الإسكندراني للنيابة: 10 نقاط تجعل انضمامي للإخوان مستحيلا.. ولا أتبنى وجهة نظر الدولة أو الإرهابيين في سيناء

- خالد علي: القضية عدوان على حرية الصحافة والحق في المعرفة.. وتهدر وظيفة النصوص التشريعية
حصلت «الشروق» على تفاصيل جلسة التحقيق الأولى التي عقدتها نيابة أمن الدولة العليا مع الباحث إسماعيل الإسكندراني، والتي استمرت 9 ساعات أمس، انتهت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتهم فيها بالانتماء لجماعة محظورة هي الإخوان المسلمين والترويج لها (الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 86 مكرر من قانون العقوبات) ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام (المادة 102 مكرر من القانون ذاته).
سئل الإسكندراني عن عمله وظروف نشأته العائلية وهل ينتمي أحد من أفراد أسرته للإخوان، فأجاب بأنه كاتب صحفي وباحث في الاجتماع السياسي وحاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة إعلام ويدرس الماجستير بجامعة بيروت اللبنانية، ووالده عامل ووالدته ربة منزل، وليست لأي منهما علاقة بالجماعة.
ثم تحدث عن كتاباته قائلاً "أهتم القطاعات المهمشة نوعياً ومهنياً أو جغرافياً كأهالي سيوة والنوبة وسيناء، وأغلب كتاباتي تحليلية وصفية دون إبداء رأيي، ومنها تحقيق من 3 حلقات عن الأزمة بين النوبيين والهلايلة في أسوان حيث سافرت وقابلت طرفي المشكلة وسمعت من كل طرف وجهة نظره وحللته، كما نشرت تحقيقاً استقصائياً عن تلوث مياه النيل بأسوان وقابلت النشطاء الحقوقيين الذين رفعوا قضايا كثيرة بشأن هذا الموضوع ولم يستطيعوا تنفيذ الأحكام التي حصلوا عليها، وقابلت المتضررين من هذه الظاهرة، وتم ترشيحي لجائزة عالمية تابعة لوكالة رويترز عن هذا التحقيق، وبالنسبة لسيوة كتبت موضوعاً واحداً عنها في السفير اللبنانية".
وتابع الإسكندراني: "أما بالنسبة لسيناء فكتبت موضوعات كتير باعتبارها من المناطق المهمشة، وكل كتاباتي تتعلق بالأوضاع الاجتماعية في سيناء منذ 2011 ورغبة مني في تعريف وتقديم أهالي شبه جزيرة سيناء للمقيمين في وادي النيل بصورة غير المتداولة التي تختزل سيناء في شرم الشيخ ومدن السياحة، وظلت كتاباتي في هذا الإطار إلا أنه مع تطور الأحداث منذ عهد المجلس العسكري وحتى الآن على الصعيد الأمني، مما كان لها تأثير مباشر على أهالي سيناء فكان من الواجب التطرق للوضع الأمني في سيناء دون أن أتبنى في كتاباتي أي وجهة نظر سواء الجيش أو الشرطة أو الجماعات المسلحة الإرهابية أو الجنائية" مشيراً إلى أنه توقف عن نشر أي معلومات عما يحدث في سيناء منذ سبتمبر 2014، وأن كتاباته تقتصر على التحليل.
وسأله المحقق عن المقصود بالصحافة الاستقصائية، ومدلول عمله بالبحث في مجال الاجتماع السياسي، والمقصود بكونه كاتباً صحفياً حراً.
ثم وجه له المحقق اتهام الانتماء لجماعة الإخوان الوارد في مذكرة التحريات، فأجاب الإسكندراني: "أنا مش عضو، ومختلف معاهم منذ ما قبل الثورة على أساس فكري وسياسي، وبعد الثورة تضاعفت أسباب الخلاف خاصة بعد توليهم شئون البلاد".
وسرد تفاصيل 10 أسباب تنفي تماماً الادعاء بعضويته بالجماعة، منها اختلاف رؤيتهم للديمقراطية وحقوق الإنسان، مشدداً على أنه غير منضم لأي جماعة أو حزب سياسي.
كما سُئل عن علاقته بإدارة صفحتي "سيناء العز" و"سيناء 24" على مواقع التواصل الاجتماعي، فأكد أنه يعتبرهما صفحتين غير مهنيتين، وأنهما طرف في الصراع مع الدولة في سيناء، لأنهما تتبنيان وجهة نظر الجماعات الإرهابية المسلحة في سيناء.
وسأله المحقق عن ظروف القبض عليه، فذكر أن طائرته هبطت مطار الغردقة الساعة 11 ونصف صباح 29 نوفمبر، ومكث في المطار حتى منتصف الليل حيث أخطر بوضعه على قوائم الترقب، ثم تم نقله إلى قسم أول الغردقة، وبعد 3 ساعات تحرك مع قوة مكونة من 6 ضباط ودورية تأمين كبيرة إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وأنه محبوس بقسم التجمع الخامس.
ثم تطرق التحقيق إلى المضبوطات، حيث تبين أن الشرطة حرزت الهاتف المحمول وجهاز اللاب توب الخاص به، ومفكرة جيب من مفكرتين كانتا معه واحتفظوا بالأخرى، وبطاقتي تعريف شخصيتين (بيزنس كارد) لكل من رئيس حزب غد الثورة أيمن نور وأحد منتجي قناة الجزيرة واحتفظوا بعدد 25 بطاقة تعريف أخرى.
وفي نهاية جلسة التحقيق تم إرجاؤه إلى الغد الخميس لحين تفريغ محتويات جهاز الكمبيوتر وتفريغ المفكرة المحرّزة.
ومن جهته قال المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل الإسكندراني، إن "ملاحقته كانت بسبب التحقيقات الاستقصائية والتحليلات المهمة التي نشرها عن سيناء وعن الجماعات الإرهابية وعن تأثير الصراع في سيناء على حياة أهالي المنطقة، ولأنه لم يتبن وجهة نظر الدولة أو الجماعات كان يسعى لإظهار التأثيرات الاجتماعية للصراع".
وأضاف أنه تم توجيه اتهام الانتماء لجماعة إرهابية لموكله "بهدف عزله مجتمعياً عن الصحفيين حتى لا يتضامنوا معه أو يتخوف البعض من الدعوة لإطلاق سراحه، لكن القضية في حقيقتها عدوان على حرية الصحافة والحق في المعرفة" محذراً من إهدار وظيفة النص التشريعي بالزج بأبرياء في أتون اتهامات إرهابية لا علاقة لهم بها أو الانضمام لجماعات يختلفون معها.
وأوضح أنه قال في التحقيقات وهو يطالب بإخلاء سبيل موكله إن "ضابط التحريات لا يستطيع ذكر نقاط خلافه شخصياً مع الإخوان كما قالها الإسكندراني على المستوى الفكري والسياسي".