مجلس حقوق الإنسان يعد تعديلات على لائحة تنظيم السجون

يعد حاليا المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق حاليا مشروعا لإدخال تعديلات جوهرية على لائحة تنظيم السجون لدعم حقوق السجناء.
وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن التعديلات تشمل الفصل بين المحبوسين جنائيا وسياسيا، و إحالة اختصاص المسئولية الطبية للطبيب فقط وليس لمأمور السجن فى تقرير الحالة الصحية للمريض، ووجوب نقله للمستشفى من عدمه، ورفع أجرة السجين العامل بورش السجن، وإعطاء امتيازات للسجين فى حالة حسن السير والسلوك.
وأضاف فايق أن التعديلات تتضمن أيضا إلزام إدارة السجن بالسماح للسجين بحضور المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء للأقارب من الدرجة الأولي، وزيادة فترة التريض إلى ساعتين بدلاً من ساعة، وزيادة مدة الزيارة لساعة بدلاً من 45 دقيقةً، وفتح الزنازين للعنابر من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وتعديل عقوبة الإعدام وتأجيلها للمرأة الحاضنة حتى الانتهاء من سنتى الرضاعة، بهدف زيادة الالتزام بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
وقال أن التعديلات تشمل تخصيص طبيب وأخصائى اجتماعى ونفسي، لدراسة حالة المسجون الصحية والاجتماعية والثقافية والقدرة الاستيعابية للسجين وتوفير الرعاية الاجتماعية التى تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التى تقف عائقا أمامهم،على أن تقدم برامج اجتماعية ونفسية للمسجونين بقصد تقويم سلوكياتهم وإرشادهم.
وأوضح ان التعديلات ستقدم لوزارة الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فور الانتهاء من الصورة النهائية لها عقب استطلاع رأى عدد من منظمات حقوق الانسان المهتمة بحقوق السجناء ونقابتى الاجتماعيين والمحاميان وعدد من القضاة بهدف تحسين أوضاع المحتجزين داخل السجون.