أحمد عز يسعي لدعم 3180 مصدرا بخمسة مليارات جنيه لاغير!

مع رفض تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات

مضاعفة عز للدعم المقدم للصادرات يأتي في الفترة التي يشهد فيها المجتمع الاقتصادي احتجاجاً علي استمرار صندوق دعم الصادرات بسبب سيطرة الكبار عليه وحصولهم علي القدر الأكبر من أمواله دون أن يستفيد منه صغار المصدرين وأصحاب الصناعات الصغيرة فضلاً عن وجود حالات فساد في هذا الصندوق بعد أن تم ضبط 64 حالة تزوير في الأوراق الخاصة بتصدير المنتجات للحصول علي أموال غير مستحقة كما أن الأزمة المالية العالمية سوف تؤدي إلي انخفاض في حجم الصادرات وهو ما يعني أن حجم الدعم المقدم للصادرات سوف يفيض منها.
وكان مجلس الشعب قد شهد العام الماضي مناقشات ساخنة للموافقة علي طلب عز رفع الدعم المقدم لصندوق الصادرات من 5،2 مليار إلي 8،2 مليار جنيه واتهم أعضاء مجلس الصندوق بإهدار المال العام وعدم الشفافية وطالبوا بالكشف عن أسماء المستفيدين من دعم الصندوق إلا أن «عز» رفض بشدة بحجة أن الاعلان عن هذه الأسماء هو سر لا يجب الكشف عنه، كما رفض أيضاً الطلب المقدم من 120 عضواً لتدخل الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة أموال الصندوق.
أما عن المفاجآت التي يجهزها عز لنواب المجلس في طلبه فأولاها: ان إجمالي المستفيدين من الصندوق هم 3180 مصدرا، وأيضاً الزيادة المخصصة لهؤلاء المحظوظين تزيد بنسبة 70% إلي 100% لبعض القطاعات والثانية: هي حصول القطاعات الزراعية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية علي 50% من دعم الصندوق وكذلك حصول مصنعي السجاد والموكيت علي أكثر من 13% من إجمالي الدعم. وكانت زيادة دعم صندوق الصادرات قد بدأت في عام 2003 بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة السابق يوسف بطرس غالي وكان مخصصاً له 400 مليون جنيه علي أن يستمر لمدة 3 أعوام لدعم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية لتستطيع منافسة المنتج الأجنبي رغم أنه كان مقرراً لهذا الصندوق أن ينتهي دوره في عام 2006 إلا أن كبار المصدرين بالقطاع الخاص مارسوا ضغوطاً كبيرة من أجل استمرار هذا الصندوق بل ان مراكز القوي نجحوا في عام 2005 في مضاعفة الأموال المرصودة لدعم صندوق الصادرات إلي 650 مليون جنيه ثم إلي مليار و250 مليون جنيه ثم من 5،2 مليار إلي 8،2 مليار وأخيرآً يسعي عز لمضاعفتها إلي خمسة مليارات جنيه الاسبوع القادم.
ومن جانبه قال أشرف بدرالدين عضو لجنة الخطة والموازنة ان صندوق دعم الصادرات لا توجد به أي قواعد أو أسس توضح كيفية صرف الدعم أو لمن يذهب وأن هذا الإجراء الذي يقوم به أحمد عز لمضاعفة الأموال المخصصة لصندوق الصادرات بنسبة 100% هو إهدار لأموال الشعب، موضحاً أن المعارضة البرلمانية تقدمت علي مدار ثلاث سنوات بمطالبات لمعرفة القواعد التي يتم من خلالها صرف هذه الأموال ولم تتقدم الحكومة بإجابات حول هذه الأسئلة. أضاف بدرالدين أن عز يصّر علي عدم الكشف عن أسماء المصدرين الذين يحصلون علي دعم أمام مجلس الشعب واعتبارها إجراءات سرية رغم أن هذا مخالف للمادة 116 للدستور التي توجب موافقة مجلس الشعب علي نقل أي مبلغ من باب إلي باب من أبواب الموازنة العامة، وكشف أشرف بدرالدين أن أغلب الأموال المخصصة لدعم صندوق الصادرات تذهب لصالح الأقمشة الباكستانية والصينية وأن الملابس الجاهزة تحصل علي 3،1 مليار جنيه أي بما يوازي 50% رغم أن هؤلاء المصدرين يستخدمون أقمشة من باكستان والصين بحجة أن هذه الأقمشة أفضل من المحلية وأنها تدخل هذه المصانع دون جمارك باعتبارها مستلزمات إنتاج ثم يعاد تصديرها ويحصل هؤلاء الأشخاص علي أموال لدعم صادراتهم من الأقمشة الباكستانية.