أكد كبير الخبراء الاقتصاديين، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، شانتا ديفاراجان، أن كثير من البلدان المصدرة للنفط، ومنها دول الخليج، أعدت موازناتها للسنة المالية المقبلة، على أساس يترواح بين 80 و85 دولارًا للبرميل، ما يعني توقع عائدات أقل من السنوات الماضية، معلقًا "إذا رغبت في الحفاظ على مصروفاتها عند المستوى المقرر دون تغيير، فإنها ستواجه عجزًا كبيرًا". وتوقع كبير خبراء البنك الدولي، تراجع التحويلات النقدية والدعم الخليجي والمعونات الخارجية، وقال إن بعض بلدان الخليج الغنية لديها احتياطيات ضخمة، ومنها السعودية التي تمتلك 900 مليار دولار من الاحتياطي، ومن ثمّ فهي تستطيع تحمّل العجز حتى ما يقرب من 6% من إجمالي الناتج المحلي، لكن البلدان التي لديها احتياطي أقل ومنها الجزائر سيتعين عليها اتخاذ قرار، إما خفض المصروفات أو مواصلة الاقتراض. وعن البلدان المستوردة للنفط ومن بينها مصر والأردن، قال ديفاراجان "الوضع مختلف تمامًا، لأن هبوط أسعار النفط يعد فائدة لها، فحساب معاملاتها الجارية سيتحسن، لأن تكلفة الواردات ستنخفض"، مضيفًا "يفيد الانخفاض موازنات هذه الدول، لأن جميعها تقريبًا مازالت تدعم الوقود، وحيث أنه يكلفها أقل في استيراده، فإن عجز الموازنة سيتحسن نتيجة لهبوط الأسعار. ودشن نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، هاشتاج "النفط دون 50 دولار"، الذي تفاعل معه نحو نصف مليون مغرد، بعدما سجلت أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ أبريل 2009 عند 49 دولارًا للبرميل أمس الأول. وتناول النشطاء ومعظمهم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، الآثار والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لانخفاض النفط بهذا الشكل، لأول مرة منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية.
