محمد فائق: تقرير أوضاع حقوق الإنسان بعد ثورة 30يونيو يصدر فى سبتمبر

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن التقرير السنوى الجديد عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بعد ثورة 30يونيو سيصدر فى سبتمبر المقبل ويتضمن بكل شفافية كافة قضايا وإشكاليات حقوق الانسان والحريات التى تصدى لها ، لرفعه للجهات الحكومية وغير الحكومية ورئيس الجمهورية والأمم المتحدة ، كما يتم إعداد تقرير ثان عن كشف حساب لعمل المجلس خلال عام منذ تشكيله بعد ثورة 30 يونيو بهدف تقييم أداء المجلس أمام المواطنين ليكون فيها الحكم للرأى العام فى مصر.
أضاف ان المجلس القومى لحقوق الإنسان أعد 3مشروعات قوانين لتعديل قانون التظاهر ، ونصوص مواد التعذيب بقانون العقوبات ، وتفعيل اختصاصات المجلس واستقلاليته ، وفق الدستور الجديد وتم تشكيل لجنة جديدة به لأول مرة لتقديم المساعدة القضائية والقانونية للمواطنين من أصحاب الشكاوي.
وأشار الى أن المجلس طلب تأجيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد لحين انتخاب مجلس النواب وعدم التعجل بإصداره فى الوقت الراهن ، وسوف يقوم بعقد لقاء يجمع المنظمات الأهلية المختلفة مع المسئولين بوزارة الشئون الاجتماعية الشهر القادم وعرض 3مسودات لمشروع القانون تم تداولها خلال عامين فقط ، لمعرفة رؤية المجتمع المدنى والحكومة ، والبحث عن نصوص قانونية يتم التوافق بشأنها حول القانون الجديد .
وقال محمد فائق فى حواره مع «الأهرام» أن تطوير لائحة السجون التى تعاون فيها المجلس مع وزارة الداخلية ، تمثل أحد أهم الإجراءات التى اتحذتها الدولة لدعم الحقوق للسجناء بعد مايزيد على 11عاما من المطالبة بتحديثها.
وأضاف أننا ننتظر موافقة وزير الداخلية عليها ، والاستعداد لبدء تطبيقها ، حتى يتم الاعلان الكامل عن تفاصيلها أمام الرأى العام .
وقال إن مشروع اللائحة الجديدة يضم مزايا لأول مرة للسجناء وسعت للالتزام بالقواعد التى حددتها الأمم المتحدة فى معاملة السجناء.
وكشف عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أول لقاء معه وقبله المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ، لتحديث اللائحة وتوجيه الرئيس السيسى بسرعة تشكيل فريق عمل من المجلس ووزارة الداخلية لإنجاز التعديلات والاسراع بتطبيقها.
متى يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لتطوير لائحة السجون المصرية؟
نعد حاليا الصورة الكاملة لطرحها على الرأى العام فى مؤتمرصحفى بالاشتراك مع وزارة الداخلية ، لأنه تم إعدادها بالتعاون بين المجلس القومى لحقوق الانسان و مصلحة السجون والشئون القانونية وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وبذلت فيها مجهودات كبيرة ، بناء على ماتم عرضه من مشكلات للسجناء خلال لقائى بالرئيس عبد الفتاح السيسى الشهر الماضى ، وقبلها خلال لقاء المجلس بكامل اعضائه مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق ، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون بين الوزارة والمجلس بصورة عاجلة فى إعداد مقترحات تطويرها تمهيدا لإقرارها والعمل بها فى أقرب وقت هذا العام .
ماهو السبب فى طلب تطوير لائحة السجون ؟
نتيجة تلقى المجلس عدة شكاوى من السجناء وأسرهم بسبب اللائحة القديمة للسجون التى مرت عليها سنوات طويلة تصل لمايزيد على 60عاما دون تغيير.
وحاجتها لتعديلات تراعى القواعد الدنيا لحسن معاملة السجناء التى حددتها الأمم المتحدة واخذت بها دول عديدة على مستوى العالم ومنها دول عربية وإفريقية .
ماهو سر الاهتمام بالسجناء؟
لأن السجين شخص مقيد الحرية لفترة مؤقته ،وينبغى احترام كرامته الإنسانية وحماية حقوقه المعيشية والاجتماعية والصحية والثقافية وليس انتزاعها منه أو التقصير فى تقديمها له ، خاصة انه سيخرج يوما من السجن وسيعود لحياته الطبيعية ويساهم احترام حقوقه خلال فترة تقضية العقوبة القضائية أو الحبس الاحتياطى فى إعادة إدماجه مرة اخرى فى المجتمع دون صعوبات كبيرة وبالتالى عدم عودته للجريمة مرة ثانية.
لماذا لجأت لرئيس الجمهورية فى هذا الشأن؟
السبب الأول لأن وفود المجلس فى زياراتها للسجون وجدت معاناة لعدد كبير من السجناء بسبب لائحة السجون ، وتم إجراء حصر لمطالب السجناء والمحبوسين احتياطيا والتى أصبح فيها الحبس يشبه العقوبة لطول فترته ، ولم يكن هناك سبيل أفضل سوى دعوة الدولة ووزارة الداخلية لمراجعتها وتحديثها لوضع حد للشكاوى فى الداخل والخارج بسبب أوضاع السجون فى مصر ، فضلا عن وجود عراقيل وإجراءات ادارية طويلة من وزارة الداخلية تواجهنا خلال طلب المجلس زيارة السجون رغم موافقة النيابة العامة على الزيارة للسجن ،وتم حسم جانب منها بتوجيه من رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية بالسماح للمجلس بالقيام بزيارة السجون فى أى وقت وتسهيل اجراءات الأجهزة التنفيذية للحصول على تصاريح الزيارة لوفود المجلس.
وما هو السبب الثانى الذى جعلك تلجأ لرئيس الجمهورية ؟
إن أوضاع السجون تمثل أحد أهم الإشكاليات التى تواجه مصر خلال مناقشة تقارير حقوق الانسان عنها بالامم المتحدة ، وأن تطوير لائحة السجون ضمن التعهدات الدولية التى وافقت عليها الحكومة المصرية منذ 4سنوات والتى ستطرح أمام المجتمع الدولي خلال شهور قليلة ويجب أن تعلن مصر الإجراءات التى اتخذتها خلال تلك الفترة لتنفيذ تعهدها ، ضمن تقرير المراجعة الدولية لملف مصر بالأمم المتحدة بالمجلس الدولى لحقوق الانسان ، وسوف تتقدم المنظمات والمجلس بتقارير ظل أمام المجتمع الدولى لطرح مشاكل السجناء خاصة أنها ترتبط بصورة ما بقضية التعذيب ،و التى تمثل إحدى أوليات عمل المجلس لمواجهتها فى الفترة القادمة وتقديم تعديل تشريعى قانونى بها .
ما هى أهم الشكاوى التى تلقاها المجلس من السجناء؟
الشكاوى الرئيسية من قلة تعرضهم لضوء الشمس ، ما يشكل خطورة على صحتهم ويتنافى مع الضوابط الصحية، وتدهور مرافق السجن والعنابر من دورات المياه وعدم وجود تهوية بالعنابر ، وقلة عدد الزيارات لهم وقصر مدتها وقلة عدد المراسلات للسجين واتصاله بأسرته وقلة قيمة أجرة السجين خلال عمله بورش السجن ، وسوء الوجبات الغذائية وتكرارها وعدم تنوعها ، وضعف مستوى العيادات الطبية وتأخر عرض المرضى على الطبيب ، وبطء إجراءات نقلهم للمستشفيات، وقلة الأدوية داخل صيدلية السجن ، وتأخر عرض عدد من المتهمين على القاضى الطبيعى خاصة المحبوسين احتياطيا، وعرض عدد كبير منهم فى فترة زمنية قصيرة ، بما لا يتيح الفرصة أمامهم لعرض وجهات نظرهم وردهم على التهم الموجهة اليهم.
ماهى أهم البنود التى تم تطويرها بلائحة السجون ؟
تنص اللائحة فى بنودها الجديدة على تأجيل الإعدام للمرأة الحامل والحاضنة حتى الانتهاء من سنتى الرضاعة، بهدف زيادة الالتزام بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، والاهتمام بها خلال فترة السجن ، ورفع أجرة السجين العامل بورش السجن ، وإعطاء امتيازات للسجين فى حالة حسن السير والسلوك ، و الفصل بين المحبوسين جنائيًا وسياسيًا، ونقل تبعية المحتجز المريض للطبيب مباشرة ، وإزالة الأقفاص الحديدية داخل المحاكم.
ماهى أكثر الجوانب الاجتماعية لنزلاء السجون التى تمت مراعاتها ؟
تمت زيادة فترات التريض للسجناء بما يتيح للمحبوسين الترويح عن أنفسهم وقضاء أطول فترة ممكنة أمام أشعة الشمس بعيدًا عن الزنازين ، والتوسع فى فترة التريض لتكون ساعتين بدلاً من ساعة، وفتح أبواب الزنازين والعنابر داخل السجن من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ، وزيادة فترة اتصال السجناء بذويهم عن طريق زيادة مواعيد الزيارة التى تتراوح طبقًا للائحة القديمة ما بين نصف وثلاثة أرباع الساعة ، وسوف تصل فى اللائحة الجديدة إلى ساعة وساعة ونصف كاملة ، والسماح للمحبوسين على ذمة القضايا أن يحضروا المناسبات العامة لأقاربهم من الدرجة الأولي، إلزام إدارة السجن بإخراج السجين لحضور المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء للأقارب من الدرجة الأولى بما يجعل التواصل الأسرى عاملًا مساهما فى إصلاحهم وعدم تكرار الجرائم مرة أخري.
كيف سيتم الحفاظ على حقوق السجناء وفحص شكواهم داخل السجن ؟
يتم من خلال إعلان المسجون عند دخوله السجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التى عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلم بكيفية تقديم شكواه ، وطلب المجلس مادة إضافية بالنسبة لمعاملة السجناء تنص على تولى إدارة حقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون تلقى شكاوى المسجونين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص ، والبت فيها خلال خمسة عشر يوما، مع إعطاء الحق لصاحب الشكوى فى تقديم بلاغ للنائب العام بعد انتهاء هذه المدة.
ما هى الطريقة التى عالجتم بها شكاوى السجناء بالنسبة للزيارات والمراسلات فى اللائحة الجديدة ؟
يوجد نص بانه يصرح لذوى المحكوم عليه بزيارته بعد انقضاء شهر من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة، و طالبنا بأن تكون بعدها الزيارة مرة كل أسبوع الى ثلاثة أسابيع ومساواة المحكوم عليهم بالسجن المشدد مع غيرهم، وانه يكون له حق الاتصال الهاتفى مع أقاربه ، كما انه يحق لكل محكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية الحق فى إرسال أربعة خطابات شهريا اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة، وتلقى ما يرد له من مراسلات.
ما هو التعديل الذى أدخل على طريقة عمل السجين ؟
تم النص فى اللائحة الجديدة على انه يجب تشغيل كل محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن أو الحبس مع الشغل فى خدمات السجن الداخلية أو غيرها، ما لم يأمر طبيب السجن بغير ذلك، ويثبت بكشف أحوال وتذكرة المسجون العمل الذى يعين للاشتغال به وان المسجون يستحق أجرا قدره سبعةجنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منح المسجون أجرا أعلي، مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، وذلك بناء على طلب مدير أو مأمور السجن.
ما هى أهم التعديلات على بنود الرعاية الصحية للسجناء ؟
تم الاهتمام بالأوضاع الصحية والنفسية للمحبوس احتياطيا والسجناء بما يسمح لطبيب السجن وليس المأمور فى تقرير الحالة الصحية للمريض ووجوب نقله للمستشفى من عدمه، وسرعة نقل المريض لأقرب مستشفى حرصًا على المريض قبل تفاقم حالته الصحية وهو مايعنى إحالة اختصاص المسئولية الطبية للطبيب فقط وليس لمأمور السجن والتى كانت إحدى المشاكل الرئيسية التى يعانى منها السجناء والمحتجزين .
كما أنه عند قبول المسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحى مدة 10 أيام لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين ولا يؤدى عملا ولا يزار، ويتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة للوقوف على حالته الصحية ثم ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بالسجن ما لم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك المسجونون المنقولون من السجون العمومية والليمانية إذا كانوا قد أمضوا فيها مدة الاختبار الصحي.
هل تم مراعاة سوء الحالة النفسية للسجناء وسبل علاجها؟
شملت تعديلات اللائحة النص على تخصيص طبيب وأخصائى اجتماعى ونفسي، بكل سجن لدراسة حالة السجناء الصحية والاجتماعية والنفسية وأن يكون دوره العمل على توفير الرعاية النفسية والاجتماعية التى تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التى تقف عائقا أمامهم خلال فترة السجن او الحبس ،و أن تقدم إدارات السجون برامج اجتماعية ونفسية للمسجونين بقصد تقويم سلوكياتهم وإرشادهم ، وإلزام وزارة الداخلية بإعداد برامج لتأهيل ضباط الشرطة والعاملين بالسجون فى تحسين التعامل مع السجناء واحترام حقوقهم .