«القومى لحقوق الإنسان» يجتمع لإبداء رأيه فى قانون الإرهاب الأسبوع المقبل

شكر: الإصلاح التشريعى لم تعرض علينا القانون قبل إصداره بالمخالفة للدستور
زارع: إذا كان «التظاهر» همش الدستور فقانون الإرهاب ذبحه.. و«المبادرة المصرية» تدعو لحوار مجتمعى حوله
قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، «إن لجنة الإصلاح التشريعى لم تعرض علينا قانون مكافحة الإرهاب بشكل رسمى قبل إصداره»، مشيرا إلى أن المجلس سيجتمع بكامل هيئته عقب عودة رئيسه، محمد فايق من خارج البلاد الأسبوع المقبل، لإبداء رأيه فى القانون الذى أقره الرئيس أمس الأول.
وأضاف شكر ل«الشروق»: «أن المجلس أصدر بيانا منذ شهر أثناء تداول مشروع القانون فى وسائل الإعلام يستنكر فيه عدم عرض القانون عليه فى مخالفة دستورية للمادة 124 التى نصت على عرض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان على المجلس»، مؤكدا أن المجلس القومى لا يعتبر نفسه خصم للدولة ولكن دوره مراقبة القوانين وإبداء رأيه فيها.
وأوضح شكر أن إلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين بادرة جيدة، ولكن فرض غرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أمر مبالغ فيه، فيما وافق شكر على اتخاذ تدابير مسببة ومؤقتة فى مناطق معينة تشتعل بها أعمال الإرهاب كمحافظة شمال سيناء، لكونها حربا ضد الدولة، حسب قوله.
ووفقا لملاحظات المجلس على مشروع القانون، والتى انفردت بها «الشروق» فى عددها الصادر يوم 16 من شهر يوليو الماضى، فإن المجلس اعتبر مشروع القانون غير دستورى وتحتوى مواده على عبارات مطاطية، ويعيد قانون الطوارئ.
من جهته قال مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، إن التعديلات التى طرأت على القانون «شكلية جدا وترسخ الطابع الاستثنائى والاستبدادى»، قائلا «إذا كان قانون التظاهر همش الدستور، فقانون الإرهاب ذبح الدستور».
وأكد زارع عدم دستورية القانون فى العديد من مواده أولها المادة 53 المتعلقة بالتدابير المناسبة للحفاظ على الأمن العام، وما فيها من تحايل على قانون الطوارئ ومحاولة إعادته بشكل خبيث، مضيفا أن المادة تنص على إخلاء بعض مناطق أو عزلها أو حظر التجوال فيها لمدة 6 شهور بموافقة أغلبية البرلمان وليس ثلثيه مثل قانون الطوارئ، فضلا عن تجديدها دون وضع حد معين، مستنكرا تعريف القانون للجريمة الإرهابية، معتبرا إياها فضفاضة، ومطاطة.
وأشار زارع إلى أن استبدال حبس الصحفيين بالغرامة فى حالة نشر بيانات مخالفة للبيانات الرسمية، يتعارض مع الدستور الذى كفل حق تداول المعلومات من مصادر متعددة.
وأوضح أن القانون أعطى صلاحيات لمنفذيه تجيز لهم الإفلات من العقاب بشكل قانونى، بفضل المادة 8 التى تجيز عدم مساءلتهم جنائيا لاستخدام القوة.
كما جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية رفضها لقانون الإرهاب، عقب إصداره أمس الأول، مؤكدة تعارضه مع الدستور وتكريسه لحالة طوارئ غير معلنة، وتأسيسه لنظام قضائى استثنائى.