اتحاد الصناعات: طالبنا الحكومة بزيادة ميزانية دعم الصادرات لوقف نزيفها

مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة تراجع الصادات ومحلب يوجه بتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج
طالب محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، الحكومة، بمضاعفة قيمة «رد أعباء الصادرات» فى الموازنة الجديدة لإيقاف «نزيف» الصادرات المصرية، خلال اجتماع طارئ الأمس بمجلس الوزراء لمناقشة تراجع أداء الصادرات.
ويرى السويدى أن مصطلح «دعم الصادرات» خاطئ، فما تدفعه الحكومة من وجهة نظره ليس إلا ردا لجزء من الأعباء التى يتحملها المصدر، كأعباء ضريبية، وغيرها، تمكنه من المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وكان التقرير الأخير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قد كشف عن تراجع حجم الصادرات المصرية «غير البترولية» بنسبة 21.72% خلال الربع الأول من العام الحالى 2015 لتصل إلى 4.631 مليار دولار، بينما كان المستهدف حتى نهاية مارس الوصول بقيمة الصادرات إلى 6.921 مليار دولار.
«تخفيض قيمة الدعم الذى يحصل عليه المصدرن كان سببا رئيسيا فى ارتفاع تكلفة المنتج، ما ادى إلى تراجع الصادرات، بعد أن فقد المنتج المصرى الكثير من الأسواق الخارجية»، يقول السويدى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، موضحا أن النزيف سيستمر إذا لم تتخذ الحكومة اجراءات سريعة لمعالجة الأمر.
ويضيف «هذه الزيادة ضرورة لا مفر منها»، بحسب قوله، موضحا أن الحكومة وعدت بدراسة الأمر، والرد على الاتحاد خلال فترة وجيزة.
وكانت الحكومة قد خفضت قيمة الدعم الموجه إلى الصادرات بنحو 500 مليون جنيه ليصل إلى 2.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2014/2015، على الرغم من مطالبة اتحاد الصناعات ورجال الأعمال بزيادته إلى 6 مليارات جنيه. ولم يكن هذا هو التخفيض الاول للدعم الذى كان قد وصل قبل ثورة 25 يناير إلى 3.7 مليار جنيه.
«حتى الدعم المتاح يتم تأجيل صرفه، مما حال دون قدرة الشركات على تحمل المزيد من الأعباء الإضافية»، يقول السويدى، موضحا أن الحكومة تدخلت فى تقليل دعم المعارض، والشحن، مما تسبب فى ارتفاع جميع العناصر المساندة للصادرات المصرية.
وكان رئيس الوزراء قد عقد بالأمس اجتماعا طارئا بشأن الصادرات المصرية، بحضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، وممثلين عن المجلس الأعلى للصادرات، للوقوف على الأسباب التى أدت إلى انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة.
ومن أهم الأسباب الأخرى التى تسببت فى تراجع الصادرات، وفقا لجميع الأطراف المعنية التى حضرت الاجتماع، ما تواجهه بعض الدول العربية مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن من تحديات سياسية وأمنية خلال الفترة الأخيرة، حيث تمثل تلك الدول أسواقا مهمة للصادرات المصرية، فضلا عن ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام اليورو مما خفض من تنافسية السلع المصرية فى الأسواق الأوروبية التى تمثل أحد الأسواق التصديرية الرئيسية للسلع المصرية، بالإضافة إلى نقص مصادر الطاقة وانخفاض انتاج الغاز الطبيعى.
واتفق الحاضرون أيضا على وجود بعض الاجراءات المالية والضريبية المؤقتة التى قامت بوضع قواعد لتحديد فتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد، مما أثر على توافر بعض المواد الأولية اللازمة لإنتاج عدد السلع، وأيضا زيادة الطلب فى السوق المحلية على بعض السلع مما أثر على التسويق الخارجى، فضلا عن تراجع معدلات المشاركة المصرية فى المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية، وارتفاع تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع الأجور والمرتبات وبعض مصاريف النقل والرسوم على الطرق، وعدم كفاية العمالة الفنية المدربة وهجرتها للعمل خارج البلاد، وعمليات تهريب بعض السلع منخفضة الجودة إلى الأسواق المصرية.
ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء بتسهيل جميع الاجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الانتاج والوقود، مما يساهم فى حل مشكلة استيراد مدخلات الانتاج وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، مع الاستمرار فى القواعد المالية والضريبية التى تحد من زيادة استيراد السلع غير الضرورية وغير ذات الأولوية.
كما طالب محلب، بعقد اجتماعات قطاعية مع الوزراء المعنيين لدراسة الأوضاع المحيطة بكل قطاع على حدة، والوصول إلى الحلول السريعة التى تساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.
وكان دعم الصادرات قد أثار جدلا طويلا منذ تطبيقه، إذ اعترض الكثير من المصنعين عن استحواذ قطاعات بعينها، مثل الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، على الجزء الأكبر من الدعم، بينما لم تتمكن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المستهدف الأساسى من الدعم، من الحصول عليه.