سياسيون يطالبون الرئيس بإيضاح تصريحاته حول «توسيع اتفاق السلام» مع إسرائيل

• عبدالمجيد: خطوة لن تستفيد منها القضية الفلسطينية.. ونافعة: إسرائيل ترفض المبادرات العربية الموحدة.. والسيد: تصريح الرئيس دون إيضاح يساء فهمه
طالب خبراء سياسيون الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإيضاح حول تصريحاته لوكالة «أسوشتيد برس» حول ضرورة «توسيع اتفاق السلام مع إسرائيل»، مشيرين ل«الشروق» إلى أن إسرائيل تمارس الخروقات والاعتداءات بحق الفلسطينيين، ولم تستجب لأى مبادرات عربية سابقة، وآخرها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتساءل الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن معنى توسعة اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل، مشيرا إلى أن «الاتفاقات لا توسع ولكن تبرم» بعد مفاوضات الدول المعنية، متابعا: «أما بالنسبة لعقد اتفاق عربى موحد مع إسرائيل فقد رفضت إسرائيل مثل هذه الاتفاقات قبل ذلك»، ضاربا المثل باتفاق مسبق طالب به الملك السعودى الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، من أجل مفاوضات عربية للتوصل لتسوية شاملة رفضتها إسرائيل، لافتا إلى أنه وقتها لم تكتف إسرائيل بالرفض ولكن قامت بمحاصرة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات وكأنها تعلن رفضها للمبادرة العربية بطريقتها.
وأشار نافعة إلى تعثر المفاوضات السورية الإسرائيلية قبل ذلك بعد أن أعلن الرئيس الراحل حافظ الأسد قبوله لبنود الاتفاقية، ولكن إسرائيل رفضت لأنها كانت تريد السيادة الكاملة على بحيرة طبرية، مضيفا: «والقضية أعقد مما يقوله الرئيس السيسى بكثير، فإسرائيل ترفض المبادرات العربية الموحدة، وليست مستعدة للتخلى عن القدس أو الضفة الغربية واتفاقية أوسلو أكبر دليل على ذلك، ولو كانت جاهزة للانسحاب بنفس الشروط التى انسحبت على أثرها من مصر لكانت انسحبت من الأراضى الفلسطينية والسورية».
وزاد نافعة من تساؤله وقال: «ما هى الأطراف المعنية بالإتفاقية مع إسرائيل؟»، مشيرا إلى أن الأطراف هى سوريا وفلسطيين، مطالبا الرئيس السيسى بأن يوضح ما يعنيه «لأن الكلام عام»، وأكد نافعة أنه على إسرائيل إعلان استعدادها لقبول المبادرة الجماعية للملك عبدالله، أو تبدى استعدادها للتفاوض مع وفد عربى موحد للتوصل لحل من أجل القضية الفلسطينية.
وعلق الدكتور مصطفى كامل السيد، بأن هذا التصريح دون إيضاح «يُساء فهمه»، «خاصة فى الوقت الذى تصر فيه إسرائيل على الاحتلال، فلماذا تنضم الدول العربية لمعاهدة السلام فى ظل إنكار حقوق الشعب الفلسطينى وتقوم بالتقسيم المكانى والزمانى للمسجد الأقصى»، وتابع: «لا أظن أن الرئيس السيسى يوجه مثل هذه الدعوة دون أن تتحمل إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولى والأمم المتحدة».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذه الخطوة لن تستفيد منها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مشكلة فلسطين تعقدت وقت أن قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات عقد معاهدة كامب ديفيد، حيث أصبحت الاتفاقية «كارثة كبرى» على القضية الفلسطينية، وأصبح حل المشكلة غير ممكن.
وأضاف أن «اتفاقية السلام مع إسرائيل أدت إلى استمرار الاحتلال، والتجربة السياسية تؤكد أن أى علاقة عربية مع إسرائيل لن تحل القضية الفلسطينية».
وبيّن عبدالمجيد أنه لا يوجد ما يسمى ب«علاقات سلام ولكن توجد علاقات بين حكومات الدول»، مؤكدا أن الشعوب العربية لن تقبل بالمجازر الإسرائيلية المستمرة، بل ستزيد الكراهية، وانتهى قائلا: «ما يطلق عليه علاقات سلام هى مجرد شكل لن يؤدى إلا بالاضرار بالقضية الفلسسطينية ولم تستفيد مصر منه بأى شىء».