تراجع النفط.. خسارة للدول المنتجة مكسب للاقتصاد العالمي

لا يزال تراجع أسعار النفط هو الحدث الأبرز علي الصعيد العالمي خاصة بعد أن هوت لمستويات قياسية دون 70دولارا للبرميل وهو الأمر الذي يشكل تحديات غير مسبوقة لاقتصادات الدول النفطية وموازنتها وأبرزها دول الخليج .
ورغم الجانب السلبي الذي يشكله هذا التراجع للدول النفطية إلا أنه يشكل نقطة إيجابية للدول المستوردة للنفط والتي وفرت مليارات الدولارات من هذا التراجع وهو ما أكدته تصريحات صندوق النقد الدولي اليوم.
واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، أن تراجع أسعار النفط يشكل "خبرا جيدا" بالنسبة إلى الاقتصاد العالمى.
وقالت "لاجارد" خلال طاولة مستديرة فى واشنطن "سيكون هناك رابحون وخاسرون، ولكن وفق قاعدة واضحة، أنه خبر جيد بالنسبة إلى الاقتصاد العالمى".
ونزل مزيج برنت الخام صوب 72 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء مع تخلي السوق عن جزء من مكاسب الاثنين حين صعد السوق لأول مرة في ست جلسات.
وتراجع النفط نحو 40 بالمئة على مدار خمسة أشهر متتالية في أطول فترة هبوط شهري منذ الأزمة المالية في عام 2008 مع تجاوز نمو الامدادات بفضل طفرة في انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الطلب،وتهاوت الأسعار بعد أن قررت أوبك الإبقاء على مستوى الانتاج دون تغيير.
وقال محللون أن السوق يمر بمرحلة تعديل تتسم بالتقلب ستؤدي إلى تقلبات أعنف في الأسعار قبل الوصول لبيئة تسعير أكثر استقرارا.
ونزل مزيج برنت 34 سنتا إلى 72.20 دولار للبرميل بعد أن ارتفع يوم الاثنين 3.4 بالمئة،وهبط الخام الامريكي 44 سنتا الي 68.56 دولار للبرميل.
وقال مارك كنان رئيس أبحاث السلع الأولية في آسيا في سوسيتيه جنرال لرويترز "لم تعد لدى السعودية وأوبك آلية لضبط الأسعار في الأسواق من خلال الامدادات."
وخفض البنك توقعاته لأسعار الخام الامريكي إلى 65 دولارا ومزيج برنت إلى 70 دولارا لعامي 2015 و2016.
وكان العقدان سجلا أقل مستوى في خمسة أعوام يوم الاثنين وهوى برنت إلى 67.53 دولار والخام الامريكي إلى 63.72 دولار قبل أن يتماسكا عند التسوية.
من جانبها قال مصدر حكومي كويتي اليوم ان انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع الاستراتيجية، التي يستمر تنفيذها حتى لو اضطرت الحكومة إلى الاقتراض من الاحتياطي العام الذي فيه فائض 43 مليار دينار حالياً.
وأضاف المصدر أن تراجع النفط لأدني مستوياته منذ 5 سنواتكبد الموازنة الكويتية 11 مليون دينار عجزاً يومياً.
وأكدت مصادركويتية شبه رسمية ان سعر البرميل في ميزانية 2015/2014 سيكون 60 دولاراً أو أقل وفقاً لتطورات الأحداث والأسعار.
واكدت مصادر متابعة ان العجز اليومي على اساس اسعار النفط امس سيزيد على 11 مليون دينار على اعتبار ان المتوسط اليومي للمصروفات نحو 63 مليون دينار، اما الايراد النفطي على اساس 2.6 مليون برميل يوميا وبسعر 64 دولارا للبرميل هو 49 مليون دينار تضاف اليها 3.5 ملايين ايرادات غير نفطية ليبلغ اجمالي الايراد اليومي 52.5 مليون دينار.
وكانت أوبك أقرت مواصلة انتاجها اليومي عد 30مليون برميل يوميا وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي أنه لابد من الانتباه لمنافسة النفط الصخري الأمريكي والانتباه لها .
وأضاف النعيمي أن رفض أوبك خفض الإنتاج لتبقى الأسعار منخفضة في مسعى لتقويض ربحية منتجي أميركا الشمالية.
وقالت مصادر بالتجارة والصناعة الكويتية إن مصافي التكرير الآسيوية علقت واردات المكثفات - وهي خام خفيف منتج من النفط الصخري الأميركي - بعد أربعة أشهر فحسب من بدئها، مفضلة خامات الشرق الأوسط الأرخص.
ولم تكن الكويت هي المتضرر الوحيد فقد أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعضاء البرلمان بأن تراجع أسعار النفط أرغم العراق على إلغاء مسودة ميزانية 2015 التي كان ينوي تقديمها إلى البرلمان .
وكانت الموازنة العراقية تستند إلى توقعات بأن سعر النفط 70 دولارا للبرميل لكن الأسعار تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أعوام يوم الجمعة بعد قرار الدول الاعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عدم خفض الانتاج.
وقال عبادي "قبل يومين سعر البرميل نزل إلى 64 والفرق البسيط هذا ربما يبدو فرقا بسيطا لكن الموازنة في الأصل كانت مبنية على أساس جدا ضيق ، مع هذا الهبوط أصبح غير ممكن عرض الموازنة بهذا الشكل " .
كما أعلنت فنزويلا سابقا أنها ستقوم بإجراءات تقشفية بموازنتها الجديدة وفيما يخص رواتب أعضاء الحكومة في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط.
ورغم توقعات الخبراء والتحليلات المستمرة إلا أن سوق النفط يواجهنا بجديد كل يوم ،ورغم الآمال المعقودة علي استقرار السوق بالنهاية إلا أن كثرا من المنتجين يؤكدون بالوقت الحالي أن الاستقرار ليس وشيكا وأنه لابد من إعادة هيكلة اقتصادات هذه الدول حتي لاتتكبد أكثر من الخسائر الحالية.