تأجيل محاكمة «خلية الجيزة» ل17 أكتوبر وإحالة مأمور السجن للتحقيق

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة 26 متما بقضية خلية إمبابة الإرهابية، لجلسة 17 أكتوبر الجارى، لتنفيذ طلب الدفاع بسماع شهود الإثبات.
وأمرت المحكمة بضم الأحراز، لفضها والإطلاع على محتواها، وإحالة المتهمين الذين يشكون تعرضهم للتعذيب، إلى الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وسببها إن وجدت.
وأحالت المحكمة قائد ترحيلات الجيزة، و مأمور السجون المودع به المتهمين، للتحقيق بإدارة التفتيش بوزارة الداخلية لتكرار تأخر وصول المتهمين الأمر الذي تراه المحكمة متعمدا.
شهدت الجلسة طلب كامل مندور، محامى المتهمين، تمكين أقارب موكليه المنتظرين خارج المحكمة منذ التاسعة صباحا من حضور الجلسة، وطلب سماع الشاهدين الأول، والثاني، وفض الأحراز والإطلاع عليها.

وطالب محامي المتهم الخامس والعشرين حسين عبد الرازق، بعرض موكله على الطب الشرعي نظرا لإصابته في كسر بذراعه اليسرى ،وأنه "قام بجراجة في ذلك الذراع قبل الموعد الذي جرت فيه الواقعة، الأمر الذي يتنافى مع منطقية الاتهام المسند إليه بخصوص القضية"، بحسب الدفاع.

وطالب محامى المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر، "عرضهم على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات"، وأكد أنه سبق وتقدم بذلك الطلب إلى النيابة لكن دون استجابة، رُغم من أن موكله "أٌصيب بإعاقة نتيجة التعذيب"، على حد قوله.

وطلب محامي المتهم خالد عمر، ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لفحص أوراق التقرير المنسوب إليه، فيما التمس دفاع المتهم السادس "محمد وجيه" شهادة رسمية تفيد المدة التي حُبس خلالها، والقضية المحبوس على ذمتها لتقديمها لجهة عمله.

وطلب محامي المتهمين الرابع والعشرين والخامس والعشرين بجانب استدعاء الشهود الرابع، والسادس، والسابع مشاهدة الأسطوانة المدمجة الخاصة بأحداث "العجوزة " في شارع "أحمد عرابي" تحديدا والتي أوردت أوصاف المتهمين، وفق قوله.
وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 26 متهما، تهم "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات، وألعاب نارية ومهمات، وأدوات، ومقرات تنظيمية".

كما أسند أمر الإحالة للمتهمين كذلك تهم "المشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل، وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل الملازم أول طارق عبد العزيز الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، واستعمال القوة والعنف مع موظفيين عموميين، وكذلك الشروع في قتل المجني عليه علاء عبد الحكم عباس ضابط الأمن المركزي، وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة، وسرقة أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش و غاز، وتصنيع مفرقعات".