تأجيل قضية «خلية الجيزة» ل 17 أكتوبر.. وإحالة مأمور السجن للتحقيق

عرض 4 متهمين على الطب الشرعي

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إلى طلبات دفاع المتهمين في قضية «خلية الجيزة» التي يحاكم فيها 26 متهمًا بالشروع في قتل ضباط الشرطة وتصنيع المواد المتفجرة، وقررت التأجيل لجلسة 17 أكتوبر المقبل لسماع الشهود.
وقررت المحكمة، إحالة قائد ترحيلات الجيزة ومأمور السجون المودع به المتهمين، للتحقيق بإدارة التفتيش بوزارة الداخلية، وذلك لتكرار تأخر وصول المتهمين إلى مقر المحاكمة وهو الأمر الذي تراه المحكمة متعمدا.
وأمرت المحكمة بعرض 4 متهمين على الطب الشرعي، لبيان ما بهم من إصابات وسببها إن وجدت، وصرحت للدفاع باستخراج الشهادات المنوه عنهما بمحضر الجلسة.
وخلال الجلسة تمسك الدفاع بسماع عدد من شهود الإثبات على رأسهم رئيس مباحث الدقي، وطلب المحامي كامل مندور السماح لأهلية المتهمين بحضور جلسات المحاكمة، فيما طلب محامي المتهم حسين عبد الرازق عرض موكله على الطب الشرعي لإصابته بكسر في ذراعه الأيسر، مشيرًا إلى أنه أجرى عمليه جراحية في الذراع قبل الواقعة المتهم فيها بما يتنافى مع منطقية الإتهام المسند إليه.
وطلب دفاع المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر بعرض موكليهم على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات نتيجة تعرضهم للتعذيب، مشيرا الى أن الدفاع سبق وتقدم بهذا الى النيابة أثناء التحقيقات ولم تسجيب .
والتمس محامي خالد عمر، بندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لفحص أوراق التقرير المنسوب إلى موكله، وطلب محامي المتهم محمد وجيه شهادة رسمية تفيد مدة حبس موكله على ذمة هذه القضية لتقديمها إلى جهة عمله .
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم شاركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جنايات القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل الملازم أول طارق عبد العزيز الضابط بقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، واستعمال القوة والعنف مع موظفيين عموميين، وكذلك الشروع في قتل المجني عليه علاء عبد الحكم عباس ضابط الأمن المركزي، وبتحطيم سيارة شرطة، والاستيلاء على محتوياتها من أسلحة ميري وذخيرة، وهي طبنجة وبندقيتين اليتين وخرطوش واخري خرطوش وغاز، بالاضافة الى اتهامهم تصنع مفرقعات شديدة الإنفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".
كما أسندت النيابة، الى المتهمين تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والعمل على إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.