ترحيب حقوقى بتعديلات قانون السجون

رحب حقوقيون بالتعديلات الأخيرة على قانون السجون، لاسيما المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى شارك فى تلك وضع التعديلات مع وزارة الداخلية، وبحسب نائب رئيس المجلس، عبدالغفار شكر، الذى اعتبرها خطوة إلى الأمام «لكن ليست نهاية مطاف تحسين أوضاع السجون فى مصر»، موضحا أن هناك أشياء أخرى مطلوبة لتحسين حالات السجون والدفع فى اتجاه الارتقاء حالة حقوق السجناء.
وأضاف شكر ل«الشروق»، أمس، أن تلك التعديلات لم تضمن زيارة المجلس بالإخطار فقط، وإنما جعلت ضوابط الزيارة وفقا للائحة الداخلية، لافتا إلى أن المجلس سعى إلى إقرار هذا البند فى مشروع القانون المنظم له بالتوازى مع مشروع قانون السجون، لكن رفض لجنة الإصلاح التشريعى، أجبر المجلس على سحب المشروع وانتظار البرلمان القادم لإقراره.
من جانبه قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، محمد زارع ل«الشروق»، إن تعديلات قانون السجون إيجابية، ولكن مشكلة تدهور حالة السجون فى مصر مرتبطة بتطبيق القانون وليس نصه، مضيفا أن «التعامل مع السجناء بشكل انتقامى وليس علاجى، هو ما يجعل أوضاع السجون مستعصية عن الحل».
وأكد زارع «مهما عدلنا فى نصوص وتشريعات تتعلق بالحقوق والحريات دون تطبيق روح القانون، سندور فى دائرة مفرغة، دون جدوى»، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل مع السجناء كمجرمين طوال الوقت، حتى بعد تأديتهم لفترة العقوبة، مثل حرمانهم من العمل فى القطاع العام.
واستشهد زارع بزيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان الأخيرة إلى سجن العقرب شديد الحراسة، وما لاقاه وفد المجلس من شكاوى تتعلق بانتقاص حقوق الحياة اليومية للسجين، مثل الترييض، وزيارة ذويهم، وتأخر وصول الأدوية.
وعلق زارع على التعديل الخاص بزيادة عقوبة الحبس الانفرادى من أسبوع إلى أسبوعين، قائلا «هذا العقاب جريمة تؤذى نفسية السجين، وتحوله لمريض نفسى، رغم أن فلسفة العقاب إصلاحية وتهذيبية»، مطالبا بعرض المواد العقابية فى التعديلات على طبيب نفسى لإبداء رأيه فى مدى تأثيرها على السجناء.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، وافق على التعديلات التى اقترحتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على قانون تنظيم السجون، وأحالها أمس الأول إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصدارها.