لن يتم تخفيض دعم الصادرات فى الموازنة الحالية

أكد أحمد أموى، المدير التنفيذى الجديد لصندوق تنمية الصادرات، ل«الشروق» فى أول تصريح صحفى له عقب توليه منصبه، أن الفترة القادمة ستشهد إعادة هيكلة لدعم الصندوق لتحصل عليه الصناعات الأكثر احتياجا له، ف«ليس من الطبيعى أن نستمر فى دعم منتج بات لديه قدرة تنافسية فى سوق ما، فمن الأفضل دعم منتجات لا تقوى على المنافسة لمساعدتها على اقتحام أسواق جديدة»، بحسب قوله.

وبحسب أموى، يعتزم الصندوق خلق نوع من التواصل المباشر مع مجتمعات رجال الأعمال، للتعرف على التحديات والعوائق، داخلية كانت أو خارجية، لمساعدة الصادرات المصرية على اقتحام أسواق جديدة.

وشدد أموى على أنه لن يكون هناك أى خفض فى المبلغ المخصص لدعم الصادرات فى الموازنة الحالية، ف«الأمر لا يحتمل الاقتراب من هذا المبلغ فى الوقت الحالى، فالصادرات كلمة السر للاقتصاد خلال الفترة القادمة»، بحسب قوله، غير مستبعدا تقديم طلب بزيادته بعد الانتهاء من دراسة احتياجات القطاع.

وتقدر قيمة الدعم المخصص للصادرات فى الموازنة الحالية 3.7 مليار جنيه، بحسب أرقام الصندوق، لا يتبقى منها سوى ما يقرب من 1.2 مليار جنيه لم يتم صرفها بعد.

ويضيف أموى: «سأعقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية، خلال الفترة القادمة، مع كل قطاع من قطاعات الصناعة على حدة، لإجراء دراسة مفصلة عن المنتجات التى تحصل على الدعم، ومن ثم سيتم صياغة منهج عمل محدد لتوظيف مبلغ الدعم على أفضل وجه».

كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية، محمود عيسى، قد أصدر قرارا أمس بتعيين أموى مديرا تنفيذيا لصندوق تنمية الصادرات خلفا لمحمد راجى، والذى تولى هذا المنصب منذ إنشاء الصندوق. ويعمل أموى فى قطاع التمثيل التجارى بالوزارة منذ عام 1997، وانضم إلى البعثة المصرية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة فى الفترة من 2005/2009. وكان المدير التنفيذى الجديد للصندوق مسئولا عن عدد من الملفات المصرية التفاوضية منها الملكية الفكرية، وتسهيل التجارة البينية بين مصر وسويسرا، بالإضافة إلى عدد من الملفات غير التفاوضية مثل التجارة فى السلع والنفاذ إلى الأسواق والتقييم الجمركى وقواعد المنشأ.

وطالما أثار برنامج دعم الصادرات، الذى بدأ تطبيقه منذ 2002، جدلا واسعا بسبب استمرار حصول مجموعة معينة من رجال الأعمال على القسم الأكبر من الدعم الذى يصرفه الصندوق، لكونهم كبار المصدرين، بينما لم يتمكن صغار ومتوسطو المصدرين، الذين يحتاجون إليه، من الحصول إلا على القليل من هذه المبالغ.

فلم تحصل نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل ما يقرب من 73% من الشركات الحاصلة على الدعم، وفقا لأرقام الصندوق نفسه، إلا على 20% من إجمالى الدعم، فى الوقت الذى استأثرت فيه النسبة الأقل (ما بين 5 و6 شركات) على ما يقرب من 80% من إجمالى الدعم.

فى هذا الإطار، أعلنت أول حكومة انتقالية، فور توليها مهامها، عن إعادة هيكلة صرف دعم الصادرات، على أن يتم توزيعه بصورة أكثر عدلا، ويتم توجيه جزء أكبر منه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.