صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع معدل النمو المصرى

ذكر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولى الخاص بآفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ان تراجع أسعار النفط بنسبة 55% منذ سبتمبر الماضى أدى إلى انخفاض فواتير استيراد الطاقة للدول المستوردة حيث قدر التقرير المكاسب الخارجية للدول المستوردة للنفط فى المنطقة بنحو واحد ونصف نقطة مئوية من إجمالى الناتج المحلى فى المتوسط عام 2015.
وذكر التقرير, الذى صدر امس, أن مكاسب مصر المالية بصفة خاصة ستكون كبيرة حيث لاتزال فواتير دعم الطاقة مرتفعة بالرغم من البدء فى اصلاح منظومة الدعم اخيرا، مشيرا إلى أن تعزيز الموازنة من خلال هذه المكاسب يتوقف على الترتيبات التى ستتوصل إليها الحكومة وشركات البترول العامة.
كما رفع صندوق النقد الدولى معدل النمو فى مصر ب 0.3% عام 2015 ويرجع ذلك جزئيا إلى القفزة التى حققها الاقتصاد فى الربع الثالث من 2014، كما توقع التقرير أن يصل معدل نمو الدول المستوردة للطاقة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 3.9% عام 2015 دون تغيير عن توقعات أكتوبر 2014.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يطرأ تحسن على الميزان المالى للدول المستوردة للنفط منها مصر ولبنان عما ورد فى تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمى الصادر فى اكتوبر 2014 اذ من المتوقع ان يتحسن الميزان المالى فى مصر بنصف نقطة مئوية من اجمالى الناتج المحلى وبنحو واحد وثلاثة أرباع نقطة مئوية من إجمالى الناتج المحلى فى لبنان.

كما توقع الصندوق تحسنا فى مواقف الحساب الجارى للدول المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط

وشمال افريقيا بنحو نقطة مئوية من إجمالى الناتج المحلى مقابل تقرير اكتوبر 2014.

غير أن الصندوق حذر فى الوقت نفسه من أنه من المرجح أن تواجه تلك الدول انخفاضا فى عائدات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة من دول مجلس التعاون الخليجى على المدى المتوسط على الاقل. ونصح التقرير الدول المستوردة للنفط التى تعانى صعوبة توافر التمويل المستدام أن تدخر المكاسب المالية التى قد تتحقق من تراجع أسعار النفط لتعزيز هوامشها المالية ضد الصدمات المفاجئة ودعم معدل النمو وخفض الدين العام فى إشارة إلى مصر والاردن ولبنان.

وقال التقرير ان انخفاض اسعار النفط يوفر الظروف المواتية لمواصلة اصلاح منظومة الدعم من خلال تعزيز شبكات الضمان الاجتماعى خاصة فى الدول التى لا تزال فيها فواتير الدعم مرتفعة منها مصر وتونس واصلاح النظام الضريبى بالنسبة للحال فى لبنان.

وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، قال تقرير صندوق النقد ان هبوط اسعار النفط منذ سبتمبر الماضى سيؤدى الى خسائر هائلة فى موارد الدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لاعتماد اقتصاديات تلك الدول على النفط بدرجة عالية.

وتوقع تقرير الصندوق أن تصل خسائر دول مجلس التعاون الخليجى من صادرات النفط عام 2015 الى نحو 300 مليار دولار او ما يقدر ب21 نقطة مئوية من اجمالى الناتج المحلى لتلك الدول.

كما توقع الصندوق أن تصل خسائر الدول المصدرة للنفط من غير الاعضاء بمجلس التعاون فى المنطقة الى نحو 90 مليار دولار او 10 نقاط مئوية من اجمالى الناتج المحلي.