"محلب" يوجه بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن الصادرات المصرية، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، وممثلين عن المجلس الاعلى للصادرات.
وفى بداية الاجتماع، تم مناقشة المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، والتى اشارت إلى وجود إنخفاض فى الصادرات خلال الأشهر الأولى من عام 2015.
وقد تم استعراض الأسباب التى أدت إلى إنخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الاخيرة، والتى منها ما تواجهه بعض الدول العربية مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن من تحديات سياسية وامنية خلال الفترة الاخيرة، حيث تمثل تلك الدول أسواقاً هامة للصادرات المصرية، وكذا إرتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام اليورو مما خفض من تنافسية السلع المصرية فى الاسواق الاوروبية التى تمثل أحد الاسواق التصديرية الرئيسية للسلع المصرية، بالاضافة إلى نقص مصادر الطاقة وانخفاض انتاج الغاز الطبيعى مما كان له أثر فى حرمان الصناعات كثيفة استخدام الطاقة من الوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الانتاجية، وأدى إلى إنخفض التصدير.
هذا بالإضافة إلى وجود بعض الاجراءات المالية والضريبية المؤقتة التى قامت بوضع قواعد لتحديد فتح الاعتمادات المصرفية للإستيراد، مما أثر على توافر بعض المواد الاولية اللازمة لإنتاج عدد السلع، وكذا زيادة الطلب فى السوق المحلى على بعض السلع مما أثر على التسويق الخارجى، فضلاً عن تراجع معدلات المشاركة المصرية فى المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية، وارتفاع تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع الاجور والمرتبات وبعض مصاريف النقل والرسوم على الطرق، وعدم كفاية العمالة الفنية المدربة وهجرتها للعمل خارج البلاد، وكذا عمليات تهريب بعض السلع منخفضة الجودة إلى الاسواق المصرية.
صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الانتاج والوقود، مما يسهم فى حل مشكلة استيراد مدخلات الانتاج وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وذلك مع الاستمرار فى القواعد المالية والضريبية التى تحد من زيادة استيراد السلع غير الضرورية وغير ذات الأولوية.
كما وجه رئيس الوزراء، بعقد اجتماعات قطاعية مع الوزراء المعنيين لدراسة الاوضاع المحيطة بكل قطاع على حدة، والوصول إلى الحلول السريعة التى تساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.
وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف العمالة الفنية المدربة، مشيراً إلى إنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفنى والتدريب هدفها وضع الاستراتيجيات والسياسات التى من شأنها الارتقاء بمستوى العامل المصرى، وتدريبه على أحدث وسائل الانتاج في شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، كما شدد رئيس الوزراء على تصدى الدولة بكل حسم وقوة لعمليات التهريب التى تتم لبعض السلع والبضائع، والعمل على القضاء عليها نهائياً.
كما أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بالعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة وحل كافة المشكلات والاسباب التى تعوق زيادتها، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فى توفير العملة الاجنبية، وإقامة المزيد من المشروعات، التى توفر فرص عمل جديدة للشباب، كما أكد أن الدولة تشجع القطاع الخاص، وتبذل كل الجهد لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.