المجالس التصديرية، ومن ثم إحالة النظام الجديد إلى الوزير طارق قابيل لاعتماده.
«نتواصل حاليا مع ثلاثة من مكاتب استشارية «مصرية أمريكية» و«مصرية إنجليزية»، بالإضافة إلى مكتب مصرى، لإعداد البرنامج الجديد لدعم الصادرات بعد الغاء النظام الذى تم إعداده عقب ثورة 25 يناير، أوضح أبوالمكارم على هامش افتتاح معرض كيمكس للصناعات الكيماوية بكينيا.
وأوضح رئيس «التصديرى للكيماويات»، أن المجلس سيعقد لقاءات يوم الأحد القادم مع المكاتب الثلاثة، لبحث مقترحاتها للدعم وتحسين أداء المجالس المختلفة كل على حدة، على أن يتم التفاوض مع المكتب الذى سيقدم نظم المساندة الأكثر كفاءة وفعالية مع متطلبات المجالس التصديرية، على أن ينتهى الأمر خلال 6 أشهر كحد أقصى من الآن.
منظومة الدعم المستهدفة ستكون جديدة تماما، وليست تعديلا للمنظومة القديمة، فنحن لا نريد الترقيع، بل نستهدف الخروج بنظام شامل يحقق الهدف المرجو، بحسب أبوالمكارم.
كان وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، قد أعلن فى أول مؤتمر صحفى له عن توقف نظام دعم الصادرات الجديد، الذى تمت صياغته بعد الثورة، بسبب عدم نجاحه فى تحقيق الهدف منه فى عدالة التوزيع.
«النظام الجديد سيتلاشى أخطاء النظام الجديد، ولن يستأثر به أى قطاع على حساب الآخر، فلن نرى ثانيا عدم العدالة فى توزيع الدعم، والأهم من ذلك أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها نصيب جيد من هذه المنظومة»، بحسب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.
وسجلت الصادرات المصرية تراجعا يقترب من 20% خلال التسعة أشهر الاولى من 2015، لتبلغ 13.884 مليار دولار، ولم تبدأ فى التعافى إلا فى شهر أكتوبر الماضى، الأمر الذى استدعى استجابة الحكومة وزيادة دعم الصادرات فى موازنة 2015 2016، بعد إبقائها على نفس قيمتها عند 2.6 مليار دولار عند وضع الموازنة، على الرغم من مطالبة رجال الأعمال بزيادته إلى 6 مليارات جنيه. ولكن بعد تراجع الصادرات، خصصت وزارة المالية 1.1 مليار جنيه إضافية لدعم الصادرات فى الموازنة، ليصبح إجمالى الدعم 3.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد جميع مستحقات 2014 للشركات.
«هذه الزيادة خطوة أولى فى زيادة دعم الصادرات، ولكن المجالس لن تطلب أى زيادة إضافية لحين تحقيق طفرة فى الصادرات واقتحام أسواق جديدة. نحن نراعى ظروف الدولة ولن نطلب المزيد إلا حين ندر عائدا أكبر من الصادرات»، بحسب أبوالمكارم.
وأثار نظام دعم الصادرات منذ بدء العمل به فى 2004، جدلا كبيرا حول عدم عدالته واستئثار بعض القطاعات، بصفة خاصة بعض الشركات الكبيرة، بالجزء الأكبر منه، بينما لم يكن للشركات الصغيرة أى نصيب من هذا الدعم.
وكانت أبرز القطاعات التى استأثرت بالدعم، الغذائية والزراعية والغزل والنسيج، وعلى خلفية هذا تمت مقاضاة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، بتهمة الفساد فى إدارة أموال الدعم.