البنك الدولي يكشف عن الرابحون والخاسرون من انخفاض أسعار النفط

قال البنك الدولي, اليوم الأربعاء 4فبراير , إن انخفاض أسعار النفط العالمية أكثر من 50 في المائة – من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى أقل من 50 دولارا اليوم - ستكون له آثار وتداعيات واسعة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك في أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي المعنون "الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: انخفاض أسعار النفط" قال فيه إنه من المتوقع أن يستفيد الأردن وتونس ولبنان ومصر، وهي جميعا مستوردة للنفط، من هذا الانخفاض
مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موازين التجارة في هذه البلدان يمكن أن تتحسن بنسبة تصل إلى اثنين في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ووفقا للتقرير، من المرجح أن تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع العجز في موازين ماليتها العامة ومعاملاتها الجارية أو انكماشا كبيرا لفوائض هذه الموازين.
وتعليقا على ذلك، قال شانتا ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، "سيستفيد مستوردو النفط من انخفاض فواتير الواردات ودعم الوقود، أما المصدرون وبعضهم يعتمد على النفط في الحصول على 80 في المائة من إيراداته فسيخسرون بعض إيرادات التصدير والمالية العامة".
ويركَّز التقرير على الآثار الناشئة عن تدني أسعار النفط على مجموعة من ثمانية بلدان نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مستوردي النفط: مصر وتونس ولبنان والأردن؛ ومصدري النفط: إيران والعراق واليمن وليبيا) واقتصادات مجلس التعاون الخليجي الذين يلعبون دورا رئيسيا في تقديم أموال في صورة مساعدات واستثمارات وعائدات سياحية وتحويلات مغتربين إلى بقية بلدان المنطقة.
ويشير التقرير إلى أن اليمن وليبيا من بين منتجي النفط الأكثر عرضة للمعاناة بسبب انخفاض الأسعار، وأن إيران والعراق قد يشهدا تدهور صافي ميزان تجارتها النفطية (صافي صادراتها النفطية) ما يربو على 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.
أما البلدان المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي فإنها في وضع أفضل كثيرا بسبب احتياطياتها المالية الوفيرة لكنها قد تسجل أيضا تراجعا يزيد على 215 مليار دولار في العائدات النفطية أي أكثر من 14 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
من جانبها، قالت ليلي متقي الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير، "قد تُعرِّض الصدمة النفطية للخطر قدرة بعض البلدان المصدرة للنفط على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإنفاق.
وتشتمل البدائل المتاحة أمامها على السحب من الاحتياطيات وخفض الإنفاق على دعم الوقود ورواتب العاملين في القطاع العام".
ويواجه مُستوردو النفط مثل مصر والأردن ولبنان خطرا لأن اقتصاداتهم تتلقى تدفقات كبيرة من تحويلات المغتربين والمساعدات من مجلس التعاون الخليجي.
غير أنه استنادا إلى الأحداث المماثلة السابقة خلص التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي على الأرجح إلى إبطاء وتيرة النمو ولكنه لن يتسبب في تراجع تحويلات المغتربين.
قال البنك الدولي, اليوم الأربعاء 4فبراير , إن انخفاض أسعار النفط العالمية أكثر من 50 في المائة – من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى أقل من 50 دولارا اليوم - ستكون له آثار وتداعيات واسعة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك في أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي المعنون "الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: انخفاض أسعار النفط" قال فيه إنه من المتوقع أن يستفيد الأردن وتونس ولبنان ومصر، وهي جميعا مستوردة للنفط، من هذا الانخفاض
مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موازين التجارة في هذه البلدان يمكن أن تتحسن بنسبة تصل إلى اثنين في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ووفقا للتقرير، من المرجح أن تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع العجز في موازين ماليتها العامة ومعاملاتها الجارية أو انكماشا كبيرا لفوائض هذه الموازين.
وتعليقا على ذلك، قال شانتا ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، "سيستفيد مستوردو النفط من انخفاض فواتير الواردات ودعم الوقود، أما المصدرون وبعضهم يعتمد على النفط في الحصول على 80 في المائة من إيراداته فسيخسرون بعض إيرادات التصدير والمالية العامة".
ويركَّز التقرير على الآثار الناشئة عن تدني أسعار النفط على مجموعة من ثمانية بلدان نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مستوردي النفط: مصر وتونس ولبنان والأردن؛ ومصدري النفط: إيران والعراق واليمن وليبيا) واقتصادات مجلس التعاون الخليجي الذين يلعبون دورا رئيسيا في تقديم أموال في صورة مساعدات واستثمارات وعائدات سياحية وتحويلات مغتربين إلى بقية بلدان المنطقة.
ويشير التقرير إلى أن اليمن وليبيا من بين منتجي النفط الأكثر عرضة للمعاناة بسبب انخفاض الأسعار، وأن إيران والعراق قد يشهدا تدهور صافي ميزان تجارتها النفطية (صافي صادراتها النفطية) ما يربو على 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.
أما البلدان المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي فإنها في وضع أفضل كثيرا بسبب احتياطياتها المالية الوفيرة لكنها قد تسجل أيضا تراجعا يزيد على 215 مليار دولار في العائدات النفطية أي أكثر من 14 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
من جانبها، قالت ليلي متقي الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير، "قد تُعرِّض الصدمة النفطية للخطر قدرة بعض البلدان المصدرة للنفط على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإنفاق.
وتشتمل البدائل المتاحة أمامها على السحب من الاحتياطيات وخفض الإنفاق على دعم الوقود ورواتب العاملين في القطاع العام".
ويواجه مُستوردو النفط مثل مصر والأردن ولبنان خطرا لأن اقتصاداتهم تتلقى تدفقات كبيرة من تحويلات المغتربين والمساعدات من مجلس التعاون الخليجي.
غير أنه استنادا إلى الأحداث المماثلة السابقة خلص التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي على الأرجح إلى إبطاء وتيرة النمو ولكنه لن يتسبب في تراجع تحويلات المغتربين.