دعم الصادرات باقٍ عند 3.1 مليار جنيه رغم وعد «الصناعة» بزيادته

عضو «الصناع المصريين»: المشكلة لم تعد قيمة الدعم بل تأخر صرفه..

احتفظ دعم الصادرات في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2013 2014 بنفس قيمته البالغة 3.1 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، على عكس ما وعد به وزير الصناعة والتجارة، حاتم صالح، المصدرين بزيادة قيمته إلى 4 مليارات.

«الصادرات تواجه حاليا منحنى خطرا حقيقيا، والأمر لا يتعلق فقط بانخفاض قيمة الدعم المادى، بل تأخر صرفه»، يقول خالد أبوالمكارم، عضو جمعية الصناع المصريين، ورئيس شعبة البلاستيك فى اتحاد الصناعات.

ويضيف أبوالمكارم «نحن نتفهم العجز المالى الذى تواجهه الحكومة، ونتفهم أيضًا عدم زيادة المبلغ المخصص فى ظل عدم تغيير آليات صندوق الدعم حتى الآن، ولكن الصادرات فى الوقت الحالى تحتاج إلى دعم حقيقى من جميع المؤسسات الحكومية، فهى مثل مريض السرطان والذى لا يحتمل علاجه التأخير. فما الذى يفيد أن يحصل المصنع على الدعم بعد شهور من ميعاد التصدير؟»، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المصانع تأثر سلبيا بسبب عدم الصرف، واضطر إلى خفض الطاقة الإنتاجية.

وأثار صندوق تنمية الصادرات جدلا واسعا منذ إنشائه فى عام 2002، حيث شكك البعض فى مدى فاعليته، وما إذا كان بالفعل قد استطاع تحقيق الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة فى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اللحاق بصفوف كبار المصدرين.

ودائما ما استأثرت بعض القطاعات والشركات بالجزء الأكبر من ذلك الدعم، فوفقا لأرقام الجهاز، كانت قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والزراعة تستحوذ بمفردها على نصف ميزانية الصندوق، بل واستأثرت 5 أو 6 شركات فقط فى هذه القطاعات الثلاثة بأغلبية المساندة، بينما تقاسمت باقى الشركات النسبة القليلة المتبقية.

«لم يزد المبلغ المخصص لدعم الصادرات فى الموازنة نتيجة عدم بلورة آليات جديدة بعد لصرف المساندة لتفادى هذه الاخطاء وتحقيق العدالة بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة»، يؤكد أبوالمكارم، مشيرا إلى أن جمعية الصناع المصريين، تقوم حاليا، بالمشاركة مع لجنة الصناعة فى الشورى، بإعداد آليات جديدة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدخول فى منظومة دعم الصادرات.

ويرى خبير اقتصادى فى البنك الدولى، فضل عدم نشر اسمه، أن دعم الصادرات «يجب ألا يكون أولوية حاليا»، خاصة أنه من المتوقع أن تستفيد الصادرات من ارتفاع الدولار، والدليل على ذلك، تحولها إلى النمو منذ نهاية 2012، «المبلغ المخصص كاف فى ظل الضغوط الحالية».