أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الجيزة"، لجلسة 17 أكتوبر مع استمرار حبس المتهمين. وقررت المحكة سماع شهود الإثبات الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والثامن والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والثاني والعشرين والرابع والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين. وأمرت المحكمة بضم الأحراز وإحالة المتهمين الواردين بمحضر الجلسة للطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وسببها إن وجدت، وصرحت للدفاع باستخراج الشهادتين المنوه عنهما بمحضر الجلسة. كما قررت المحكمة إحالة قائد ترحيلات الجيزة ومأمور السجون المودع به المتهمون للتحقيق بإدارة التفتيش بوزارة الداخلية لتكرار تأخر وصول المتهمين الأمر الذي تراه المحكمة متعمدًا. وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 26 متهمًا عددا من الاتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وأضافت قائمة الاتهامات اتهام إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية. وأسند أمر الإحالة للمتهمين كذلك اتهامات المشاركة في تجمهر الغرض منه إرتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول "طارق عبد العزيز" الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة واستعمال القوة والعنف مع موظفيين عموميين وكذلك الشروع في قتل المجني عليه "علاء عبد الحكم عباس" ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش وغاز فضلًا عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".