نظام جديد لدعم الصادرات قبل بداية العام المالي الجديد

- «أبو المكارم»: نفاضل بين 3 مكاتب استشارية أمريكية وبريطانية ومصرية لإعداد المنظومة الجديدة
يفاضل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، حاليًا بين ثلاث مكاتب استشارية مشتركة؛ «مصرية أمريكية» و«مصرية إنجليزية» ومكتب مصري، لإعداد برنامج جديد لدعم الصادرات المصرية، بعد إلغاء النظام الذي تم إعداده عقب ثورة 25 يناير، بحسب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس.
وأضاف «أبو المكارم»، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح معرض «كيمكس للصناعات الكيماوية» بكينيا، الثلاثاء، «المجلس سيعقد لقاءات مع الثلاث مكاتب لبحث المقترحات الخاصة بدعم الصادرات وتحسين أدائها لمختلف المجالس، على أن يتم التفاوض مع المكتب الذي سيقدم نظم المساندة الأكثر كفاءة وفعالية مع متطلبات المجالس التصديرية»، مؤكدًا الانتهاء من هذا البرنامج الجديد في 6 أشهر كحد أقصى من الآن.
وسيلتقي «أبو المكارم» - الذي كان أول من طالب بالعودة للعمل بنظام دعم الصادرات القديم، لحين صياغة نظام آخر يتماشي مع المقاييس الدولية- بممثلي هذه الشركات يوم الأحد المقبل، لبحث عروضهم واختيار المكتب الذي سيتعامل معه؛ للبدء في إعداد مجموعة من الدراسات الخاصه بصادرات كل مجلس على حدة، على أن يتم تجميعها والخروج باستراتيجية واحدة لمضاعفة الصادرات المصرية.
وأوضح أن المنظومة التي سيتم صياغتها مع أحد هذه المكاتب للمساندة التصديرية هي منظومة جديدة لرد الأعباء وليست تعديلًا للمنظومه القديمة ما قبل يوليو 2014، فنحن نستهدف الخروج بنظام شامل يحقق الهدف المرجو منه.
وكان وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، قد أعلن في أول مؤتمر صحفي له، عن توقف نظام دعم الصادرات الجديد، الذي تم صياغته بعد الثورة، بسبب عدم نجاحه في تحقيق الهدف منه في عدالة التوزيع.
وأكد أن النظام الجديد سيتلاشى أخطاء النظام الجديد، ولن يستأثر به أي قطاع على حساب الآخر؛ فلن نرى عدم العدالة في توزيع الدعم، وسيكون للصناعات الصغيرة والمتوسطة نصيب جيد من هذه المنظومة».
كانت الصادرات المصرية قد حققت تراجعا يقترب من 20% خلال التسعة أشهر الأولى من 2015، لتبلغ 13.884 مليار دولار، وبدأت بالتعافي في شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي استدعى استجابة الحكومة وزيادة دعم الصادرات في موازنة «2015-2016»، بعد إبقائها على نفس قيمته وهو 2.6 مليار دولار عند وضع الموازنة، على الرغم من مطالبة رجال الأعمال بزيادته إلى 6 مليار جنيه.
ولكن وزارة المالية، بعد تراجع الصادرات، خصصت 1.1 مليار جنيه إضافية لدعم الصادرات في الموازنة، ليصبح إجمالي الدعم 3.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد جميع مستحقات 2014 للشركات.
وعن زيادة دعم الصادرات في موازنة «2015 - 2016»، قال: إن «هذه الزيادة خطوة أولى في زيادة دعم الصادرات، ولكن المجالس لن تطلب أي زيادة إضافية لحين تحقيق طفرة في الصادرات واقتحام أسواق جديدة، ونحن نراعي ظروف الدولة ولن نطلب المزيد إلا حين ندر عائد أكبر من الصادرات».
يشار إلى أن نظام دعم الصادرات آثار جدلًا كبيرًا منذ عمل البدء به في 2004، حول عدم عدالته واستئثار بعض القطاعات، بصفة خاصة بعض الشركات الكبيرة، بالجزء الأكبر منه، بينما لم يكن للشركات الصغيرة أي نصيب من هذا الدعم.
وكانت من أهم القطاعات التي استأثرت بالدعم الغذائية والزراعية والغزل والنسيج، وتم مقاضاة وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، بتهمة الفساد في إدارة أموال الدعم.