«الصناعات» يفاوض الحكومة لزيادة دعم الصادرات مقابل رفع أسعار الطاقة

مصدر حكومى: نميل للاستجابة وندرس إيجاد مصادر لتمويل الزيادة
يتفاوض اتحاد الصناعات مع الحكومة للمطالبة بزيادة المبالغ المخصصة لدعم الصادرات فى الموازنة الجديدة، مقابل زيادة أسعار الطاقة التى تحصل عليها المصانع، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى اتحاد الصناعات ل«الشروق».
«لا نعارض رفع أسعار الطاقة التى نحصل عليها، رغم أنها سترفع للمرة الثانية وبنسبة أكبر، لكن من حقنا أن نحصل على أى مخصصات تحفيزية لتنشيط قطاع الصناعة»، يقول المصدر مشيرا إلى أن خفض دعم الصادرات كان سببا رئيسيا وراء تراجع الصادرات المصرية، وتدهور الأداء الصناعى.
ولم يحسم مجلس الوزراء بعد قراره فى هذا الشأن، وإن كان هناك ترجيحات، بحسب مصدر حكومى مطلع، تفيد بميل الحكومة إلى تيسير مناخ الأعمال لرجال الأعمال خلال الفترة المقبلة، لتنشيط الاقتصاد، والدليل على ذلك «تأجيل تطبيق ضريبة البورصة» كما يقول المصدر.
«فكرة زيادة دعم الصادرات على جدول أولويات الحكومة، وهى الآن تحاول تأمين مصدر توفير هذه الزيادة من بند آخر حتى لا تضيف إلى أعبائها المالية»، يؤكد المصدر الحكومى.
وكانت الصادرات المصرية، بحسب آخر تقرير أصدرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قد واصلت تراجعها خلال شهر إبريل، حيث انخفضت ب22.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، لتسجل 1.5 مليار دولار.
وبحسب المصدر سيظهر تدهور القطاع الصناعى فى المؤشرات التى ستصدر لرصد أداء الصناعة خلال الربع الأول من عام 2015.
«الصادرات تمثل مصدرا أساسيا للنقد الأجنبى، ولابد من إعادة تنشيطها مرة أخرى، ولن يتم ذلك إلا من خلال صرف المساندة التصديرية لرجال الأعمال، فالحكومة لم تكتف بخفض قيمتها بل إنها أيضا تتأخر فى صرفها»، بحسب قول مصدر اتحاد الصناعات.
وتعليقا على التأخر فى صرف الدعم، يقول خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك فى اتحاد الصناعات «نحن نتفهم الأعباء المالية التى تواجهها الحكومة، ولكن الصادرات تحتاج إلى دعم حقيقى فى الوقت الحالى من جميع المؤسسات الحكومية، فهى مثل مريض السرطان الذى لا يحتمل علاجه التأخير. فما الذى يفيد أن يحصل المصنع على الدعم بعد شهور من موعد التصدير؟»، مشيرا إلى أن هناك عددا من المصانع تأثرت سلبيا بسبب عدم الصرف، واضطرت إلى خفض طاقتها الإنتاجية.
وكان محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات قد أكد فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أن الاتحاد تقدم إلى مجلس الوزراء بطلب لمضاعفة قيمة دعم الصادرات، والتى أطلق عليها مسمى«رد أعباء الصادرات».
وخفضت الحكومة قيمة الدعم الموجه إلى الصادرات بنحو 500 مليون جنيه ليصل إلى 2.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2014/2015، على الرغم من مطالبة اتحاد الصناعات ورجال الأعمال بزيادته إلى 6 مليارات جنيه. ولم يكن هذا هو التخفيض الأول للدعم الذى كان قد وصل قبل ثورة 25 يناير إلى 3.7 مليار جنيه.
وأثار صندوق تنمية الصادرات جدلا واسعا منذ إنشائه فى عام 2002، حيث شكك البعض فى مدى فاعليته، وما إذا كان بالفعل قد استطاع تحقيق الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة فى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اللحاق بصفوف كبار المصدرين.
ودائما ما استأثرت بعض القطاعات والشركات بالجزء الأكبر من ذلك الدعم، فوفقا لأرقام الجهاز، كانت قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والزراعة تستحوذ بمفردها على نصف ميزانية الصندوق، بل استأثرت 5 أو 6 شركات فقط فى هذه القطاعات الثلاثة بأغلبية المساندة، بينما تقاسمت باقى الشركات النسبة القليلة المتبقية.