أكد تقرير قدمه وزير التجارة والصناعة لرئيس الوزراء أن الأسباب الأمنية والاضطرابات السياسية في الدول العربية المحيطة مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن كانت السبب الرئيسي في انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب أيضاٌ في انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام اليورو مما أضعف من تنافسية السلع المصرية فى الأسواق الأوروبية التى تمثل أحد الأسواق التصديرية الرئيسية للسلع المصرية. وقال تقرير مؤشرات الصادرات المصرية الذي ناقشه محلب مع وزير الصناعة والتجارة ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، وممثلين عن المجلس الأعلى للصادرات، اليوم الاثنين، أن هناك مؤشرات واضحة حول انخفاض فى الصادرات خلال الأشهر الأولى من عام 2015. وأضاف التقرير أن نقص مصادر الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعى كان له أثر فى حرمان الصناعات كثيفة استخدام الطاقة من الوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الإنتاجية، وأدى إلى انخفاض التصدير، فضلاً عن بعض الإجراءات المالية والضريبية المؤقتة التى قامت بوضع قواعد لتحديد فتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد، مما أثر على توافر بعض المواد الأولية اللازمة لإنتاج عدد من السلع، وكذا زيادة الطلب فى السوق المحلى على بعض السلع مما أثر على التسويق الخارجى، فضلاً عن تراجع معدلات المشاركة المصرية فى المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور والمرتبات وبعض مصاريف النقل والرسوم على الطرق، وعدم كفاية العمالة الفنية المدربة وهجرتها للعمل خارج البلاد، وكذا عمليات تهريب بعض السلع منخفضة الجودة إلى الأسواق المصرية. خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والوقود، مما يسهم فى حل مشكلة استيراد مدخلات الإنتاج وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وذلك مع الاستمرار فى القواعد المالية والضريبية التى تحد من زيادة استيراد السلع غير الضرورية وغير ذات الأولوية.