حبس «الإسكندراني» 15 يوما بتهمة الانتماء لجماعة «الإخوان»

•«خالد علي» ينفي ما أثير حول القبض على الإسكندراني بناء على تقرير للسفارة المصرية في برلين
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها بالانتماء لجماعة محظورة هي الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع في سيناء.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن الإسكندراني، في تصريحات خاصة ل«الشروق» إن موكله رد على ما جاء في تحريات الأمن الوطني عن انتمائه للإخوان بسلسلة إجابات من 10 نقاط، تتضمن انتقادات صريحة لفكر الجماعة منذ نشأتها وأسس تشكيلها واتجاهاتها السياسية بما في ذلك خلط السياسة بالدين، مؤكدا أنه من أبرز معارضي سياسات الجماعة من خلال كتاباته منذ وجودها في الحكم، وبعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، ما ينفي التهمتين الأولى والثانية من الأساس.
وأضاف خالد علي أن المحقق سأل الإسكندراني عن طبيعة عمله كصحفي استقصائي وباحث في علم الاجتماع السياسي، فأجابه بكيفية تجميع معلوماته من مصادره الموثوقة، وبأنه لا ينشر معلومات منذ سبتمبر 2014 نظرا لابتعاده عن البلاد، وأنه منذ ذلك الحين يكتب تحليلات فقط معتمدا على المعلومات المنشورة.
وذكر خالد علي أن الإسكندراني روى ظروف القبض عليه في مطار الغردقة، حيث فتح الأمن جهاز اللاب توب الخاص به، وقبضوا عليه بعد قراءة بعض موضوعاته التي ينشرها.
ونفى خالد علي المعلومات التي تدوولت في الساعات الماضية عن أن مذكرة القبض على الإسكندراني اعتمدت على تقرير من السفارة المصرية في برلين، حيث كان يلقي كلمة في ندوة بالعاصمة الألمانية يوم السبت الماضي، وأشار إلى أن مذكرة القبض عليه صادرة في شهر مايو الماضي، والقضية تضم أيضا رئيس مجلس مدينة العريش السابق.