صندوق النقد: التحويلات بالخارج والودائع المصرفية بمصر تتأثر سلبا من تباطؤ نمو الخليج

قال صندوق النقد الدولى إن تحويلات العاملين بالخارج والودائع المصرفية بالبنوك فى بعض البلدان المستوردة للنفط فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهى مصر والأردن ولبنان، ستتأثر سلبا، مع حدوث تداعيات لأسواق الائتمان المصرفى وأسواق النقد الأجنبى.
وخلال عام 2014، أرسل نحو 29 مليون عامل أجنبى تحويلات إلى أوطانهم، بلغت أكثر من 100 مليار دولار، جرى إرسال نحو ثلثها إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن، التى تعتمد بشدة على تحويلات العاملين، خاصة فى دول الخليج، وتتلقى مصر والأردن نحو 70% من إجمالى تحويلات العاملين بالخليج، وتعادل ما يتراوح بين 5% و7.5% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للبلدين على التوالى.
وأضاف الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن انخفاض إيرادات تصدير النفط فى بلدان المنطقة المصدرة للنفط ككل، والمقدرة بنحو 360 مليار دولار فى عام 2015، ستؤدى إلى تحول فوائض الحسابات الخارجية إلى عجوزات.
وستشهد دول مجلس التعاون الخليجى تراجع رصيد حسابها الحالى من فائض قدره 15% من إجمالى الناتج المحلى فى العام الماضى إلى عجز بنسبة 0.25% فى 2015، وفقا للصندوق.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط إلى 52 دولارا فى 2015، ويزداد تدريجيا حتى يصل إلى 63 دولارا بحلول عام 2020، غير إن هذه الأرقام تحاط بقدر كبير من عدم اليقين، وفقا للتقرير.
«وفى البلدان المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توجد ضرورة للجمع بين السياسات الاقتصادية الكلية والتدابير الرقابية وذلك للحد من المخاطر التى تهدد الاستقرار. وعلى وجه الخصوص، توجد حاجة إلى التصدى لمكامن الخطر المتصلة بالدولرة، والانكشاف للدين الحكومى، وضعف جودة الأصول، وأوجه القصور فى أطر السلامة الاحترازية»، وفقا لبيان الصندوق.