عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، وممثلين عن المجلس الأعلى للصادرات، لمناقشة الانخفاض التي شهدته الصادرات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري. استعرض محلب الأسباب التى أدت إلى انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة، التي يأتي في مقدمتها ما تواجهه بعض دول ليبيا والعراق وسوريا واليمن من تحديات سياسية وأمنية خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى تلك الدول تمثل أسواقًا هامة للصادرات المصرية، وكذا ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام اليورو، ما خفض من تنافسية السلع المصرية فى الأسواق الأوروبية، التى تمثل أحد الأسواق التصديرية الرئيسية للسلع المصرية. وأضاف محلب أن نقص مصادر الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي أثر في حرمان الصناعات من استخدام الطاقة والوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الإنتاجية، وأدى إلى انخفاض التصدير، فضلًا عن وجود بعض الإجراءات المالية والضريبية المؤقتة، التى قامت بوضع قواعد لتحديد فتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد، ما أثر على توافر بعض المواد الأولية اللازمة لإنتاج بعض السلع، وكذا زيادة الطلب فى السوق المحلى على بعض السلع، ما أثر على التسويق الخارجي، وتراجع معدلات المشاركة المصرية فى المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور والمرتبات وبعض مصاريف النقل والرسوم على الطرق، وعدم كفاية العمالة الفنية المدربة وهجرتها للعمل خارج البلاد، وعمليات تهريب بعض السلع منخفضة الجودة إلى الأسواق المصرية. ووجه محلب بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والوقود، للمساهمة فى حل مشكلة استيراد مدخلات الإنتاج وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، مع الاستمرار فى القواعد المالية والضريبية التى تحد من زيادة استيراد السلع غير الضرورية وغير ذات الأولوية. وأكد محلب على اهتمام الدولة بالعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وحل كافة المشكلات والأسباب التى تعوق زيادتها، لتوفير العملة الأجنبية، وإقامة المزيد من المشروعات، التى توفر فرص عمل جديدة للشباب، كما أكد أن الدولة تشجع القطاع الخاص، وتبذل كل الجهد لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.