تقرير: أغلب شركات الخليج تواصل النمو فى ظل سعر 70دولارا لبرميل النفط

يظهر انخفاض أسواق الأسهم فىالخليج أن الخوف بدأ يدب فىقلوب المستثمرين لاحتمال انخفاض سعر النفط إلى 70 دولارا للبرميل هذا العام. لكن ضخامة إنفاق الحكومات تعنىأن أداء أغلب شركات المنطقة سيكون على ما يرام باستثناء قطاع البتروكيماويات.
وهبط المؤشر الرئيسىلسوق الأسهم السعودية 4.8 فىالمئة يوم الأحد لتصل خسائره منذ الذروة التىبلغها فىسبتمبر 23 فىالمئة. وتراجع مؤشر بورصة دبى21 فىالمئة عن أعلن مستوى له هذا العام. وعلى النقيض بلغ انخفاض مؤشر إم.إس.سي.آىللأسواق الناشئة تسعة فىالمئة فقط.
ويخشى المستثمرون أن تخفض حكومات مجلس التعاون الخليجىالست إنفاقها بما يتماشى مع انكماش ايرادات النفط إذا بقىسعر مزيج برنت حول 70 دولارا للبرميل فىالعام المقبل انخفاضا من حوالى115 دولارا فىيونيو
ومن المحتمل خفض موازنات الشراء الحكومية وإلغاء الدعم وإبطاء مشروعات البناء الكبرى أو الغاؤها. وإذا حدث ذلك فستتأثر أرباح الشركات سلبا فىمختلف أنحاء المنطقة.
لكن كثيرين من مديرىالصناديق والاقتصاديين يقولون إن هذه المخاوف مبالغ فيها. وحتى إذا بقىسعر النفط عند 70 دولارا فإن اثنين من دول مجلس التعاون هما الكويت وقطر ستحققان فوائض فىالموازنة العامة ولن تتعرضا لأىضغوط كبرى لتقليص الإنفاق.
وربما تعانىالسعودية والامارات صاحبتا أكبر اقتصادين فىالمنطقة من عجز فىالإنفاق. لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة التىتراكمت فىالسنوات الأخيرة ستمكنهما بكل سهولة من الحفاظ على مستوى الإنفاق المرتفع.
وقالت المجموعة المالية المصرية - هيرميس فىتقرير عن احتمال بقاء سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل فى2015-2016 "نحن نفترض أن حكومات مجلس التعاون الخليجىسيكون رد فعلها الأولىلانخفاض سعر النفط اعتباره صدمة عابرة.
"من ثم فإنها ستستغل فوائضها المالية الحالية لإمتصاص الاثر السلبىلانخفاض الايرادات الحكومية وعوائد الصادرات على الاقتصاد فىالأجل القصير."
وتوضح بيانات تومسون رويترز أن المحللين لم يغيروا متوسط توقعاتهم لأرباح الشركات فىعام 2015 فىالامارات وقطر فىالشهور الثلاثة الأخيرة إلا بدرجة هامشية.
وشهدت السعودية تخفيضا كبيرا فىتوقعات الأرباح لكنه يرجع بكامله تقريبا إلى قطاع البتروكيماويات.
من المحتمل أن تتضرر أرباح الشركات كثيرا فىأصغر دولتين بمجلس التعاون من جراء انخفاض سعر النفط إلى 70 دولارا للبرميل. فالبحرين كان لديها بالفعل عجز فىالموازنة عندما كان سعر النفط أعلى من 100 دولار. أما سلطنة عمان فقد أصبح فىحكم المؤكد أن تسجل عجزا كما أن احتياطياتها المالية صغيرة نسبيا.
ومن ثم فمن المرجح خفض الإنفاق فىالبلدين. وفىالاسبوع الماضىاقترحت هيئة استشارية على حكومة عمان تخفيضات كاسحة فىالإنفاق وزيادات فىالضرائب لمجاراة انخفاض النفط.
وسيكون الضرر الذىيلحق بشركات البتروكيماويات محسوسا فىالسعودية بدرجة أكبر من غيرها لأن هذه الشركات تمثل نحو ثلث القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خفض المحللون توقعاتهم لمتوسط نمو الأرباح فىقطاع البتروكيماويات السعودىهذا العام إلى 13 فىالمئة من 25 فىالمئة.
وانخفضت التوقعات للقيمة الاجمالية لأرباح الشركات السعودية فى2015 بنسبة أربعة فىالمئة أغلبها بسبب البتروكيماويات وبعضها بسبب صدمة إعادة حساب أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) فىأوائل نوفمبر تشرين الثانىالجاري.
وقال تركىفدعق مدير الأبحاث والمشورة فىشركة البلاد المالية "المخاوف بشأن الإنفاق الحكومىمستقبلا أثرت سلبا على أسعار الأسهم فىالقطاعات غير البتروكيماوية."
لكن "ايراداتها لم تتأثر تأثرا مباشرا بانخفاض أسعار النفط. وبالتالىفإن الهبوط فىأسعار الأسهم يمثل فرصا مغرية للشراء فىهذه القطاعات."
ويعتقد فدعق أن الحكومة السعودية ستحافظ على مستوى الإنفاق فىالعام المقبل. وقدر صندوق النقد الدولىأن السعودية بحاجة لأن يكون سعر النفط نحو 92 دولارا للبرميل حتى تتساوى الايرادات مع المصروفات فىموازنة الدولة. أما عند سعر 70 دولارا فستعانىالسعودية من عجز لكن احتياطياتها المالية يمكنها تغطية العجز بكل سهولة.
ومن المرجح أن تتأثر أرباح الشركات فىأسواق مجلس التعاون الخليجىالكبرى الأخرى حيث يقل وزن قطاع البتروكيماويات.
وقال أرتىتشاندراسيكاران المحلل لدى الوطنىللاستثمار متحدثا عن أرباح بنوك الامارات "من الناحية الجوهرية لا تمثل فرقا كبيرا. لست قلقا فىالواقع بشأن التصحيح الحالىفىأسعار النفط."
وقال هارشيت أوزا من شركة النعيم القابضة للاستثمارات إنه رغم احتمال تغير أنماط الإنفاق الحكومىفمن المستبعد أن يكون لرخص النفط أثر كبير على شركات مثل إعمار العقارية أكبر الشركات المقيدة فىسوق دبي.
وأضاف "تحصل إعمار على أكثر من 50 فىالمئة من أرباحها من أنشطة التجزئة والضيافة التىمازالت تسير على ما يرام" موضحا أن المشترين الأوروبيين والهنود قد يعوضون أىانخفاض فىالطلب على العقارات من جانب المشترين الخليجيين.
أما بالنسبة لشركات قطر فقد خفض المحللون توقعاتهم لأرباح 2015 بنسبة اثنين فىالمئة منذ سبتمبر أيلول بسبب شركات أهمها صناعات قطر التىتشمل أنشطتها البتروكيماويات والخليج الدولية للخدمات التىتقدم خدمات الحفر.